لست الوحيد الذي يدرس بجدية بالغة عدم دفع فاتورة الكهرباء والماء، مذ قررت الحكومة في اليوم الثامن من الشهر الماضي تخصيص مبلغ خمسة ملايين وسبعمئة ألف دينار تقريبا، لإسقاط جميع المبالغ المتأخرة المستحقة عن الذين عجزوا عن سداد المتأخرات في فواتيرهم لأكثر من ثلاثة أشهر. جميعنا نرحب بالقرارات التي تستهدف التخفيف عن الناس، شرط أن تكون آليات تنفيذها واضحة، وليس كما فعل مجلس النواب، وزارة الكهرباء، وكثرة من المسئولين. وأتذكر أن وزير الكهرباء صرح حينها بأن هذه المكرمة "أدخلت البهجة والسرور في الكثير من البيوت البحرينية ورسمت الابتسامة على شفاه عدد من المواطنين"، من دون أن يوضح لنا من هؤلاء المواطنون. المؤسف، في ظل صمت وزارة الكهرباء والماء المطبق على رغم مضي نحو شهر على صدور "المكرمة"، ما تشير إليه المعلومات المؤكدة من غياب المعايير لمن سينالهم الحظ في إسقاط المبالغ المتأخرة عنهم. نعم، يمكن أن نتفهم إسقاط المبالغ عن الأسر المعوزة واليتامى والأرامل الذين لا يعولهم أحد... أما أن تنفذ "المكرمة" لتشمل الجميع بلا "تمييز"، بما في ذلك أصحاب المال الذين لا يلتزمون بالدفع، على رغم عدم حاجتهم، بل غناهم الفاحش، فهذا أمر لا يصح، بل إن وزارة الكهرباء تسيء إلى الهدف من "المكرمة" عندما تنفذها من دون ضوابط، إذ لا يعقل أن يكون سمو رئيس الوزراء غافلا عن ضرورة وضع معايير للاختيار، لتطال مكرمته الخيرة المحتاجين فقط ضمن موازين دقيقة. على وزارة الكهرباء إعلان أسماء الذين سيتم إسقاط المبالغ عنهم، وتشرح أوضاعهم المعيشية، والمسببات التي تجعل هؤلاء، من دون غيرهم، يستحقون "المكرمة". أما إذا كانت الأمور سايبة، فأنا لن أدفع، وكل من أعرف لن يدفع