مع حلول فصل الصيف تبدأ المصارف ببرامج تسويقية مكثفة للتنافس على الاقراض. وأخيرا قام أحد المصارف بالاتصال شخصيا بالأفراد وعرض برامج اقراضية تنخفض فيها الفائدة المحتسبة على القروض الى 4 في المئة، أي بزيادة مقدارها واحد في المئة فقط عن الفائدة التي يحتسبها صندوق التقاعد على القروض التي يقدمها الى موظفي القطاع العام، والتي تعتبر الأدنى في السوق المحلية. واختارت المصارف هذا التوقيت مع حلول الصيف وهو الوقت الذي تتجه في أنظار الكثيرين الى السفر والترفيه في الخارج في ظل قسوة الطقس وانعدام وسائل الترفيه محليا. وتقارن هذه النسبة بمعدل فائدة على القروض الشخصية تراوح خلال الربع الأول من العام الجاري ما بين 7,5 في المئة كحد أدنى و6,8 في المئة كحد أعلى لمختلف فئات القروض الشخصية. ولا تكترث هذه المصارف بأرقام مؤسسة نقد البحرين التي تعبر عن مستويات نمو مقلقة للقروض الشخصية خلال الآونة الأخيرة، إذ بلغت قيمتها 148 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلة زيادة بلغت 8,12 في المئة أي انها فاقت الزيادة في اجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف التجارية لمختلف القطاعات والتي بلغت 5,31 في المئة. وعلى رغم أن قرار الاقتراض هو قرار شخصي بالدرجة الأولى وليس لأحد التدخل فيه، إلا ان افتراض الوعي في الأفراد المقترضين ليس بالضرورة صحيحا، ويؤدي الى عواقب سيئة، وهذا يدعو الى التدخل لحماية الأفراد من قراراتهم التي قدتكون خاطئة والتي تؤثر سلبا على جودة الائتمان من جهة، كما يكون لها فيما بعد تأثيرات سلبية على جودة الحياة ومستويات المعيشة وعلى مقدرتهم على الاقتراض عندما يحين وقت الحاجة الحقيقية للاقتراض