عندما صدر قانون المجلس البلدي كنت - ومازلت - من المطالبين بزيادة صلاحيات المنتخبين فيه، ولكنني لم أتوقع أن بعض أعضاء المجلس البلدي سيتحركون على أسس غير بلدية عندما ينشطون لخدمة مناطقهم. فالعمل البلدي كان يجب أن يكون الأكثر بعدا عن التسييس؛ فهو مرض مستشر في كل مكان ويصعب على الكثيرين التخلص منه. تجربتي مع مجلس بلدية الوسطى تتركني في حيرة بين الاستمرار في الصمت والعمل الدؤوب للاستجابة لكل صغيرة يثيرها البعض محاولا منع صحيفة "الوسط" من إنشاء مطبعة على شارع الاستقلال بعد أن حصلت "الوسط" على كل الرخص المطلوبة قانونيا، وبين الصدع بما يجول في خاطري. بداية، كان الأمر يبدو إجرائيا، ولكن مع الأيام بدأت الأمور تتضح أكثر، وأن القضايا الإجرائية التي طالت سنة كاملة نتج عنها ترخيص للمشروع. وهذا يشبه شخصا ذهب إلى الجامعة ونجح في كل الامتحانات، ولكن رئيس الجامعة يقوم بتسقيطه لأسباب ليست لها علاقة بالجانب الأكاديمي والمتطلبات الجامعية. شخصيا، سمعت الكثير عن أسباب دعت البعض إلى شن حملة شعواء ضد "الوسط"، ولكنني تجاهلتها وأصررت على اتباع القانون، ولكن وبعد أن حصلنا على كل الرخص من البيئة والتخطيط الطبيعي والمعاينة الهندسية والمراجعة الوزارية وإعادة تخطيط المنطقة، وصلت إلى قناعة بما كان يرد الي من أن المعارضة لإنشاء مطبعة صحيفة "الوسط" على شارع الاستقلال ليست لها علاقة بالجانب الفني. فهناك أكثر من سبب يختفي خلف المطالبة بالحفاظ على البيئة، لأن البيئة محفوظة، والمطبعة لن تصنع أسلحة بيولوجية أو كيماوية وأي ضرر منها - إن وجد - سيكون أقل مما هو موجود حاليا بمئات المرات. على العكس من ذلك، فالتكنولوجيا الحديثة للمطابع أكثر من آمنة، بدليل أن المطابع الموجودة في البحرين تقع في أكثر المناطق ازدحاما، ولم نسمع أن شخصا واحدا تضرر منها على رغم أنها مطابع قديمة. يبقى أن هناك من يتضرر من نمو اقتصاد البلاد، ويتضرر إذا كان النمو يتبع المقاييس الدولية، ويتضرر إذا كان المشروع وطنيا وليس فئويا، ويتضرر إذا التزم المشروع بكل القوانين، ويتضرر إذا كان المشروع قد ثبت لكل ذي عقل وقلب سليم أنه من أسلم المشروعات وأنه ليس أول شيء تعرفه الإنسانية وتكتشف سلامته، ويتضرر إذا رأى أن هناك مشروعا ناجحا... والضرر الوحيد هو عدم اقتناعه بأن العالم أصبح يعيش الشفافية التي تتطلب أن يكون الإنسان صريحا ويعلن للجميع السبب الحقيقي "وليس الظاهري" لمعارضة مثل هذا المشروع التنموي