ليس من جديد القول إن توجها عاما يريد أن يرى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يواجه محكمة وطنية عراقية، وليس بمنجيه من المحكمة ادعاؤه بأنه لا يعلم أو لم يأمر أو لم يراجَع في شأن الفظائع التي حدثت في عهده.

إلا أن السلطات القضائية العراقية، تتعسف بمنع المحامين العرب والأجانب بالترافع أمام المحاكم المحلية، بقولها إن القانون لا يسمح بذلك، في حين أن القانون يجيز لنقابة المحامين العراقيين قبول أو رفض قيام محام (هيئة دفاع) من خارج القطر بالترافع أمام المحاكم العراقية بشرط المعاملة بالمثل، وهناك أعراف واتفاقات تمت عبر الجامعة العربية في هذا الشأن.

هذا الكلام يشي بمحاكمة ضعيفة لن تكون فيها الندية أو تتوافر فيها معايير العدالة، خصوصا بعد الكثير من اللغط القانوني لعدم إعطاء سلطات التحقيق العراقية دورا في التحقيق مع المطلوبين، وإنما تسلموهم من القوات الأميركية ليقدموهم إلى المحاكمة في اليوم الذي تلاه، فما هو الدور الذي يتوقع أن يؤديه محام عراقي مجهول الهوية إلى الآن في الدفاع عن شخص صدرت ضده الأحكام مسبقة، تتفاوت بين المؤبد الذي لا فكاك منه والإعدام؟ وأي مستقبل مهني أو اجتماعي سينتظر هذا المحامي إن هو وقف بجرأة وصلابة ليدافع عن شخص الرئيس المخلوع؟ بل حتى مجرد مجاورة اسمه لاسم صدام ستمثل وصمة عار على جبينه وجبين أنجاله حتى الأبد.

في الوقت الذي نشط محامون عرب وأجانب للدفاع عن صدام إما طلبا للشهرة أو إيمانا ببراءة الرجل، لم يتبرع محام عراقي واحد للقيام بهذه المهمة خشية العواقب التي طرحنا بعضها، وما الإصرار على قيام محام عراقي بهذا الأمر إلا تذكير بما جرى في محاكمات المهداوي في العام 1963، ولكن مع تغير الديكور