خلال لقاءاتي مع القائمين على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب لفتت نظري آراء بعض الشابات التي تؤكد أن مشروع الاستراتيجية سيسهم في زيادة نسبة مساهمة الشباب البحريني في عملية صنع القرار بالمملكة.

طبعا هو طموح كبير، ولكنه حق مشروع لجميع الشباب. ففرص الإصلاح منذ العام 2001 أتاحت للجميع إيصال أصواتهم للمجتمع والتعبير عن آرائهم وأفكارهم مهما تباعدت وتقاطعت مع الرأي العام السائد. وفي تقديري أن الجمعيات الشبابية مازالت في بدايات التأسيس وأمامها طريق طويل لتكون قوة فاعلة ضمن قوى ومؤسسات المجتمع المدني.

أما أسباب عدم الفاعلية فهي كثيرة، ولا يتسع المجال لتفصيلها، إلا أنه يمكن القول إن جانبا منها يتعلق بطبيعة الجمعيات الحالية وإمكاناتها المحدودة، والجانب الآخر من الدولة التي لم تعط الشباب مجالا ومتنفسا للتعبير عن الذات إلا حديثا في مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية.

في الوقت الراهن هناك عوامل كثيرة أصبحت معوقة لمساهمة الشباب في عملية صنع القرار، وأبرزها عامل التقليد، فإذا كانت الجمعيات تتبع نهج الجمعيات السياسية، أو مؤسسات أخرى، فإنها لن تصبح قادرة على التأثير، فالآليات والإمكانات المتاحة للجمعيات السياسية على سبيل المثال غير متوافرة تماما للجمعيات الشبابية. وبالإضافة إلى ذلك - وهو عامل مهم في تقديري - أن الوسط الذي تعمل فيه الجمعيات الشبابية يختلف عن بقية الجمعيات، وهذا الوسط يتمتع بطبيعة خاصة. ومثال على هذا العامل: أنه في الوقت الذي تستطيع فيه الجمعيات السياسية إعداد عريضة شعبية ذات مطالب محددة تقدمها للحكومة، فإنه من الصعوبة بمكان للجمعيات الشبابية أن تقوم بالعمل نفسه على مستوى ونطاق واسع، لأن الشباب سيظهر لديهم هاجس الخوف، وعدم القدرة على مواجهة الحكومة على رغم بساطة هذا السلوك السياسي.

وموضوع المساهمة في صنع القرار أرى أنه مازال بعيدا تماما عن أولويات وأجندة الجمعيات الشبابية، وإذا كانت غير مقتنعة به فلا يمكنها أن تسعى إلى نيله