وزير العمل مجيد العلوي (المعارض السابق) بحاجة إلى ضبط خطابه السياسي حين الحديث عن الحوار مع المعارضة على الأقل احتراما لماضيه المعارض. ففي الوقت الذي يتكلم بلغة الحوار في وسائل الاعلام المحلية، ويأمل أن يكون الحوار منتجا، تجده في حواره الأخير مع قناة «العربية» يؤكد أن لا وجود لحوار مع المعارضة، وإنما جلسات استماع للمقاطعين كما المشاركين، بل يواصل تجاهله لحقائق الحوار وأسبابه بدعوة المقاطعين إلى المشاركة في انتخابات 2006. مثل هذا الخطاب كنا نسمعه من الجانب الرسمي أبان انتفاضة التسعينات وأيام المبادرة، وهو الخطاب ذاته الذي صدر عن بعض المسئولين الكبار قبل وبعد توقيع الميثاق، وفي تلك الفترة: كان العلوي معارضا، ويكتوي بنار تناقضات الخطاب الرسمي، بين تأكيد معارضة الداخل وجود حوار ومطالب سياسية، وإنكار الجانب الرسمي لذلك، أما اليوم فهو يمارس الدور الرسمي نفسه. من هذا الباب فقط، يجب ضبط آليات الحوار، وتوسيع مستوى التمثيل الرسمي فيه، وعدم حصره بين الجمعيات المقاطعة ووزارة العمل فقط، فقد يعطي إيحاءات خاطئة، وخصوصا إذا ما نظر إلى ممثلي وزارة العمل في الحوار، كما قد يقيد المقاطعين، بتشكيلة معينة للتفاوض. من جانب المعارضة، يجب أن تكون الشفافية والمصارحة مع الناس وسيلة استقواء على أي التفاف سياسي محتمل، كما ينبغي للمعارضة ممارسة نشاطاتها السابقة من دون توقف، ومنها إقامة المؤتمر الدستوري الثاني في موعده، والإعداد والتكييف له بما يتناسب مع أجواء الحوار مع الحكومة، إضافة إلى اطلاع الرأي العام العالمي على مراحل الحوار، لكي لا تحرق المراحل، وتجمد المواقف السياسية من خلالها من دون نتيجة، فالميزة الوحيدة بين فترة قانون أمن الدولة وفترة الانفتاح السياسي، أن كل هذه الخطوات التي ستقوم بها المعارضة ممكنة في ظل الانفتاح السياسي، وهي الضمانة للحوار ونتائجه، وعدم انقلابه إلى نتائج عكسية