قال سكرتير أول الشئون السياسية والاقتصادية في السفارة الاميركية في البحرين غريغوري هيكس: «إن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، يمكن ان يوقع في سبتمبر/ أيلول المقبل ورجح ان يصدق عليه الكونغرس قبل نهاية العام الجاري».

وقال هيكس في حديث خاص بـ «الوسط» عن الاتفاق «إنه على رغم ان العام الجاري هو عام انتخابات في الولايات المتحدة، فإن من المرجح ان يصدق الكونغرس على الاتفاق قبل انشغال اعضائه في الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».

واضاف: «تم تمرير نسخة من الاتفاق للكونغرس، وأعتقد انه اذا تم توقيعه في شهر سبتمبر المقبل فإنني أعتقد ان الكونغرس سيصدق عليه في نوفمبر».

وأشار هيكس إلى ان الاتفاق يحمل آفاقا واعدة للاقتصاد البحريني، لكنه أكد في المقابل ان على القطاع الخاص في البحرين ان يبادر بنفسه الى استكشاف هذه الآفاق والتوجه مباشرة للسوق الاميركية ودراستها ودراسة احتياجات المستهلكين الاميركيين.

متى برأيك سيتم توقيع الاتفاق والتصديق عليه من قبل الكونغرس الاميركي؟

- لقد انتهينا من المفاوضات في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي والآن سيدخل الاتفاق في القنوات التشريعية. إذ سيقوم القانونيون بقراءة الاتفاق للتأكد من مطابقته لما تم التفاوض عليه.

الاتفاق تم تمريره بشكل غير رسمي للكونغرس الاميركي ولدى الكونغرس الآن 90 يوما لإعطاء رأيه. إذا لم يبد الكونغرس أي اعتراض ولم يبلغ الادارة بأية ملاحظات فإن الاتفاق سيعتبر نافذا وهذا متوقع في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وبما ان وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني عبدالله سيف يزور واشنطن عادة في الخريف لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي، فإنني أتوقع ان يتم التوقيع في ذلك الحين في العاصمة (واشنطن). وبمجرد توقيعه فان الرئيس سيقوم بارساله الى الكونغرس من جديد وعلى الكونغرس ان يبدي رأيه خلال 45 يوما. وبما ان هذا العام هو عام الانتخابات الاميركية، فانني اعتقد ان اعضاء الكونغرس سيسارعون بالبت في الاتفاق قبل الانشغال في الانتخابات. لهذا اذا تم توقيع الاتفاق في سبتمبر المقبل، فإنني اتوقع ان ينتهي منه الكونغرس في شهر نوفمبر.

كيف سيستفيد القطاع الخاص في البحرين من وجهة نظرك من هذا الاتفاق واي القطاعات برأيك قادر على الاستفادة او مؤهل للاستفادة اكثر من غيره؟

- أعتقد ان القطاع المالي سيستفيد، وخصوصا قطاع التأمين. ان محافظ مؤسسة نقد البحرين ظل يكرر طيلة الاشهر الماضية ان قطاع التأمين هو القطاع الذي سيقود نموا اقتصاديا كبيرا في البحرين.

شركات التأمين الاميركية لديها الكثير لكي تعطيه للشركات البحرينية على شكل اتفاقات شراكة. شركات تقنية المعلومات ايضا يمكنها مساعدة الشركات البحرينية العاملة في قطاع المعلومات ليس لبناء سوق محلية بل سوق اقليمية في هذا الميدان.

ان البحرين باعتبارها مركزا لسوق التأمين في المنطقة لديها الكثير من الميزات في هذا الصدد. الاتفاق يتحدث عن قطاع المصارف الإسلامية، لذلك فإن المسلمين الاميركيين الذين يتطلعون إلى خدمات المصارف الاسلامية، يمثلون فرصة كبيرة للمصارف الاسلامية الموجودة في البحرين للعمل في السوق الاميركية. ان المصارف الاسلامية تعمل في الولايات المتحدة لكن منتجاتها لم تصل الى الافراد هناك خصوصا المسلمين الاميركيين الذين مازالوا يعتمدون على المصارف التقليدية في معاملاتهم. هذه فرصة للمؤسسات المالية الاسلامية لطرح منتجاتها للاميركيين المسلمين الذين يرغبون لاسباب دينية بالتعامل مع مصارف إسلامية.

من هذا كله، يتضح ان القطاع المالي موعود بطفرة كبيرة. اعتقد ايضا ان قطاع تقنية المعلومات في البحرين موعود ايضا بفرص نمو كبيرة. الانترنت منتشر في البحرين كثيرا والبحرين تمثل واحدة من اكثر الدول العربية من حيث انتشار الانترنت. إذا واصلت الحكومة هنا سياسية تحرير سوق الاتصالات وحماية المنافسة، فإن هذا سيسهم في زيادة عدد مستخدمي الانترنت وانتشارها وزيادة اعداد العاملين في قطاع تقنية المعلومات اكثر من ذي قبل.

ومع مضي البحرين قدما في سياسة تحرير سوق الاتصالات وفتح الباب للمنافسة، فان النجاح هنا يرتبط ايضا بوجود حرية التعبير وضمانها. لقد بدأت البحرين فعلا في ذلك ومازال الطريق مفتوحا امامها. واذا كانت مهتمة فعلا بقطاع تقنية المعلومات، فإن عليها ان تواصل السير في الخطوات العشر.

في المقابل ماذا يمكن ان تستفيد الولايات المتحدة الاميركية اذا اخذنا في الاعتبار الحجم الصغير لاقتصاد البحرين بالمقارنة مع الاقتصاد الاميركي؟

- هذا ما يجري فعلا الآن، البحرين ستظل تستورد من الولايات المتحدة الاميركية. البحرين سوق صغيرة فعلا، لكن الميزة هنا ان هذه السوق الصغيرة ستكون مرتبطة بسوق أكبر. نحن نستطيع من خلال هذه السوق الكبيرة ان نكوّن معبرا للبحرين للاسواق الاخرى. وهذه الفائدة الكبرى للبحرين. تسألين ماذا تستطيع البحرين ان تبيع اميركا؟ اميركا تشتري أي شيء، اذهبوا للاميركيين انفسهم واكتشفوا ماذا يمكن ان تبيعوهم. السوق الاميركية ليست في نيويورك او واشنطن او لوس انجليس فقط، بل يمكن ان تكون هناك سوق واعدة في «لتل روك» في اركنسو او ربما في لويزيانا او في نبراسكا. ربما يكون هناك مستهلكون اميركيون مهتمون بشراء بضائع بحرينية. اذا اراد المستثمرون البحرينيون الاستفادة من هذا الاتفاق، فعليهم الذهاب الى اميركا واستكشاف الفرص بانفسهم.

تعتزم دول خليجية أخرى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق مماثل. في حال التوصل الى مثل هذه الاتفاقات مع دول خليجية أخرى، هل سيقلل هذا من فرص استفادة البحرين من مزايا هذا الاتفاق؟

- المنافسة ستتزايد فعلا، الآن البحرين لديها نافذة لفرصة كبيرة. لم تبدأ أية دولة من دول الخليج الاخرى بالتفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية عن اتفاق مماثل. عندما بدأت البحرين التفاوض معنا في العام 2002، بدأت بتوقيع ما يسمى «اتفاقا إطاريا». الآن وقعت كل من الكويت وقطر والامارات والسعودية اتفاقات إطارية فيما ستوقع عمان اتفاقا مماثلا الشهر المقبل. لكن مازال يتعين على هذه الدول ان تدخل في مفاوضات طويلة مع واشنطن قبل التوصل الى اتفاق تجارة حرة.

ما هي برأيك المنتجات الاميركية التي ستصدر إلى البحرين أكثر من غيرها؟

- أعتقد ان وفرة من المنتجات الاميركية تصل فعلا الى البحرين الآن. وأعتقد اننا سنشهد تدفقا لشركات الخدمات الاميركية وخصوصا الخدمات المالية وخدمات تقنية المعلومات. اذا كانت هناك توجهات للاستثمار، فإنني اعتقد اننا سنشهد حضورا للمصنعين الاميركيين على شكل مصانع يتم تشييدها هنا في البحرين.

هذا الاتفاق سيأخذ الاقتصاد إلى آفاق يصعب التكهن بها، فالاقتصاد ليس سوى مبادرات من أفراد يبحثون عن الربحية، انه ليس من قبيل ان تقول الحكومات للافراد ماذا يتعين عليهم ان يفعلوا. اذا لم يبادر رجال الأعمال في التفاعل وبسرعة مع حركة السوق والدخول في اللعبة فإنهم سيخسرون، فالمنافسة شديدة.

لا أرى ضيرا في ان يستفيد القطاع الخاص في البحرين من تجربة القطاع الخاص الاردني من حيث الاستفادة من مزايا الاتفاق. الحوار الذي بدأته غرفة تجارة وصناعة البحرين مع القطاع الخاص الأردني خطوة جيدة في هذا الصدد وليس من العيب ان يقتدوا بتجربة الاردن في الاستفادة من الاتفاق. من الممكن جدا تأسيس غرفة تجارة بحرينية - أميركية مشتركة على غرار الأردنيين لأن هذه ستكون حلقة وصل مفيدة جدا بين رجال الأعمال البحرينيين والاميركيين