نظرت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي صلاح القطان وفي أمانة السر عبدالعزيز الجابري في قضية عمالية تقدم بها احد العاملين في إحدى كبريات الشركات يطالب فيها بمصروفات علاجه من مرض الدسك البالغة ثمانية عشر ألفا و600 دينار. وجاء في تفاصيل الدعوى أن العامل المذكور كان يعمل في الشركة المذكورة براتب شهري قدره 2,163 دينارا بعقد غير محدد المدة، وأصيب في العام 1996م بمرض الدسك في ظهره، وتكبد مصروفات العلاج التي بلغت ثمانية عشر ألفا و600 دينار، وحيث أن الشركة مؤمنة على العامل لدى إحدى شركات التأمين، قام العامل المذكور بتسليمها فواتير العلاج إلا أن الشركة لم تقم بتسديد المبلغ له، فأقام العامل الذي تقاعد عن العمل خلال العام 2003 الدعوى ضدها