صرح رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد بأن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون بشأن المعاش التقاعدي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب الذي تقدم به خمسة نواب. وطلبت اللجنة من قسم الدراسات والبحوث أن تعد لها تقريرا شاملا عن أوضاع النواب في العالم العربي والدول المتقدمة ديمقراطيا في هذا الشأن كي تكون اللجنة على اطلاع تام في حال تم تقديم مقترح آخر بهذا الشأن وهو ما يتوقعه معظم النواب. وقد صوت برفض المقترح كل أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع وهم خمسة نواب (علي أحمد، علي مطر، إبراهيم العبدالله، محمد خالد، محمد الخياط) فيما كان النواب (سعدي محمد، وعيسى المطوع) معتذرين عن حضور الاجتماع.

وعلمت «الوسط» أن النواب سيجتمعون بداية الدور المقبل لتقديم اقتراح بقانون يتلاءم مع الوضع الخاص بالمملكة ويأخذ في الاعتبار ملاحظات لجنة الخدمات على المقترح الأولي الذي رفضته أمس (الأحد) في اجتماعها الأسبوعي.

وينص المقترح الذي رفضته اللجنة على انه يعامل جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب الثمانين معاملة الوزير من حيث نسبة المعاش التقاعدي وسائر البدلات المقررة له في تاريخ انتهاء العضوية أي بما يعادل 80 في المئة من المكافأة التي يحصل عليها النائب والتي تبلغ (2000 دينار) في حال انقضاء فصل تشريعي واحد، وفي حال وفاة النائب أو العضو يقتصر حق أسرته على 75 في المئة من المكافأة، على أن يعمل بهذا المقترح ابتداء من الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في العام 2006م. وقد عرف من موقعي الاقتراح كل من النواب علي السماهيجي، غانم فضل البوعينين، سعدي محمد.

وقد ردت الهيئة على اللجنة في اجتماعها بأن الاقتراح «يحتاج إلى دراسة متكاملة من الناحية القانونية والاكتوارية، نظرا لتعارضه مع الكثير من الجوانب القانونية، بالإضافة إلى الكلف المالية الكبيرة المترتبة عليه، والتي ستؤدي إلى الإخلال بفترة التوازن، إذ سيؤدي ذلك إلى نفاذ احتياطات المشتركين المؤمن عليهم، إذا لم تكن هناك مصادر تمويلية مناسبة لهذا الاقتراح، كما إن هذا الاقتراح غير محدد في الكثير من الجوانب التأمينية الأساسية ومن أهمها نوع النظام التقاعدي ومصادر تمويله».

وقد أوضح أحمد أن النواب أمام خيارين لضمان مستقبلهم الاجتماعي، الخيار الأول يتمثل في تعديل قانون مجلسي الشورى والنواب إذ يرجع النائب أو عضو الشورى إلى عمله السابق مع ضم مدة سنوات فترة عضويته في المجلس على الفترة السابقة، ويتبع ذلك عددٌ من الدول مثل مصر والسعودية، وتكمن إيجابيات هذا الخيار في أنه يضمن النائب مستقبله بعد انتهاء دورته ولا يشكل ذلك عبئا على موازنة الدولة. مع النظر إلى أن قانون مجلسي الشورى والنواب لا ينص على أن يرجع النائب إلى عمله بعكس قانون المجلس البلدي.

لكن أحمد اعترف أن لمثل هذا الخيار سلبيات تكمن في أنه لن يكون هناك استقلال للنائب وسيكون في وضع يتعارض مع محاسبة الوزراء خصوصا اذا كان النائب يعمل في احدى الوزارات ويواجه قضية تواجه تلك الوزارة فضلا عن اختلاف الوضع الاجتماعي للنائب إذ انه كان يعيش حياة رفيعة اثناء تمثيله للشعب، فيما سيواجه صعوبة في حال رجوعه الى عمله السابق وخصوصا اذا كان موظفا عاديا.

أما الخيار الثاني - حسب أحمد - فيتمثل في أن يستقيل النائب من عمله اثناء عضويته في مجلس النواب وذلك يتطلب وجود نظام للتقاعد وذلك ما تتبعه دولة الكويت ولبنان وسنغافورة وهو ما يدعم استقلالية النائب ووضع النائب في الموضوع الاجتماعي الطبيعي بحسب الانظمة البرلمانية العالمية. ولكن هذا الخيار يكلف موازنة الدولة او موازنة صندوق التقاعد.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب علي مطر «رفض الاقتراح لصعوبة الموافقة عليه بالهيئة التي قدم بها وبالمواد التي احتواها وقد اجتمعت اللجنة أربعة اجتماعات تضمنت في إحداها لقاء مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد وقد اطلعت اللجنة على عدة قوانين في هذا المجال».

وعن السبب وراء عدم تغيير المقترح بما يتناسب مع الوضع الخاص بالمجلس النيابي البحريني بدلا من رفضه قال مطر «يمكن للنواب سواء الذين قدموا الاقتراح أنفسهم أم نواب آخرين أن يقدموا مقترحا بقانون بشكل آخر يراعي ذلك لكن اللجنة لا تستطيع ذلك إذ إن هذا الإجراء يمكن القيام به في حال مناقشة اقتراح برغبة وليس بقانون أما مع هذا الأخير فإنه ليس للجنة إلا أن ترفض أو تقبل أو تؤجل النظر فيه».

وتنص المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تختص بالاقتراحات بقوانين على أن «تعد اللجنة تقريرا يعرض على المجلس متضمنا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه». وأكد مطر أن أعضاء اللجنة ترفض جملة وتفصيلا أن يؤخذ تقاعد النواب من صندوق التقاعد وهو ما أوحى به الاقتراح ضمنيا.

ونفى مطر أن تكون اللجنة تسرعت في قرارها قائلا بأن الموضوع درس في 4 اجتماعات واستوفى حقه من النقاش وتم الاجتماع مع الجهات المختصة بشأنه. كما نفى أن تكون اللجنة تأثرت بالانتقادات التي كثرت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام لهذا المقترح مبينا أن اللجنة تدرس الموضوعات بموضوعية بعيدا عن ضغوط النواب أو المواطنين الآخرين وذلك ما أثبتته اللجنة في دراستها لموضوع استجواب وزير المالية.

وشدد مطر على أن «من يقول بأن المقترح يطالب للنواب برواتب وزراء مخطئ إذ إن المقترح لا يطالب بزيادة مكافآت النواب إنما يطلب أن تكون الآلية التي تحتسب عبرها تقاعد الوزراء هي ذاتها التي يعامل النواب على أساسها»