تتوقع هيئة التأمينات الاجتماعية أن يصل عدد المؤسسات المشاركة ككل في المرحلة الخامسة والتي ستطبق على الأنشطة التي تضم خمسة عمال فأكثر ويقل عن عشرة عمال إلى 3231 مؤسسة تضم 19,900 عامل منهم 4077 عاملا بحرينيا و15734 عاملا أجنبيا. وأوضح مدير إدارة الاشتراكات التأمينية والإحصاء في الهيئة يوسف نجم أن الهيئة تتوقع في نفس الوقت أن يصل عدد أصحاب العمل المشاركين لآخر العام 1357 مؤسسة تحتوي على 1754 عاملا منهم 491 عاملا بحرينيا، و1754 عاملا أجنبيا.

ورجح نجم أسباب تأخر تسجيل الاشتراكات في هذه المرحلة إلى عدة أمور تتعلق بعدم تعاون بعض أصحاب الأعمال مع الهيئة، وإدارة الأجانب لبعض المؤسسات الصغيرة، و مجيء موسم الصيف والاجازات.

وقال: «الهيئة اتخذت عدة إجراءات مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية و الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي من شأنها أن تدفع أصحاب العمل للاشتراك، منها عدم تجديد رخص أصحاب العمل إن لم يكونوا خاضعين لقانون الهيئة أو لم يشتركوا لحد الآن، والحصول على معلومات عن من اكتمل لديهم العدد القانوني ولم يشتركوا لحد الآن في التأمين».

وأشار نجم أن الهيئة وضعت إعلانا على مبنى مجمع التأمينات يدعو أصحاب العمل للمشاركة لكي لا يتحملوا الغرامات القانونية التي ستفرض عليهم لاحقا إذا تأخر وقت تسجيل اشتراكاتهم.

وبين أن جميع الأنشطة خاضعة لقانون التأمينات إذا اكتمل فيها العدد القانوني للعمال،وإن أصحاب العمل الذين يملكون أكثر من نشاط واكتمل لديهم العدد القانوني للعمال عليهم تسجيل كل نشاط استوفى شروط المرحلة. وباستطاعتهم تسجيل كل نشاط على حدة لتسهيل عملية المحاسبة.

وكان القائم بأعمال المدير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية يعقوب الماجد صرح في مؤتمر صحافي بأن الهيئة لا تتوقع إيرادات كبيرة من شأنها أن تحسن المشكلة القائمة بين الاشتراكات والمزايا التأمينية من خلال تطبيقها للمرحلتين الخامسة والسادسة. موضحا أن الحماية الشاملة للمواطنين والأجانب ستطبق العام المقبل عند تطبيق المرحلة السادسة، وأشار إلى أن هذا القانون سيضيف أعباء مالية إضافية إذ كان عدد المسجلين في السابق 12 ألف صاحب عمل يعمل لديهم 200 ألف عامل ولكن العمل الإداري سيتضاعف بالنسبة نفسها. وبدلا من إصدار 12 ألف فاتورة سنصدر 32 ألف فاتورة والمسموح لنا للمصروفات الإدارية 7 في المئة فقط وهي تمثل مشكلة لصغر هذه المؤسسات ولتدني الرواتب فيها. وناشد الماجد العمال الذين يعملون في مؤسسات صغيرة وفاتهم قطار التأمين فهذا القانون يجيز لهم شراء المدة السابقة ويحسب بحسب جدول يحسب سنه وراتبه.

وأما بالنسبة إلى العاملين في الخارج أوضح الماجد أنه سيصبح بإمكانهم التأمين من خلال مشروع بقانون يتحرك عليه النواب بخصوص التغطية التأمينية للعاملين في مجلس التعاون، وقال إن هناك 216 ألف عامل خاضعين حاليا، و20 ألف عامل متوقع خضوعهم في الفترة المقبلة، و22 ألف عامل متوقع خضوعهم في العام المقبل. ولحد الآن سجلت 8 مؤسسات في المشروع