رفضت لجنة الخدمات في مجلس النواب - بإجماع أعضائها - الاقتراح بقانون بشأن المعاش التقاعدي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب. وطلبت اللجنة من قسم الدراسات والبحوث أن تعد لها تقريرا شاملا عن أوضاع النواب في العالم العربي والدول المتقدمة ديمقراطيا في هذا الشأن كي تكون اللجنة على اطلاع تام في حال تم تقديم مقترح آخر مشابه، وهو ما يتوقعه معظم النواب.

وعلمت «الوسط» أن النواب سيجتمعون بداية الدور المقبل لإعداد مشروع تقاعد لهم يتلاءم مع الوضع الخاص بالمملكة ويأخذ في الاعتبار ملاحظات لجنة الخدمات على المقترح الأولي الذي رفضته أمس (الأحد) في اجتماعها الأسبوعي.

ونفى نائب رئيس اللجنة النائب علي مطر، أن تكون اللجنة تسرعت في قرارها، قائلا: إن الموضوع درس في أربعة اجتماعات واستوفى حقه من النقاش وتم الاجتماع مع الجهات المختصة بشأنه. كما نفى أن تكون اللجنة تأثرت بالانتقادات التي كثرت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام لهذا المقترح، مبينا أن اللجنة تدرس ما يقدم إليها بموضوعية بعيدا عن ضغوط النواب أو المواطنين، وذلك ما أثبتته اللجنة في دراستها لموضوع اتجواب وزير المالية