تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر العمليات المالية التي تلحق أضرارا بالغة على المديين المتوسط والبعيد باقتصادات الدولة التي تتم فيها تلك العمليات. والأموال التي يتم غسلها عادة هي تلك الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات أو تجارة السلاح أو عمليات الفساد الناجم عن نهب ثروات بعض شعوب العالم التي ترزح تحت نير الطغاة والفاسدين وغيرها من الأموال التي تتراكم بصور غير قانونية يحتاج جامعها إلى إعادة تدويرها بصورة قانونية فيلجأ إلى الحيل والألاعيب لتدويرها عبر دروب شائكة وعمليات معقدة برع فيها الكثيرون من بارونات الجرائم المنظمة.

ومن هذا المنطلق فإن مكافحة غسل الأموال تحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية وتحويل المجموعة الوحيدة العاملة في هذا المجال مجموعة «ايجمونت» إلى منظمة دولية فاعلة لتطلع بدورها المفصلي لوضع حد لهذه العمليات القذرة التي ألحقت حزمة من الأضرار بالكثير من دول العالم. ومرقت بسمعتها الأرض وبذلت بعض تلك الدول جهودا كلفتها الكثير ومازالت تبذل الجهود لتحسين صورتها التي لطختها عمليات غسيل أموال قبل عقود في هذه الدولة أو تلك.

وقد لا يعلم الكثيرون أن ثمة ثلاث دول عربية فقط أعضاء في مجموعة «ايجمونت» التي تعتبر بمثابة الاتحاد الدولي لوحدات مكافحة غسل الأموال التي يقع المقر الرئيس لأمانتها العامة في بريطانيا وتضم في عضويتها 94 دولة. والدول العربية الثلاث هي البحرين ولبنان وأخيرا مصر التي قُبلت عضويتها في مطلع الأسبوع الجاري. وقبول العضوية في هذه المجموعة يتم عبر سلسلة من الإجراءات الصارمة بدءا من التأكد من التشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وسجل الدولة - الراغبة في العضوية - في هذا المجال وغير ذلك من الإجراءات الدقيقة المعقدة يعقبها ترشيح دولتين عضوين في «ايجمونت» على أقل تقدير ويعتبر قبول العضوية بمثابة نجاح تاريخي. وللمجموعة شبكة معلومات تستهدف زيادة قدرة الدول الأعضاء على تبادل المعلومات المالية التي تتعلق بما يرد إليها من إخطارات عن العمليات التي يشتبه في مماثلتها لعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب. ذلك لأن المجموعة أدخلت مكافحة تمويل الإرهاب، حتى إن لم يكن متعلقا بغسل الأموال، ضمن أعمالها.

والمجموعة تخطط الآن لتتحول إلى منظمة دولية بعد أن تم الاتفاق على نقل مقر الأمانة العامة للمجموعة من بريطانيا إلى بلجيكا في نهاية العام الجاري