ضمنت الحكومة «احتواء» نشاط الجمعيات الأربع لمدة ثمانية أشهر، تستمر من الآن إلى نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، موعد نهاية المفاوضات بين الطرفين.

طوال الفترة المذكورة، لن يكون بوسع المعارضة تبرير تسيير مظاهرات، وعقد مؤتمرات، وإرسال خطابات إلى جهات دولية، تشكو فيها حال الدستور، ذلك أن المفاوضات سارية، وقد لا يكون من المنطقي ممارسة الضغط في الشارع، والشكوى إلى الخارج.

لا أعرف إن فكر الطرفان في دلالة اختيار نهاية فبراير 2005 موعدا لانتهاء المفاوضات، وخصوصا أن منتصف الشهر المذكور يصادف الاحتفالات الرسمية بالذكرى الرابعة للتصويت على الميثاق، والذكرى الثالثة لإصدار الدستور.

ويفترض أن يكون التاريخ ذاته موعدا إلى التئام المؤتمر الدستوري الثاني، وهو المؤتمر الذي حورب من طرف الجهاز الرسمي في فبراير الماضي محاربة شعواء. كما يفترض أن تكون الحكومة كسبت، حين اتفق الطرفان على أن تكون نهاية فبراير 2005 موعدا لنهاية المفاوضات، فربما شكّل ذلك حرجا للتحالف الرباعي لعدم قدرته على تنظيم المؤتمر الدستوري في التاريخ ذاته، حتى مع افتراض فشل المفاوضات، احتراما لالتزامه بالزمن المتفق عليه.

... وإذا أخذ التاريخ على نحو إيجابي، فإنه يعكس أمل الجانبين في أن تهل احتفالات الميثاق، الذي هو محل اجماع الطرفين، والبلاد تعيش احتفال نجاح المفاوضات... ليبدأ بعدها العد التنازلي للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام ,,2006. هذا أمل يراود الناس، والحكومة، والمعارضة.

العودة إلى ما جرى في مفاوضات أمس بين العلوي والرباعي، لا تجعل الحلم يتبخر. الطرفان ناقشا أمورا كثيرة، بما في ذلك الخلاف على مرجعية دستور 2002 (وهو موقف الحكومة)، ومرجعية الميثاق ودستور 1973 وتعهدات المسئولين (وهو موقف المعارضة)... وإذا صح ما قيل إنه تم غض البصر مؤقتا عن الأمور الخلافية هذه، والتي تشكل مربط الفرس... فإن الأمور تسير على نحو إيجابي، نأمل أن يستمر