يبدو أن الأول من يوليو/ تموز سيتحول إلى يوم تاريخي للعراقيين كونه اليوم الذي تم فيه محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بصورة علنية أمام مرأى العالم بعدما بثت شاشات الفضائيات العربية والأجنبية مجريات ما دار في هذه المحاكمة التي طالما انتظرها العراقيون منذ سقوط نظامه في ابريل/ نيسان 2003.

أن كان يوم الثامن والعشرين من يوينو/ حزيران قد تحول إلى يوم تاريخي آخر للعراقيين بعد تسليم السلطة والسيادة لهم، إن تم ذلك فعلا بصورة بعيدة عن الشكلية أو الرمزية. وهو ما قد يعبر عن فصل جديد لحكومة عراقية منتخبة وسيادة مطلقة لكن حتى ذلك الحين فإن ملف صدام حسين هو ما يؤرق الشارع العراقي حاليا والذي نجده منقسما إلى حلقات رأي مختلفة حول هذه المحاكمة.

وهي ملاحظة بدت واضحة في طرح آراء الشعب عامة من الشمال إلى الجنوب، فمنهم من كان مع المحاكمة مثل أهالي النجف، ومنهم من كان ضدها مثل أهالي بلدة صدام «العوجة» وغيرها.

واختلاف الرأي دليل على أن العراق مقبل على حقبة جديدة للتعبير الحر داخل المجتمع العراقي الذي لم يألف ذلك من قبل.

أن محاكمة صدام العلنية غير القانونية - بحسب نظر القانونين - أصبحت محل جدل في الشارع العراقي وخصوصا أن صدام لم يحاكم أو يطبق القانون على أحد في ذروة حكمه الذي اتسم بالظلامية والقساوة وهي حقيقة لا تخفى على الجميع.

فالشارع العربي يأمل أن تكون هذه المحاكمة عراقية لا محاكمة تتبع توجيهات أميركية ولكن يبدو ان رئيس هيئة المحكمة وقاضيها قد تم اختيارهما بعناية أميركية عراقية لا عراقية فقط وكون هذه محاكمة تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات مثلا لماذا لا تتم محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون كصدام كونه هو الآخر ارتكب ومازال يرتكب جرائم ضد الشعب الفلسطين من دون محاسبة أو محاكمة! أن كانت تلك تساؤلات الشارع العربي فالمراقبون الغربيون يرون أن هذه المحاكمة قد افتقرت إلى عناصر المحاكمة الأساسية كغياب هيئة الدفاع عن المتهم (صدام). اما تصوير المحاكمة فقد ركز على وجه صدام بينما حرصت الكاميرا على اظهار ظهر القاضي العراقي الشاب وبعض رجال الأمن داخل الغرفة التي اقيمت فيها هذه المحاكمة.

فإن كان العالم اليوم يشهد محاكمة علنية لرئيس عربي اقترف الكثير من الجرائم، فهذه المحاكمة قد تثير الكثير من التساؤلات مثل: هل تصفية صدام قد تكون جرس إنذار آخر لنموذج عربي آخر؟!

أن كان صدام لم يطبق القانون في عهده فإن الحكومة العراقية الجديدة عليها أن تعي انها وبعد تسلم السلطة مطالبة بتطبيق القانون بهذا بحذافيره بدءا بمحاكمة صدام وأعوانه، فالقانون لابد أن يأخذ مجراه حتى لو كان المتهم سفاحا