كانت زيارة منسقة برامج حقوق الانسان والديمقراطية بوزارة الخارجية الأميركية ليسا كوبلاند للبحرين، حافلة بالالتقاء مع المؤسسات الحقوقية، والنشطاء الحقوقيين، للتعرف على وضع حقوق الإنسان في البحرين، ولرصد الانتهاكات، ولاسيما ان الخارجية الأميركية تصدر تقريرا سنويا عن كل الدول.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان رأت في زيارة ليسا، مناسبة لعرض أنشطتها المتمثلة في «حل قضايا بعض الملفات العالقة، وتنظيم الورش التدريبية والمؤتمرات والمنتديات، كالدورة التدريبية لرجال منفذي القانون بوزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وكذلك المنتدى التعريفي للمحكمة الجنائية الدولية ومنتدى آخر شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني وبعض مؤسسات المملكة، لوضع استراتيجية لحقوق الانسان». كما انتقدت سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وما فعلته في سجن أبوغريب، ووضع معتقلي غوانتنامو، والحرب على أفغانستان.

أما مركز البحرين لحقوق الإنسان فقد اعتبر زيارتها فرصة لانتقاد التقارير الأميركية المتعلقة بحقوق الانسان في البحرين، وتسليمها التقارير التي اعدها المركز لاسيما المتعلقة بالتمييز. ولم يُشر إلى سياسة الولايات المتحدة الخارجية، كما لم ينتقد ما حصل في غوانتنامو وسجن أبوغريب وأفغانستان.

البعض اعتبر الحديث عن «السياسة الأميركية» خروجا عن صلب هدف زيارة ليسا، التي ما جاءت إلا لتعود بأكبر قدر من المعلومات، لتُدون في «التقرير السنوي» المُكلفين بكتابته، إذ لا علاقة لها بالسياسة الأميركية، لكونها حقوقية، ولا تأثير لها على مواقع صنع القرار. إلا ان البعض الآخر يرى ضرورة استثمار زيارتها لإسماعها صوته، وبيان وجهة نظره الغاضبة تجاه الانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق الإنسانية، ولو لبيانها فقط.

لم تكتفِ ليسا بالاجتماع مع الحقوقيين فحسب، بل اجتمعت مع (الشباب) في أحد المقاهي، لتبدو الجلسة «عفوية»، إلا انها في تلك الجلسة، سألت اسئلة دقيقة جدا عن حقوقهم طلبة وشباب... ومن ضمن استفساراتها الاستقصائية: هل هناك حرية في الجامعة أم لا؟ هل تنظمون الندوات؟ ما نوعها؟ ما حجم الرقابة؟ هل حرية البحث العلمي مكفولة؟ هل يُسمح لكم بمناقشة قضايا سياسية حساسة؟ ما حجم الحرية بشكل عام لديكم؟ هل هناك قيود على الصحافة؟ ما الذي يُنشر وما الذي لا يُنشر؟ وقبل أن تكمل سيل أسئلتها، انتهزت الفرصة للحديث عن «القوانين المقيدة للحريات»... تلك القوانين القابلة للتنفيذ وقتما يتعكر المزاج السياسي، كقانون العقوبات والاجتماعات العامة، والجمعيات، والمطبوعات، وحتى «السجون» الذي قيل إنه سيبدل إلا انه لم يُبدل بعد!

لم تبدُ ليسا مُستغربة على رغم كل ما سمعته... بل تنتقل من سؤال إلى سؤال بانسياب وهدوء، لتدون ملاحظاتها في دفترها، ولتتلو ما جمعته من معلومات على كولن باول كما أخبرتنا..