لأسباب مجهولة ترفض الجهات الرسمية في الحكومة متمثلة في وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والنفط الكشف عن خطط زيادة إنتاج حقل أبوسعفة. ولا يمكن القبول بهذا الموقف نظرا إلى أهمية إنتاج أبوسعفة بالنسبة إلى الاقتصاد وخصوصا أن الحكومة أعلنت مرارا أنها مصممة على اتباع الشفافية الكاملة فيما يخص الأداء الاقتصادي فضلا عن أن اتفاق التجارة الحرة مع أميركا يلزم البحرين بالإفصاح عن التطورات الاقتصادية.

يذكر أن إنتاج حقل أبوسعفة مملوك مناصفة بين البحرين والسعودية. بيد أن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بوز الذي صدر في نهاية العام 2003 أشار إلى أن البحرين تحصل حاليا على كامل إنتاج حقل أبوسعفة الذي يقدر بـ 143 ألف برميل يوميا وذلك بعد أن تنازلت السعودية عن حقها في الحقل لصالح البحرين في العام 1999 ولفترة غير محددة.

أيضا افترض التقرير أن إنتاج أبوسعفة سيرتفع إلى 300 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري وينصب بالكامل في مصلحة البحرين. وعلى هذا الأساس منحت «ستاندرد أند بوز» ملاءة مالية متقدمة تحديدا -A وA للالتزامات المالية بالدينار والعملة الأجنبية، الأمر الذي ساعد البحرين على استصدار سندات في الأسواق الدولية في بداية العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار ذات معدل فائدة منخفضة تمويل عدة مشروعات منها إنشاء حلبة البحرين الدولية لاستقبال مسابقة الفورومولا 1. أيضا حديثا نشرت الباحثة الصحافية هناء بوحجي مقالا ناقشت فيه انعكاسات مناصفة إنتاج الحقل مع السعودية على الموازنة وذلك بعد صدور تصريحات بهذا الشأن.

المعروف أن إنتاج حقل أبوسعفة يلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال تشير احصاءات نشرت حديثا منسوبة لوزارة النفط وجهاز الإحصاء إلى أن الصادرات النفطية شكلت 71 في المئة من مجموع الصادرات في العام 2003. بدورها مثلت صادرات حقل أبوسعفة 43 في المئة من مجموع الصادرات والباقي للمنتجات النفطية (مثل الديزل) المكررة في مصفاة بابكو.

وفي السياق نفسه شكل إنتاج حقل أبوسعفة 80 في المئة من مجمل الإنتاج النفطي والباقي لإنتاج حقل البحرين المحلي. إضافة إلى ذلك تفترض موازنة العام الجاري أن مبيعات حقل أبوسعفة ستساهم بأكثر من 94 في المئة من الإيرادات النفطية (من دون الغاز الطبيعي) والتي بدورها تشكل 52 في المئة من مجموع دخل الموازنة.

من جهة أخرى أشار تقرير صادر من مجموعة الإيكونومست البريطانية إلى أن كلفة توسعة حقل أبوسعفة تبلغ نحو 450 مليون دينار تتحملها الحكومتان السعودية والبحرينية مناصفة، وأن هذه التوسعة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الدين العام. يذكر أن حجم الدين العام زاد 32 في المئة أو 328 مليون دينار إلى نحو 1,352 مليون دينار في العام 2003.

باختصار يمثل إنتاج النفط مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني والأجدر بالجهات الرسمية مصارحة الناس (أو على الأقل نوابهم) حتى تتسنى مراقبة الأداء الحكومي. يقال إن البحرين تتوقع أن تمنح السعودية كامل إنتاج حقل أبوسعفة بعد التوسعة لصالح البحرين على خلفية أن الشقيقة الكبرى تهمها جدا مصلحة البحرين. والمؤكد أنه قد ولى زمن إخفاء المعلومات عن العامة لأن العالم أصبح قرية وأن مصارحة الشعب أفضل من ترك الأمور للتفسيرات المختلفة. الأمل كبير أن تعلن الجهات الرسمية القصة كاملة من دون انتقاص. فهل تفعل ذلك؟