لاشك أن ملف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيكون من أكثر الملفات تعقيدا على الحكومة العراقية الجديدة، وأن نجاحها في هذه المهمة سيكون الأبرز في تولي السيادة الفعلية للبلد. وحري بنا أن نؤكد أن هذه المحاكمة حق طبيعي للعراق، شأنه شأن أميركا عندما تطالب بتسليم أي شخص مهما كانت جنسيته ومحاكمته حال ارتكابه لأي ضرر بالمصالح أو الأشخاص الأميركيين، فكيف بالعراق، وصدام ارتكب بحق شعبه أبشع الجرائم التي راح ضحيتها الملايين. وربما لا نبالغ إذا قلنا ان الرئيس الأميركي جورج بوش بدأ منذ أسابيع مسيرة العد العكسي للهروب من العراق، وتقليص خسائره البشرية والسياسية إلى الحد الأدنى، بهدف تحسين مواقعه في حملة الانتخابات الرئاسية. فقبل تسليم صدام للعراقيين، قدم بوش في الأيام الماضية مجموعة من التنازلات، أبرزها الحديث بنوع من النعومة عن السيدمقتدى الصدر من خلال تأكيد السماح له بدخول العملية السياسية في العراق. من هنا بدأت علامات الاستفهام في الظهور. تلا ذلك أن إدارة الاحتلال ذكرت أن ملايين الدولارات رصدت مصاريف للمحاكمة، ولكنها لم توضح لتغطية ماذا، هل هي لإنشاء بناية وقفص اتهام ومدعين؟! أم لتغطية مصاريف شركات قانونية وخبراء دوليين، أم لماذا؟! بعدها يأتي السؤال، هل كانت قاعة المحكمة التي مثلت عليها اللجان أمس مسرحا سياسيا يشوبه الهزل أم قاعة محكمة حقيقية؟! من يقاضي صدام؟ شعب العراق، الدول المجاورة، الحكومات العربية، الحكومات الغربية!! من يرأس هيئة المحكمة؟ وهل هو الشخص المناسب؟ لماذا تأخرت محاكمة صدام، مع أن الجرم معروف والحكم واحد؟! كم ستدوم المحاكمة، وهل سيكون الحكم عادلا؟ وأخيرا وليس آخرا هل سيعاقب صدام بالإعدام، أم ستبرر لجنة الدفاع جرائمه؟