لقد أشبعنا الحسين «ع» دموعا، ولكن ذلك لا يكفي... كل يوم نبكي عليه، نقيم الدنيا ونقعدها لموكب تقدم على آخر، وفي يوم عاشوراء نصرخ بهتاف كبير: لبيك يا أبا عبدالله، وهناك الحسين يصرخ محاصرا في كربلاء ألا من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ وكلنا نهتف: لبيك يا أبا عبدالله. توشحنا بالحزن سنين ورأينا الحسين قنديل حياة وشمس حقيقة لا يمكن أن يطفئها الزمن، وفي كل يوم نرتل شجونه ممتزجة بصليل السيف على مسامع أبنائنا، ونقرأ عليهم قصة النجيع المسفوح فنخط لهم أغنية الكفاح، كيف عزفت على أوتار ضلوع تهشمت بحوافر خيل عربية؟ تلك هي هامته وذلك كان كبرياؤه... هكذا هو الحسين، لذلك يجب علينا أن نطالب بإصلاح مؤسسة الأوقاف وألا نجامل في الأمر، وإذا كانت هناك من عدالة ترتجى فيجب ألا يتعمد الصمت فتصبح هذه المؤسسة من المؤسسات المسكوت عنها... اليوم النيابة العامة تحقق في الأمر، ولكن نريد بعد التحقيق أن نرى الحكم.

قبل أشهر كاد علي الحداد أن يأكله التنين بسبب سكوت الجميع، وأوشكت الطاولة أن تقلب على الرجل والجميع اكتفى بالحياد فـ «كلام الرجل ربما يكون صائبا وربما غير صائب»، لكني ولله الحمد بادرت بمبادرة جمع المعلومات وتوثيق الحقائق... كنت أقرأ الصحف يوميا وكنت أرى التصريحات كيف تخلق الجو تمهيدا لابتلاع الرجل، حتى فجرت الوثائق قبل الساعات التي بدأت تقترب من الصفر في شهر محرم، واتصلت بالحداد قائلا له: لا تخف، أنت لست وحدك وما سأطرحه من وثائق عبر الصحافة سيعزز موقفك.

والآن يبقى السؤال إلى وزارة الشئون الإسلامية: إلى متى ستبقى الوزارة صامتة عما يجري في الأوقاف وعما جرى؟ هل يوجد ظلم لحق بمؤسسة كما وقع على أموال الإمام الحسين «ع»؟ يجب أن يكون مجلس الإدارة الجديد يمتلك مؤهلات علمية وشرعية وأن يكون محل قبول ورضا الناس حتى يستأمنوا على أموال الحسين «ع»، وعلى الناس أن يضغطوا على كل القوى المجتمعية بالمبادرة العملية تجاه تصحيح الوقف. البعض يقول: لماذا السيد مُصر على تصحيح الوقف؟ أقول في ذلك: لقد تناولت عدة ملفات منها: التأمينات والتقاعد، التجنيس، التمييز، ملف وزير التربية السابق، ملف وزير الصحة السابق، ملف البعثات، الصحة حاليا وسابقا، وبالأسلوب نفسه، فلهذا يجب أن نفكر في الأمر جليا. أطالب وزارة الشئون الإسلامية بالرد على سبب سكوتها عما يجري في الأوقاف، ودعونا نقرأ قرار رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف السنية والجعفرية:

المادة التاسعة: «لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لموظفي الإدارة الاشتراك في المناقصات أو المزايدات التي يجريها المجلس أو التعامل مع المجلس بالبيع والشراء»... هذه هي المادة، ولكن ماذا جرى على أرض الواقع؟

هنا من باب التذكير سأطرح أسئلة على الوزارة لتسأل مؤسستها عن هذه القضايا:

1- نريد تفاصيل عن شراء مبنى في منطقة (...) من عند أخ لوزير.

2- نريد تفاصيل عن كل المناقصات التي رست على مؤسسة قريبة من عضو حالي وعن الأسعار، ويجب أن نشكل لجنة لفحص ما تم بناؤه.

3- نريد تفاصيل عن كل المناقصات والايجارات التي رست على أعضاء ورؤساء مجالس حالية أو سابقة مع أعدادها وقيمتها، ومن تقدم بعطاءات سواء في فرش المساجد أو المآتم أو في بنائها، كما نريد أن نعلم عن كل المزارع الموجودة.

4- نريد تفاصيل عن قصة المكيفات التي اختفت من المخزن، وأين رُكّبت؟ ولابد من فتح تحقيق مع العمال الشهود وخصوصا ان هناك مواطنا فقيرا راح ضحية بعض تداخلات القضية.

5- يجب طلب عقود البيع للأراضي التي بيعت ومعرفة التفاصيل عنها.

6- لقد تم عقد 14 عقدا لإيجار أراضٍ ومبانٍ و... لعضو سابق، غالبيتها أيام عضويته، فيجب على الوزارة التحقق من هذه العقود لأن بعضها لمستأجر ومؤجر واحد.

7- عضوان حاليان كانا في مجلس الإدارة السابقه، كتبا رسالة الى الرئيس بتاريخ 27 اكتوبر/ تشرين الأول 1999 وقالا بالحرف الواحد «إن هناك تداخلات غير سليمة قد حدثت في عملية تأجير وقف مأتم الوهابية في بوري وهي كما تبدو خارجة عن معرفتنا ومسئوليتنا»، هل للوزارة أن تطلب من الأوقاف التوضيح في ذلك؟