دفعت قوانين منع التدخين في الأماكن العامة بمعظم الدول الأوروبية وحتى في بعض دول الخليج، ببحث المدخنين عن بدائل تخفف عليهم وطأة قرارات المنع التي أصبحت تصنفهم بفئة «المنبوذين» لإدمانهم على عادة تدخين السجائر.

هذه البدائل جاءت على هيئة «سيجارة إلكترونية» تصنعها إحدى الشركات الصينية التي يبدو أنها بحثت عن مكتشف ينصف حقوق المدخن الضائعة في وقت يقود العالم حملة دولية منظمة للحد من ظاهرة التدخين سعيا للقضاء عليها وذلك عبر تنفيذ أكثر القوانين صرامة لعادة مرهقة لصاحبها ومكلفة علاج أمراضها لمستشفيات الدولة.

«السيجارة الإلكترونية» تباع في مختلف صيدليات البحرين منذ أن بدأ قرار المنع قبل عامين، رغم تحذيرات وزارة الصحة والأطباء من تبعات استخدامها لكون الرائحة التي تنبعث منها قد تشكل أضرارا خطيرة وأخرى غير معروفة.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية تمثلت في أنه لا يوجد هناك أي دليل علمي يؤكد سلامة هذه السجائر أو أنها تؤدي الغرض منها إلى جانب أن منظمة الصحة لم تجز استخدام هذه السيجارة كما يدعي صانعوها - بحسب بيان منظمة الصحة - الذي أشار إلى أن مصنعيها يزعمون في إعلانات مروجة باسم منظمة الصحة مساعدة المدخن التوقف عن التدخين.

وطالبت المنظمة المصنعين الصينيين بإزالة اسم المنظمة من على الإعلانات المروجة للسيجارة على شبكة الإنترنت محذرة من مغبة تعرضهم لعقوبات صارمة ،وأن ما تروج إليه تلك المصانع الصينية ويباع حتى اليوم في صيدليات البحرين هو خاطئ كليا.

ويوم أمس الأول نشرت وزارة الصحة بيانا صحافيا قالت فيه إن منتج «السيجارة الإلكترونية» سيسحب من الأسواق حالما نصحت منظمة الصحة العالمية. وهو قرار كان من المفترض من الوزارة أن تتحرى الدراسة أكثر بل وإعادة النظر في بيع منتج «السيجار الإلكترونية» بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لكون أن المنظمة نفسها شنّت حملة ضد مصنعي هذه السجائر الإلكترونية منذ منتصف العام الماضي وهو ما يبدو من تحذيراتها المذكورة بأن وجود هذا المنتج مضر أكثر من نفعه. وبالتالي فإن وجوده يباع داخل الصيدليات الكائنة ببعض المجمعات التجارية التي أصلا يمنع فيها التدخين لا يخدم حملة مكافحة التدخين في البحرين