لم يكن ليبرز أن الحوار في الإشكالية الدستورية مع الجمعيات الأربع المقاطعة فقط لولا اجتماع وزير العمل مع الجمعيات المشاركة، وما سبقه من ردود فعل، وما أفرزه من نتائج. ما قبل الاجتماع: أفرز تذمر الجمعيات المشاركة، وبعضها كان على وشك مقاطعة الاجتماع بسبب انقسام الحوارات بين مشاركين ومقاطعين، وحقيقة التذمر تعكس هواجس المشاركين من تفرد كل جهة بالحوار مع الحكومة، فليس لديهم كلمة يوجهونها إلى الحكومة منفردين، لكونهم متفقين معها، بدليل أن العلوي قرر الاجتماع معهم كل أسبوعين، وربما تزيد المدة إلى ثلاثة أسابيع أو أربعة في الأيام المقبلة، والكلمة المتوقع أن يوجهوها إلى الحكومة أن التعديل لا يكون إلا عن طريق المجلس الوطني الحالي، وهو ما رشح فعلا عن الاجتماع، لكن ما لدى المشاركين حين اجتماعهم مع المقاطعين في كل اللقاءات الرسمية أن يخلطوا الأوراق في المسألة الدستورية، وهو ما لا يقومون به الآن. بعد الاجتماع، كان العنوان العريض أن التعديل لا يكون إلا عبر المجلس الحالي، وهنا يجب توجيه كلمة للتاريخ. هذا المجلس الذي كان همه تأمين امتيازاته الخاصة، ومستقبل أعضائه الشخصي نتيجة عدم أملهم في تمثيل الناس مرة ثانية، لا ينبغي له أن يقوم بهذه المهمة الوطنية، ولو من هذا الباب، فضلا عن كونه أثبت عجزا ذاتيا ودستوريا بامتياز في كل الملفات التي طرحها. المجلس الحالي ورقة محترقة، وتميز المقاطعين في الحوار مع الحكومة في المسألة الدستورية منفصلين عن المشاركين يدعوهم للمفاصلة السياسية معه، فقبولهم بأن يغير الدستور مجلس محترق سياسيا معناه أنهم منحوا شخوصه الدور الذي لا يستحقونه، وأثبتوا أن موقفهم السياسي خاطئ، فما بالك والتغيير عبر هذا المجلس ثمنه الاختراق الدستوري لكل الأسس الدستورية التي تقوم عليها الحياة السياسية، فهل يجبن المقاطعون عن اتخاذ الموقف المطلوب؟