يجب ان نؤسس صحافة المساءلة، ولكي ينجح أي مشروع إصلاحي يجب ان يعتمد على صحافة قوية مخيفة تتسلل يوميا إلى أدراج المسئول وإلى مناقصات الوزير وإلى شركات المدير لتعرف الحقيقة... يجب ان تكون للصحافة هيبة الحقيقة والصحافي يجب ألا يكون موظف علاقات عامة لأي وزير... بالأمس كانت الصحافة مجرد أوراق بالية مليئة بالاعلانات، كان الناس لا يصدقون فيها حتى صفحة الوفيات... كان الصحافي يسهر يوميا في مقهى الوزير وهو يعد أحد اكسسواراته... كان بعض الوزراء يظنون انهم خلقوا من بسكويت سمائي وبقية الخلق والموظفين مجرد غبار قد يعلق باثوابهم اذا ما لقوهم ذات يوم، يتحدثون مع الناس من فوق «البلكونه» بكل عاجية وطاووسية... وهذا الأمر يختلف ولو نسبيا فالوزير هو خادم من خدام الشعب. هو يعمل في مؤسسة دعائمها قامت على اكتاف المجتمع وعلى تلك الضرائب التي تلسع ظهور المواطنين... من حق الناس ان تنتقده، ان تحاسبه، ان تطالب بمستوى خدمات يليق بالألفية الثالثة ولها الحق في احراجه في الصحافة أو في البرلمان أو النقابات أو الاعلام لو قصر في أمر... هذه الثقافة يجب ان تركز في المجتمع... الوزير في الغرب يضرب بالبيض وهناك قنوات تعلق على الوزراء وهناك رسومات كاريكاتير تهزأ بسياسة الوزراء... وهذا أصبح أمرا اعتياديا وهذا ما يجب ان نفرضه كثقافة في المجتمع ان لا أحد فوق القانون، ولنا الحق ان نشبع الوزارات مساءلات اذا ما اخطأت، ولماذا نتكلم عن الغرب؟ دعونا نقرأ الصحافة العربية وسأضرب هنا مثالا: الأردن... ففي صحيفة «شيحان» الاسبوعية تاريخ 19 يونيو/ حزيران 2004 تصدر وجه الصحيفة عنوان عريض ينتقد وزارة الصحة «بوصفات طبية مزورة، والمرضى وهميون سطوا على خزينة الدولة»، وجاءت العناوين:

1- تصدر باسماء منتفعين أصحاء، بعضهم يقبض نقدا وأخرى لعلاج الأصحاب والمحاسيب، تصرف من صيدليات القطاع الخاص... وأقل وصفة ثمنها مئة دينار.

2- «شيحان» قابلت المرضى الوهميين فأكدوا عدم معرفتهم بالوصفات وانهم لم يسبق ان زاروا الطبيب.

أما عن النواب فقد جاء الخبر «النواب استنفروا بعد فتح «شيحان» الملف واستدعوا وزير الصحة لمكافحة سرقة أموال التأمين»... الخ. الآن هناك تحقيق في الموضوع... ما أريد قوله ان الصحافة تتكلم عن كل شيء... وهنا يأتي دورنا كصحافة يجب ألا نجلس في المكتب، يجب ان نذهب الى كل مكان، نبحث، نرفق وكذلك نوثق حتى نصحح... اذا جاءتنا شكاوى يجب ان نجمع المعلومات، ان نشكل لجانا... وان نكتب تقريرا ننشره في الصحافة أو نوصله للمسئولين لنبين لهم خطورة الاخطاء، هكذا يتم الاصلاح... ليس الهدف كشف الاخطاء وانما التصحيح... الآن أقوم بجمع معلومات عن أكثر من شركة ومؤسسة ووزارة وتلقيت عشرات الشكاوى... بعضها فعلا... فركت عيني متعجبا ومندهشا منها، لكن يجب ألا نيأس وأي مسئول يقوم بأية مخالفة قانونية أو يظلم موظفيه أو يقوم بارساء مناقصات خلافا للقانون أو للانتفاع الشخصي يجب ان يحاسب... هل معنى ذلك ان تلقى التهم جزافا؟ طبعا لا، ولا يجوز ذلك شرعا ولا وطنيا، لذلك القضايا في بعض الملفات تحتاج الى فريق عمل وتوثيق قد تستغرق أشهرا لكن المهم ألا نيأس، وهنا يتحقق الاصلاح العملي.

لو ذهبنا الى الصحافة الكويتية نجدها ايضا تمارس دورا رقابيا، «القبس» الكويتية نشرت بتاريخ 21 يونيو 2004 قضايا فساد وجاءت العناوين كالآتي:

مخالفات في مناقصات النظافة... استغلال النفوذ يحول الرفض الى موافقة... وقامت الصحيفة بنشر الوثائق تماما كما فعلت «شيحان» الأردنية وراح الكتاب في أعمدتهم ينتقدون الحكومة ذاتها، فالكاتب سعود السمكة كتب مقالا تحت عنوان: «مؤسف هذا الموقف يا حكومة»، وراح الكاتب عبداللطيف الدعيج يستهزئ بالوطنية الخاطئة فراح يكتب «ان تكون وطنيا يعني ان تحل مجلس الأمة كل 20 سنة، ان تكون وطنيا يعني ان ترفض تعديل الدوائر...» أما الكاتب حسن العيسى فقد راح يستهزئ بعبارة وردت على لسان الوزير فكتب المقال بعنوان «مشمش الوزير المدوّد».

في لبنان تمت احالة مستشارين لوزير الطاقة على المخابرات للتحقيق في قضية تتعلق بتبييض أموال وتمت كتابة ذلك في الصحافة اللبنانية، وفي صحيفة «الحياة» السعودية...

وعودا على الكويت، النائب أحمد السعدون نشر وثيقة تتعلق بوزارة الطاقة بشأن المنحة التي قدمتها للأردن. أما النائب حسين القلاف فطالب وزارة أخرى باعطائه تفاصيل دقيقة عن قضايا تتعلق بالتوظيف وكذلك نسخا من العقود ونوعية شهادات هؤلاء المرشحين واسمائهم ومؤهلاتهم... ما أريد قوله ان ما نقوم به هنا قليل بالنسبة الى الدول العربية فضلا عن الغربية ولو ان الصحافة والبرلمان مارسا دورهما الحقيقي لاصبح حالنا أفضل... الصحافة يجب ان تكون ذات اسنان وتبحث عن الحقائق والوثائق وتستمع لآلام الناس وأوجاع الطبقة المحرومة من العمال في كل الوزارات وتطالب المسئولين بالتوضيح عن كل شيء بدلا من ان تعمل على سب الناس وشتم الوطنيين حبا في الاعلانات في انتهازية واضحة.

إشارات

- أتمنى من منتسبي وزارة الصحة والمراكز توصيل شكاواهم عبر البريد الإلكتروني.

- على ديوان الخدمة المدنية ان ينشر أسماء المرشحين للوظائف لكل الوزارات في الصحافة.

- سأتكلم مستقبلا عن تحقيق مازلت أعمل على كتابته عن الصيدليات والمختبرات في المراكز الصحية وقضايا تتعلق بنقص الكوادر أو...

- لماذا تمتنع إدارة المرور عن تسجيل الحافلات السياحية الجديدة على رغم انها تسمح بدخول الحافلات الخليجية للعمل في المملكة بحجة النقص... هذه شكوى وردت من بعض المواطنين فما هو رد الإدارة؟