يمثل عرض وزارة العمل والشئون الاجتماعية لمئات من فرص العمل أمام الباحثين عن هذه الفرص خطوة رائدة للحد من البطالة المتفشية بين الخريجين والخريجات وحافزا لهم للانخراط في أعمال تشغلها في الوقت الحالي أيد أجنبية ليست بالضرورة رخيصة ولكن تم تأهيلها وتحد ليس فقط للشباب البحريني المتعطش إلى ضمان حصوله على عمل يكفل له معيشة مطمئنة وشريفة ولكن أيضا تحد للمؤسسات التي ما فتئت تتحدث عن استعدادها لمساندة الأعمال الوطنية التي تساهم بشكل أو بآخر في خلق جيل يملك مؤهلات علمية تمكنه من تحمل مسئولياته على جميع المستويات.

فبرنامج «توظيف وتدريب 400 باحث عن عمل» في قطاع تجارة التجزئة الذي طرحته الوزارة والذي يتضمن التدريب العملي والنظري لمدة تسعة أشهر يحمل حوافز ومكافأة مالية جيدة للشباب الجاد الراغب في الحصول على وظائف طالما طالب بها وقام باحتجاجات واعتصامات من أجلها ويجب عليه استغلال هذه الفرصة بأسرع ما يمكن وعدم تفويتها.

كما أن عرض الوزارة لبرنامج آخر لتدريب وتوظيف الشباب البحريني من الجنسين في قطاع السفر والسياحة هو الآخر برنامج طموح ويحمل مميزات تشجع الباحثين عن عمل على الانخراط فيه لأن رفض العمل في مثل هذه المجالات يوفر أرضية خصبة للأجانب الذين ما كفوا عن مزاحمة المواطنين في لقمة عيشهم في جميع مجالات العمل.

غير أنه فوق كل هذا فإن عرض هذه الفرص يمثل تحديا لوزارة العمل في كيفية التعامل مع مسألة الباحثين عن عمل من جهة والشركات والمؤسسات التي ترفض أو تحاول التخلص من فرضية توظيف البحرينيين فيها بحجة عدم تأهلهم أو قدرتهم على تحمل المسئولية من جهة أخرى وذلك باتخاذ موقف حازم من المؤسسات والشركات التي ترفض توظيفهم أو تضع العراقيل أمامهم. كما أن عليها تشجيع المؤسسات التي تتبنى موقفا ايجابيا من البحرينيين وتكريمها بنشر أسماء المؤسسات والشركات في الصحف المحلية.

فحتى الآن ثلاث وكالات سفر وسياحة فقط استجابت لنداء وزارة العمل بتوظيف البحرينيين فيها على رغم أن مجموع الوكالات تزيد على 110 وكالة عاملة في المملكة فأين هذه الوكالات من خدمة الوطن ولماذا يتم التغاضي عنها؟ وهل هناك إجراء قانوني يمكن أن تتخذه الوزارة لكي تنصاع هذه الوكالات إلى نداء الواجب؟ قد تكون حملات تفتيش تقوم بها الوزارة على مكاتب هذه السفريات كاف لوضع النقاط على الحروف ولكن يجب على الشباب البحريني أن يثبت في نفس الوقت أنه مؤهل وقادر على تحمل المسئولية لأن من المهم أن يحل البحريني المؤهل محل الأجنبي حتى نصل إلى «بحرنة» فعلية للوظائف كما يحدث حاليا في شركة نفط البحرين، شركة ألمنيوم البحرين، وبعض الشركات الأخرى التي تبلغ نسبة عدد البحرينيين فيها أكثر من 80 في المئة.

شكر خاص لسفريات البحرين العالمية وسفريات كانو اللتين اتخذتا الخطوة الأولى وبادرتا في استيعاب عناصر بحرينية جديدة ضمن موظفيها لتدريبهم وتأهيلهم في هذا المجال المهم