الرد الذي أرسله المجلس الأعلى للمرأة أكد ما قالته "الوسط" وحاول التهرب من النقاط الأساسية التي طرحت في "الوسط". بدأ المجلس خطابه بشكر "الوسط" على جهودها لكنه أنهاه باتهامه الصحافية بتشويه الوقائع، وهو اتهام مردود عليه من أساسه، ونفند ما ورد في تفنيد المجلس بما يأتي: 1- ما حدث لم يكن مجرد استفسار أو سؤال وإنما "تحقيق" تعرضت له الزميلة منصورة عبدالأمير. وهذا الأسلوب غير اللائق لم تحظ به أية مندوبة أخرى من اللاتي حضرن الورشة. 2- أكدتم أنكم وجهتم دعوة إلى "الوسط" ونحن تسلمنا الدعوة أيضا من السفارة البريطانية، ولذلك لم يكن هناك أي داع للتحقيق بأسلوب "غير ماهر". 3- إن طريقة اختيار من يحضر ومن يغطي أصبحت مدعاة للسؤال والاستفسار، والقائمون مطالبون بتطبيق الشفافية التي ننادي بها في كل شيء. دليل أن الانحياز كان موجودا هو عدم تسليم الأوراق كاملة لمندوبة "الوسط"، وفي الوقت ذاته المسارعة إلى تسليم كل الأوراق إلى المندوبات الأخريات واللاتي وصلن بعد وصول "الوسط" ولم يتم التحقيق معهن أو طرح الأسئلة ذاتها التي طرحت على مندوبة "الوسط". 4- لم نتطرق للاستفسار الذي ذكرتموه، ولكن على التعليق الذي صدر من إحداهن بعد الاستفسار. 5- لم نتعرض لحق المنظمين في تخصيص مكان للصحافيات، وهذا حقهن. ولكننا تعرضنا لأسلوب تعامل غير ماهر وغير لائق. إن الرد لم يكن ردا بقدر ما كان محاولة لتغطية واقع غير سليم تعرضت له "الوسط" وربما تتعرض له نساء أخريات ومؤسسات أخرى، وكان من الأفضل أن يقوم المسئول الذي رد بالتحقيق في الأمر وثم تصحيح الوضع لكي تستفيد البحرين من فرص متاحة لتمكين المرأة في الحياة العامة، بدلا من استخدام أساليب لا توصل إلى الهدف المنشود وتبذر الجهود بسبب افتقار بعض التصرفات للياقة. ندعو المجلس أن يراجع إجراءاته واختياراته لمسئوليه وأن ينفتح على الجميع من دون تحيز