الفكرة بسيطة وواضحة، وقد تبدو مخرجا للإشكالات الإنسانية المزمنة في المجتمعات العربية، لكن البعض يجدها نغمة نشاز، والآخر يرى بها تشويشا، وإعادة إنتاج للمفاهيم القديمة، لذلك لن يتوقف الجهد في إعادة تقليبها من حين إلى آخر وتداولها بالحوار وحسن الاستماع والإطلاع، وذلك بالقدر الذي يفسح فيه المجال لإدراك أبعادها وصورها اللامتناهية. عن أي لغز نتحدث؟ طبعا عن مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر". صحيح أن الحديث فيه يبدو معادا ومجترا لكن الصحيح أيضا هو استمرار الواقع على حاله، إذ لاتزال شعارات التمكين تراوح محلها على رغم صدور بعض القوانين والتشريعات لصالح المرأة، وعلى رغم التزام السلطات والحكومات المحلية بالتوقيع على الاتفاقات والبرتوكولات الدولية التي تنصف المرأة فإن تنفيذ بنود هذه الاتفاقات لايزال قيد الأدراج. في دراسات عدة له بشأن مفهوم "الجنس" والنوع الاجتماعي، يرى فيها الاختلافات البيولوجية بين الجنسين "ذكور وإناث"، ثابتا لا يتغير عبر الزمان والمكان، وتأثيره محدود على العلاقات والأدوار، ولا تأثير له على الحقوق. فالعلاقات والأدوار والحقوق ليست مقدرة بل من صنع الإنسان والمجتمعات، ومختلفة من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر، وتغيير الصفات والتراتيبيات الاجتماعية ممكن، بتغيير الأدوار في المجتمع مع تطور الزمن وتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إذ يقوم كلا الجنسين بتعديل دوريهما. ويستنتج باحثنا أن الفجوة بين النساء والرجال مرتبطة بمفهوم الذكورة والأنوثة وأسبابها تتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف والتربية والقوانين والعلاقات الاقتصادية والسياسية وهذه كلها بالتأكيد مترابطة. لذلك فالنوع الاجتماعي يهتم بعلاقة الإنتاج والإنجاب. ويسأل عن شرعية الأدوار المعطاة للرجال، ويركز على التدخل في المجال الخاص، وعلى أهمية الترابط الفعلي بين المجال الخاص "الأسرة" والعام "الدولة، السوق، المجتمع المدني"، كما يهتم بربط الحاجات العملية للنساء من حظانات وتوافر عمل ودخل بالحاجات الاستراتيجية للنوع الاجتماعي من تغيير وتعديل للأدوار وتحقيق للمساواة والعدالة. ويتوصل في بحوثه الأخرى إلى وجود علاقة مباشرة بين مفاهيم التمكين والمشاركة السياسية وصنع القرار بمفهوم النوع الاجتماعي، وأن تمكين المرأة متأصل في جذور مفهوم القوة وعكسه، كما في القدرة على الاختيار ووجود بدائل، وهناك رابط بين انعدام التمكين والفقر لعدم توافر الحاجات الأساسية التي تفي بالمقدرة على الاختيار الحقيقي، بمعنى توسع مقدرة الناس على اتخاذ القرار بالنسبة إلى الخيارات الحياتية الاستراتجية. فالتمكين يتناسق مع منهج النوع الاجتماعي والتنمية الذي يعطي أهمية مركزية لعلاقات القوة بين النساء والرجال والتركيبة الهرمية للنوع الاجتماعي ويعالج مسألة دور الدولة مقابل دور السوق. إذ هناك أهمية كما يرى لمعالجة الأسباب البنيوية التي تشكل القاعدة لعدم المساواة، وهناك حاجات استراتيجية تدعو إلى إعادة النظر في علاقات وأدوار النوع الاجتماعي وإعطاء أهمية لدور الدولة. وعليه يبحث في ضرورة توافر مستويات مختلفة لتمكين العلاقة منها مع الذات ماديا وروحيا وعاطفيا والاستقلال في القرار والاعتماد على النفس وتوسيع الخيارات والشعور بالإمكان والقدرة على المشاركة والتغيير، فضلا عن العلاقة مع المجموعات "المؤسسات بأشكالها"، والعلاقة مع المجتمع الذي يتعلق بتوفير البيئة "من نظام سياسي وسياسات وخطط اقتصادية واجتماعية وثقافة سائدة". مقدمتنا هذه كانت المنصة التي انطلقت منها الدردشة مع أستاذ علم الاجتماع والدراسات النسوية ومدير برنامج دراسات التنمية بجامعة بيرزيت نادر سعيد. نفرد هنا اللقاء... بحكم تخصصك في مجال النوع الاجتماعي "الجندر"، كيف تقيم مطابقة هذا المفهوم على واقع مجتمعاتنا العربية؟ - هناك اعتقاد سائد أن مفهوم "الجندر" النوع الاجتماعي، هو بالأساس مفهوم غربي ووافد إلى العالم العربي، وليست هناك حاجة إلى هذا المفهوم. وهذا يترافق مع اعتقاد أنه يتحدث فقط عن حقوق المرأة. لكنه بالأساس أداة تحليلية للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأداة في التفكير وربط عناصر العملية التنموية مع بعضها بعضا، ومن وجهة نظر أخرى تأخذ بعين الاعتبار العلاقات بين النساء والرجال وتوزيع الأدوار بينهم وربط ما يحدث داخل الأسرة ضمن العلاقات الزوجية وعلاقات الأبناء مع الآباء، وعلاقة الزوج مع الزوجة والحقوق المتبادلة داخل هذه الأسرة وتحديد هذه الحقوق والسلطات، وتربطها بالمجال والحيز العام الذي يتم فيه صوغ القانون وتحديد السياسات والأوضاع الاقتصادية ودور المجتمع المدني. وعلى رغم أن الهدف الرئيسي من طرح فكرة النوع الاجتماعي هو محاولة زيادة تحسيس المجتمع لأهمية التوازن في العلاقات بين النساء والرجال، وأن كل ما نقوم به من سياسات اقتصادية أو اجتماعية أو قرارات أو قوانين هي تؤثر على النساء والرجال بطرق مختلفة ومتباينة. كذلك تؤكد أهمية التوازن في علاقات النوع الاجتماعي وان أي تغيير في أوضاع النساء العربيات أو بشكل عام لابد أن يترافق مع تغيير في أدوار الرجال، وبالتالي تصبح الحدود المفروضة والقسرية بين الأدوار الأسرية والإنجابية المرتبطة بالنساء هي مجال أيضا لعمل الرجل بمعنى أن العناية والاهتمام بالأسرة وتربية الأطفال هي مسألة تخص الرجل واهتماماته، ولها فوائد كبيرة للأسرة وللرجل ككل، كما هو عمل المرأة خارج المنزل مسألة مهمة للأسرة، وتوسع من مدارك الأم للمساهمة في تربية الأطفال بشكل أكثر شمولية. إذا فمفهوم النوع الاجتماعي "الجندر"، يؤكد فائدته للنساء كما للمجتمع وللتنمية وهو ليس مسألة غربية وإنما حاجة حقيقية في العالم العربي أكثر من أي مجتمع آخر. هل المؤسسات الحكومية أو الأهلية في المجتمعات العربية مؤهلة للتبشير بمفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" والاستفادة منه في دعم برامج التنمية والتطوير، وخصوصا في ظل الواقع السائد؟ - هناك اعتقاد أيضا سائد أن مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" مرتبط بالنساء والمؤسسات النسوية وان هذا شغل "نسوان"، أي بمعنى دع النساء كي يعملن بهذا الموضوع، في حقيقة الأمر موضوع "منظور النوع الاجتماعي" وأدواته التحليلية مفيدة ويمكن الاستفادة منها في تقييم الحاجات وأداء أي مشروع بغض النظر عن نوع هذا المشروع أو ذاك البرنامج أو تلك السياسة، وبالتالي هو طريقة التفكير ووجهة النظر بالحياة التي من خلالها يمكن تقييم مشروعات ليس لها علاقة مباشرة بالنساء وإنما لها علاقة بالمجتمع مثل إنشاء مصنع في مكان ما أو مكتبة عامة أو طريق عام أو إقرار سياسية بشأن التقاعد، إذ كل هذه الموضوعات لابد من النظر إليها من خلال الكيفية التي تخدم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وكيف تفيد وكيف تضر كل من الرجل والمرأة وما إذا كانت تحقق هذه السياسات والبرامج والمشروعات أم لا؟ وهل تحقق توظيف وتدريب ودخل أفضل للنساء وللرجال... وهكذا. من المؤكد أن الوعي لهذا المفهوم غير كاف على الإطلاق، وهذا الغموض يؤدي إلى مقاومة الفكرة ككل، إضافة إلى التمييز الجنسوي "العنصري ضد للنساء". فكثير من الناس لا يريدون أن الاستماع لأية مقولات مرتبطة بالمساواة بين الرجل والمرأة على اعتبار أنها فكرة غير مقبولة لديهم، لأنهم يعتبرون النساء أقل قيمة في المجتمع ولا يعتقدون بإنسانية المرأة بشكل كاف، وعليه فالدور إذا وللأسف في النهاية سيقع على المؤسسات النسوية، إذ في الواقع وعمليا المؤسسات النسوية هي الوحيدة التي تتكفل بنشر هذا المفهوم، والمساهمة في تطبيقه في سياسات المؤسسات التي تناضل من أجل تغيير السياسات والقوانين ليس من أجل مصلحة الحركة النسوية فقط، إنما لتطوير السياسات ككل ولفائدة مشتركة للنساء والرجال. لذلك نجد الاهتمام بقضايا الفقر والبيئة وحقوق الإنسان وغيرها في صدارة الأجندة النسوية عموما وليس فقط ما يسمى بحقوق المرأة بشكلها المحدود. هناك أيضا دور للمؤسسات التنموية والحقوقية وآخر للتوعية والتعليم من قبل الجامعات والمراكز الأكاديمية، لابد من البدء بتدريس مساقات واضحة بشأن النوع الاجتماعي "الجندر" وأدواته التحليلية. لقد خطت بعض الجامعات خطوات مهمة، وأخذت بتدريسه سواء كمساقات للمرحلة الأولى للبكالوريوس أو كبرامج تعليم عال كالدبلوم أو شهادة الماجستير، ودور للأعلام مهما جدا في تبني بعض الإعلاميين للفكرة والترويج لها وتوضيحها للجمهور، فضلا عن دور للمؤسسات الدولية التي يتردد بعضها في تبنى الفكرة إذ يعتقدون أن المجتمع العربي مجتمع يقاوم فكرة النوع الاجتماعي "الجندر" وبالتالي الحذر في عدم تناول الموضوع. بالنسبة إلى المقاومة، من الواضح أنها تنبع من فكرة أن مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" يشرع ما يتعارض ويتناقض مع الموروث والمعتقد والدين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، كيف ترد على هذا الرأي؟ - أولا ان مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" ليس إيديولوجية وليس فكرا بالمعنى الإيديولوجي أو الفكري، هو مجموعة من الأدوات النظرية والمنهجية لتحليل الواقع، وبالأساس هو مسألة أكاديمية بحثية ننطلق منها لفهم وتحليل الظواهر الموجودة في المجتمع، سواء الظاهرة الاقتصادية أو السياسية أو المجتمعية ومنها على سبيل المثال الزواج المبكر وغيرها، لماذا تحدث هذه الظواهر؟ ونحاول فهمها من خلال التحليل، أين يقع الرجال من هذه المسألة وأين تقع النساء منها، ما هي العلاقات؟ من يصنع القرار بما يتعلق بهذه المسألة أو تلك؟ وعليه إذن هي ليست إيديولوجية أو دين أو فكر معين يروج لفكرة على حساب فكرة أخرى، إنما يفهم لماذا هذا الواقع على هذا الشكل، وكيف يمكن تغييره إلى واقع أكثر مساواة بين الرجال والنساء. أما الترويج لأفكار معينة لقد ارتبط بحركات مجتمعية محلية ودولية، وفي كثير من الأحيان، كان ذلك لفهم الواقع وليس الترويج له. إن الدور المحافظ والتقليدي الذي يحاول مواجهة هذه المشكلات أما بإنكارها أو باستثنائها بالمعنى الحاسم على أنها ظواهر شاذة وسيئة بشكل مطلق هو لا يعالج الظاهرة إنما يتأكد من حدوثها ووجودها بشكل دائم. إن كل ما تدعو إليه الحركة النسوية أو الحقوقية في العالم العربي أو الجامعات ومراكز الأبحاث هو مواجهة الواقع الاجتماعي من خلال تحليل اجتماعي قائم على الواقع الموضوعي وليس فقط على الأفكار والايديولوجيا. وما نتمنى ونريد فهمه، لماذا هناك جريمة؟ ولماذا هناك غياب للمساواة ولماذا هناك فقر؟ ولماذا هناك شذوذ جنسي؟ ما الذي يحدث في مجتمعنا؟ هذا طبعا ليس لإنكار الظاهرة إنما لتأكيد أنها موجودة في المجتمع، والسؤال هو كيف نفهمها من أجل التعامل معها؟، والتعامل معها لا يعني القضاء عليها بالكامل لأنها موجودة. بالنسبة إلى مسائل الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية أو غيرها، في النهاية هي ظواهر مجتمعية وجدت عبر التاريخ، وعبر المجتمعات وموجودة في المجتمع العربي والغربي ولم يتم استيرادها. حتى فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، النساء في الجاهلية وبعدها، وبعد الإسلام موجودة، كان هناك نساء قويات وحازمات، وحتى الآن لدينا نساء حازمات وقويات، وضعيفات ومستضعفات، وهي مسائل قديمة جدا جدا في التراث العربي الإنساني عموما، وبالتالي المسألة تعتمد على قدرة المجتمع على إيجاد ثقافة تتحمل الاختلاف بين الناس في توجهاتهم الفكرية والدينية والجنسية المختلفة، ان هذا التعدد الموجود في المجتمع حق لأفراده ولا يمكن لفرد أن يفرض على الآخر معتقداته وأفكاره وإن اعتقد بشرعيتها أو قدسيتها أو عدم قدسيتها. الفكرة أنه عندما اعتبر أن أفكاري لها قدسية، فدعني أمارسها وأفرضها على نفسي وليس الآخرين. أن تحمل الاختلاف، والتعددية في المجتمع العربي مسألة غائبة وهناك من يحاول تدمير إمكان التعددية في المجتمع العربي، ويبررونها من خلال المبررات الدينية أو المتعلقة بالعادات والتقاليد وغيرها. عندما نعالج واقع المجتمعات العربية من منظور "جندري"، دائما ما نختلف بشأن ترجمة المصطلح "النوع الاجتماعي" أو "الجنسانية" أو "الجنوسة" أو"النسوية" وغيرها، ما تعليقك على ذلك؟ - بغض النظر عن كل المصطلحات المستخدمة، الأولاد يصبحون رجالا، والبنات يصبحن نساء بحكم التنشئة وبحكم تقسيم الأدوار. وهذا التقسيم يقوم به المجتمع وأفراده وتفرضه الثقافة السائدة، وهو يتم في سياق ثقافي اجتماعي نحن موجودون فيه. أن الأدوار التي يقوم بها الرجال أو النساء باستثناء الدور الإنجابي البيولوجي المرتبط بالبيولوجيا، هي أدوار وعلاقات وحقوق مكتسبة للنساء والرجال وهي ليست مطلقة وثابتة، بل متغيرة عبر الزمن والمجتمعات، حتى في المجتمع نفسه، والعائلة أحيانا، لذلك فغياب المساواة بين الرجال والنساء، ليس قدرا مقدرا على المجتمعات إنما قام بصناعته المجتمع والعلاقة بين الرجل والمرأة من حيث تحديد الأدوار والعلاقات والسلطات والحقوق ليست مسألة بيولوجية على الإطلاق، بل مسألة استخدمت التفسير البيولوجي من أجل التمييز ضد النساء وإعطاء الرجال حقوقا أكبر. ما يمكن تأكيده هو إمكان القيام بإجراءات معينة مرتبطة بالتوعية وبتغيير أدوار الرجل والمرأة والموازنة بينهما وإعطاء الحريات والحقوق بحيث تفسح لهما المجال للقيام بكل الأشياء، إذ ما أرادوا وأعطوا الفرصة نفسها. والأهم أن الاختلاف البيولوجي بين النساء والرجال لا يبرر بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب الاختلاف في الحقوق نحن لا نميز بين الطويل والقصير أو السمين أو الضعيف أمام القانون، إذا فالتمييز ما بين الرجل والمرأة على أساس بيولوجي هو مبرر خرافي لا يقوم على أي شيء من الواقع وحتى لو اختلفت النساء عن الرجال وكن الأضعف جسديا والرجال أقوي، فأن الأمر ليس له أي أهمية هذه الأيام، ولا يبرر على الإطلاق انعدام المساواة أمام القانون سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والمطلوب الوصول إلى مساواة كاملة بين النساء والرجال بغض النظر عن الاختلافات البيولوجية بينهما. والمصطلحات المختلفة هي قضايا أكاديمية ونظرية يختلف عليها المنظرون، كيف نستخدم أي مصطلح وعلى ماذا نركز؟ أما ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، فهو آلية لتحليل العلاقة بين الرجل والمرأة، بينما النسوية هي توجه يحاول رؤية الواقع من خلال وجهة نظر النساء في المجتمع، أين تقع النساء في المجتمع؟ ويعطي الحق للنساء في تكوين مجموعاتها ومؤسساتها الخاصة ووجهة نظرها نحو العالم، وهي مهمة لإعادة النظر في منظومة الفكر الذكوري والثقافة الذكورية السائدة وبالتالي هناك حاجة إلى منظور جديد تحاول أن تقدمه النسوية، وهو النوع الاجتماعي الذي يحاول الموازنة بين وجهتي النظر النسوية من ناحية والذكورية السائدة من ناحية أخرى. كيف ترى مستقبل المجتمعات العربية؟ - هناك الكثير مما هو مشترك في كل المجتمعات العربية، منها انه لدينا طاقة هائلة وكامنة مرتبطة بمشاركة الإنسان "الرجل والمرأة" في الحياة والتنمية، والمعوقات في المجتمعات العربية تزيد بسبب زيادة المحدوديات والأعباء الإضافية التي تقوم بها النساء. وهناك طاقة هائلة مهدورة من الرجال ومهمة وبشكل كبير من النساء، ولا يوجد فرص حقيقية في المجتمع العربي للوصول إلى تنمية مجزية ومستدامة، ومنافسة للشعوب الأخرى، من دون التعامل مع كل القضايا المرتبطة بالعلاقة ما بين النساء والرجال كمجموعات وتحرير المرأة العربية، وهي دعوة قديمة من "قاسم أمين"، وها أنذا "نادر سعيد" أدعو إليها ثانية "لا يمكن تحرير العالم العربي من دون تحرير المرأة العربية" والوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة وهذا يستدعي بالضرورة معالجة المسائل الثقافية والمعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبالتالي تغيير نظرة المجتمع العربي من خلال نظرة نسوية تنشد تطوير وضع النساء، كما أنها ليست آلية لتنمية المرأة فقط إنما لتنمية المجتمع من كل جوانبه، إذا نحن مضطرون إلى الحديث عن التعليم والمناهج والسياسات الاقتصادية والعنف وكل هذه القضايا التي نعالجها من أجل الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة. ان المدخل الحقيقي لتنمية مجتمعاتنا العربية بالإضافة لمشروع الإصلاح السياسي والتنمية وغيرها يبدأ ويتأكد من خلال قناعة تامة بأهمية مشاركة النساء الفعلية والمساواة التامة بين النساء والرجال