في خطوة طال انتظارها يتوقع أن يصدر قريبا قرار بتعديل اشتراطات البناء للأراضي الاستثمارية بحيث يسمح بزيادة نسبة البناء الكلية في المناطق الاستثمارية التي تشتمل على 5 أدوار أو أكثر بنسبة 50 في المئة. ويأتي هذه الإجراء متواكبا مع مطالبات العقاريين والمستثمرين بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري الذي حظي في الآونة الاخيرة بجاذبية بالنسبة إلى المستثمرين والخليجيين على حد سواء، وكذلك متناسبا مع خصوصية البحرين ذات المساحة المحدودة التي يبلغ حجمها 718 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة أي أن هناك كيلومتر لكل نحو 1000 نسمة، ما يدفعها الى مصاف أعلى خمس دول في العالم بالنسبة إلى الكثافة السكانية، وتزيد الكثافة إذا ما أخذ في الاعتبار أن نحو نصف المساحة لايزال غير معمر.

وربما كان من المناسب إعادة النظر في اشتراطات البناء بالنسبة إلى المناطق السكنية أيضا وزيادة نسبة البناء الكلية بالنسبة إلى المباني متعددة الطوابق لتوفير الشقق التي ستكون بلا شك من أنسب الخيارات المستقبلية أمام العائلات البحرينية وخصوصا بعد إصدار اللائحة الداخلية المنظمة للشقق والطبقات.

وفي الوقت الذي يرحب فيه العقاريون بهذه الخطوة فهم يدعون الى أن يكون هناك تقسيم واضح في المناطق وليس عشوائيا كما هو الحال إذ تتجاور عمارات مختلفة الطوابق بناء على الاشتراطات التي تفرض على أصحابها من دون تعريف دقيق وواضح لمبرراتها.

أحد العقاريين دعا أيضا إلى ضرورة التفكير في تخطيط المناطق بحيث تترك مساحات خضراء أو شوارع واسعة للفصل بين الفلل والمساكن منخفضة الطوابق حتى تتم المحافظة على خصوصية سكان المباني منخفضة الطوابق من أجل توفير عنصر الأمان والخصوصية لملاكها.

وعلى رغم أهمية القرار الذي تترقبه أوساط المستثمرين العقاريين الا أن أداءه الغرض المرجو منه سيكون مرهونا بصرامة تطبيقه والابتعاد عن الاستثناءات التي يسمح باستصدارها لأولي النفوذ، وفي النهاية يكون تأثيرها سيئا على شكل العمران في المناطق المعنية أن التأثير الأسوأ فيكون على اتجاهات الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري الواعد