تكون خطوة رائدة، القرار الذي اتخذته مؤسسة نقد البحرين بمنح مصرف إيراني بحريني مشترك ترخيصا للعمل من المملكة كوحدة خارجية نظرا للعلاقة القوية بين البلدين وإعطاء البحرين صدقية في الانفتاح على العالم من خلال نظرة واحدة إلى جميع الدول دون استثناء يجمعها في ذلك المصالح المشتركة خصوصا أن البحرين لها علاقة تجارية مع إيران أخذت في التطور في الآونة الأخيرة وأن المجال يتسع إلى مزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصا أن السوق الإيراني على رغم أنه واسع إلا أنه لايزال يحتاج إلى تطوير خصوصا في تقنية المعلومات بسبب المقاطعة التي تفرضها بعض الدول على إيران بحجة دعمها للإرهاب ومن هنا تأتي أهمية انفتاح البحرين على السوق الإيراني باعتبارها قناة توفر فرص الاستثمار الجيد لرجال الأعمال والتجار العاملين في المملكة وأن المصرف المشترك الجديد يكون عاملا مهما يساهم بقوة في دفع التبادل التجاري بين البلدين إلى الأمام.

رجال الأعمال والتجار في البحرين يتعاملون مع دول تبعد آلاف الأميال عنهم دون خوف من المجهول في حين نترك الأرض الخصبة والقريبة منا لغيرنا الذي أثبت بتجاربه السابقة أنه المستفيد الأول من ذلك قد يكون بسبب رغبتنا إرضاء دول نعتبرها صديقة وحميمة جدا لنا ولا جدال في ذلك غير أنه آن الأوان أن نطور ليس تجارة البحرين مع جميع الدول بما فيها إيران خصوصا وأن المملكة مقبلة على انفتاح كبير بعد اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والمتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي.

من المؤكد أن مؤسسة النقد درست الموضوع بجدية وأن منحها رخصة للمصرف الجديد هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتقوية المركز المالي والمصرفي الذي تتمتع به حاليا البحرين وأن اغتنام مثل هذه الفرص و(التي تم هدر الكثير منها في السابق) يسجل لمصلحة الوطن لأن أي تأخير يحصل في مثل هذه القرارات المهمة تشكل عقبة في وجه تطور الجهاز المالي والمصرفي ودفعه إلى اتجاهات مجهولة خصوصا أن المصرف سيتخذ من البحرين مركزا لتمويل التجارة بين إيران ودول الخليج العربية ويكسر بذلك حاجزا طالما حاولت بعض الدول الكبرى وضعه في وجه تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية واتخاذ أسلوب التفريق بين هذه الدول حتى تستمر تحت رحمتها