قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية في مجلس النواب جاسم عبدالعال إن مجلس النواب لا يستطيع تنفيذ مطالب المواطنين، فهذا الأمر من اختصاص السلطة التنفيذية والمجلس يستطيع أن يعمل في الجانب التشريعي والرقابي فقط. وأضاف عبدالعال أن ثلث موازنة المملكة تذهب إلى الجوانب العسكرية والأمنية، وذلك يأتي على حساب الاسكان والتعليم وملف البطالة. وقال عبدالعال إن عدم تمرير مقترح الثلاثين مليون للمشروعات الاسكانية كان بسبب ضعف النواب «فلو كان أعضاء المجلس أقوياء لاستطعنا تمرير المقترح». من جانبه انتقد رئيس لجنة الخدمات علي أحمد عدم تعاون الحكومة مع النواب قائلا «هنالك حلول كثيرة جدا طرحها مجلس النواب لحل مشكلة الإسكان، ولكن للأسف لا يوجد جدية في حل هذه الاشكالية من الحكومة». جاء ذلك في لقاء بمجلس حسين شويطر في المحرق.

وبيّن عبدالعال «أن الصلاحيات الأساسية للمجلس النيابي تقتصر على الصلاحيات التشريعية في اقتراح القوانين ودراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والصلاحيات الرقابية في محاسبة الحكومة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية. هنالك في المجلس خمس لجان دائمة هي: الخدمات العامة، الاقتصادية، التشريعية، المرافق، والدفاع والأمن الوطني. وتم تشكيل لجنتي تحقيق خلال الفترة الماضية من عمل المجلس هما بشأن افلاس الهيئتين العامتين لصندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد وبشأن التحقيق في شئون التجنيس وكانت هنالك ثلاث لجان مؤقتة تتعلق الأولى بشأن البطالة، والثانية بشأن الشكاوى، والثالثة بشأن قضايا الشباب ومشكلاتهم».

هناك أولويات لدى المواطنين يجب التركيز عليها أهمها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهذا من سلم الأولويات، فضلا عن محاسبة المسئولين عن الفساد المالي والإداري فهناك فساد مستشرٍ في كل الجهات، وهناك من استفادوا من عدم الرقابة والمحاسبة فمحاسبة هؤلاء ليس بالشيء السهل واليسير فمراقبة قضايا الفساد هي من أهم الأولويات لدى المواطن، وقضية التجنيس التي أضرت البلد ومصلحة المواطنين فضلا عن ملف البطالة. مطالب المواطن البحريني متواضعة تتمثل في عمل وسكن وعيش كريم. الاسكان من أهم أولويات المواطن وكذلك من المهم الالتفات إلى قضايا الشباب سواء في التعليم أو في الصحة أو في الرياضة». وشدد عبدالعال على قضايا القانون وقال «البلد لم يكن بها قانون فالواسطة والاستثناءات والمحسوبية منتشرة لذلك فإن تطبيق سيادة القانون من أهم الأولويات التي يجب النظر فيها».

وفيما يخص اللجنة المالية، قال عبدالعال: «15 مشروعا بقانون محالة من الحكومة تم انهاؤها خلال العام الماضي وهذا العام تقلصت إلى 11 مشروعا. أكثر هذه القوانين تتعلق بالاستثمار والاتفاقات الثنائية بين الدول الصديقة المتعلقة بتشجيع الاستثمار وعدم الازدواج الضريبي وهناك قضايا مالية متعلقة بالقروض واقرار موازنة الحكومة».

وبين عبدالعال «إقرار موازنة الحكومة هي من أهم الأدوات الرقابية التي يمتلكها المجلس، وبحكم التجربة الحديثة للمجلس النيابي وتواضع خبرة الاعضاء في دراسة الموازنات وإحالة الموازنة بصفة مستعجلة حاولنا بقدر المستطاع أن نعدل ما يمكن تعديله فيه، فقد خفضنا موازنة المصروفات لبعض الوزارات بمبلغ يصل إلى ستة ملايين، وأكثر الوزارات التي خفضت مصروفاتها هي وزارة الدفاع التي خفض منها 4 ملايين مع العلم أن موازنة الدفاع 170 مليون تقريبا ولابد أن نعرف أن ثلث موازنة المملكة تذهب للجوانب العسكرية والأمنية (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) وهذا طبعا يكون على حساب الاسكان والتعليم والبطالة».

وفيما يخص المعوقات التي تواجه المجلس قال عبدالعال «هناك معوقات كثيرة منها حداثة التجربة، والخبرة البرلمانية لدى غالبية الأعضاء متواضعة فضلا عن الخلفية الفكرية والمهنية. وعدم التفرغ التام من بعض الأعضاء يضعف من التجربة فعلى من يريد الدخول في المجال السياسي البرلماني أن يكون متفرغا. ومن التحديات الموجودة هي عدم تجاوب السلطة التنفيذية، إذ إنها لم تعتد على المساءلة والنقاش والمشاركة لمدة 30 عاما فالتجاوب مع المجلس من قبل الحكومة ضعيف وليس بمستوى التصريحات التي تطلق من حين لآخر بشأن التعاون بين السلطات، فالحكومة مازالت تتحفظ على كثير من الأمور حتى في تقديم المعلومات للمجلس. وهنالك تماطل من الحكومة في الرد على اقتراحات القوانين وتأخيرها وتعطيلها. هنالك تعسف من الحكومة في استغلال صلاحياتها فيما يخص مشروعات القوانين حتى بالنسبة للرد على الاقتراحات برغبة فهنالك الكثير منها مازال تحت الدراسة (المطولة) لدى الحكومة».

وعن الإسكان قال «لما طرحت الحكومة طلبا في اعتماد 6 ملايين كمبلغ إضافي للموازنة، اقترحنا 30 مليونا لاستملاك الأراضي ودعم الخدمات الاسكانية وهناك كما نعلم في موازنة 2003 فائض 62 مليون دينار مقارنة مع عجز 330 مليون كان متوقعا وفي هذا العام بحسب أسعار النفط الحالية لن يكون هنالك عجز. لم يكن هناك أي مبرر للحكومة في رفض الاقتراح ولكن العقلية الموجودة في الحكومة بأنه لا يحق لمجلس النواب أن يطلب زيادة الموازنة بينما يحق للحكومة ذلك إذ (لا يحق لك أن تطلب أن أعطيك فيما يحق لي أن أتفضل عليك فيما إذا شئت أنا) وهذا ما أدى إلى رفض الحكومة فضلا عن ضعف بعض النواب وعدم قدرتهم في مساومة الحكومة وفرض رأي قوي عليها أدى إلى قبول مشروع الحكومة ورفض مقترح النواب. لو كان أعضاء المجلس أقوياء لاستطعنا تمرير المقترح».

ومن التحديات الموجودة بحسب عبدالعال الضغط الشعبي على النواب «هنالك ضعف في الدعم الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك هناك ضغط من الطبقة الفقيرة والمتوسطة في شأن تحسين المستوى المعيشي على رغم أن المجلس مازال في طور الإنشاء. فضلا انه يعوقنا عدم وجود مستشارين عدا مستشار واحد لكل المجلس وذلك بسبب عدم وجود الموازنة الكافية فموازنة البرلمان هي 7 ملايين دينار فقط وهي لا شيء بالنسبة لموازنة المملكة فالمفترض زيادة الموازنة إذ إن المجلس هو الذي يوفر عبر آليات الرقابة لديه على الموازنة مبالغ كبيرة».

وامتدح عبدالعال وزير الاسكان والاشغال فهمي الجودر وقال: إن «الوزير خفض 30 في المئة من نفقات المشروعات وهذا من بوادر المشروع الاصلاحي لجلالة الملك» وأضاف «محدودية الموازنة للدولة هي أيضا إحدى العوائق إذ تمنع من تنفيذ الكثير من المشروعات بشكل أسرع كما أن طرح القضايا الهامشية التي تضيع عمل المجلس فللأسف موضوعات النقاب واللحية وسياقة السيارة وتعيين شرطيات وشارع هنا ومستشفى هنالك هي أمور هامشية تسلب المجلس وقته الثمين لاسيما أنها قريبة من اختصاصات المجلس البلدي في أكثر الأحيان».

وأكد عبدالعال أن التقسيم «غير العادل» للدوائر الانتخابية والذي أدى إلى دخول نائب في مناطق بألفين بصوت مقابل نائب يدخل بـ 13 ألف صوت وهذا التقسيم هو أحد أسباب ضعف التجربة البرلمانية. «أتوقع مع وجود التفاعل الشعبي والتواصل مع النواب والدور الاعلامي للصحافة فهذا الذي سينبه النواب ويبرز لهم ما هي الإخفاقات وما هي السلبيات والإيجابيات لتطوير أدائهم فضلا عن أهمية تدريب النواب على العمل البرلماني».

أحمد: السلطة التنفيذية غير جادة لحل مشكلة «الإسكان»

قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس النواب علي أحمد: «المجلس يعمل في شكل تصاعدي بمعنى أن الطرح في بداية المطاف لم يكن قويا والآن لا نقول إنه وصل للمأمول لكن هنالك الآن تطورا في مهارات وطرح الكثير من النواب وحتى في ماهية الاقتراحات ونوعيتها».

وأوضح أحمد في حديثه بمجلس حسين شويطر بالمحرق أن عدد مشروعات القوانين المحالة من الحكومة هي 18 في الدور الأول و34 في الدور الثاني، وعدد الاقتراحات برغبة في الدور الأول 51 و في الثاني 132 أما الاقتراحات بقانون فهي 18 في الدور الأول و65 في دور الانعقاد الثاني والأسئلة كانت 31 في الدور الأول و93 في دور الانعقاد الثاني.

وعن أهم الملفات التي ناقشتها لجنة الخدمات قال أحمد «درسنا قانون الصحة العامة، وقانون التعليم، وتعديل قانوني التأمينات والتقاعد، وقانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وقانون التعليم العالي، الضمان الاجتماعي، إنشاء مكاتب الاستشارات الاسرية، موضوع ثقافة الطفل، تعديلات على قانون الصحافة».

وفيما يخص المعوقات قال أحمد: «أكبر إشكالية لمجلس النواب هي اللائحة الداخلية وهي أكبر المعوقات التي تواجهنا وتصدى لها المجلس في بداية الدور الأول وقام بالتعديلات اللازمة».

وأشار أحمد إلى أنه «لا يوجد توافق أو عدم توافق دائم بين الكتل النيابية فالموضوع المطروح هو الذي يحكم مدى التوافق بين رؤاها».

وانتقد أحمد «التمطيط والتسويف الموجود في بعض الملفات في يد السلطة التنفيذية فيما يوجد هنالك استجابة لموضوعات معينة مثل إدراج العاملين في مجلس التعاون في صندوق التأمينات ومشروع صندوق النفقة وكادر المعلمين وإجازة عرفة ويوم الخميس لكن هذه الأمور هي بعض ما رفع للحكومة بمعنى أن هناك 57 اقتراح برغبة لم ترجع الحكومة ردا إلا عن 15 اقتراحا بشأنه. إذا لم يكن هنالك تعاون كما نص الدستور بين السلطات فإنه لن يتحرك شيء».

وتوقع أحمد أن تكون هنالك وقفة من النواب في إقرار موازنة 2005 لطرح ما يستفيد منه المواطن «لكن في موضوع الإسكان هنالك عدم جدية من الحكومة في مشكلة الإسكان فهنالك حلول كثيرة جدا طرحها مجلس النواب ولكن للأسف لا يوجد جدية في حل هذه الاشكالية من الحكومة».

وعن التفاعل الجماهيري مع مجلس النواب قال أحمد: «أعتقد أن التفاعل كبير جدا سواء بالسلب أو الإيجاب وهو ما نلامسه في الأماكن والمجالس التي نرتادها».

حاجي: سنثبت ذاتنا في إقرار موازنة 2005

وقال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب أحمد حاجي: «لقد درست اللجنة أكثر من خمسين موضوعا منها اقتراحات برغبة واقتراحات بقانون ومشروعات بقوانين. ومن أهم تلك الموضوعات والتي تمس المواطنين موضوع ترميم البيوت الآيلة للسقوط وهو من أولى الموضوعات التي طرحت في المجلس وقد صدر بشأنها مكرمة ملكية لتحريك هذا الملف. كما درست اللجنة موضوع إلغاء الفوائد الربوية وأشعر أن الحكومة لم تتجاوب مع هذه الرغبة بصورة واقعية إذ كنا نلتمس من الحكومة أن تحقق رغبات المواطن في إعفائه من الفوائد الربوية من القروض إلا أن الحكومة أتت بعد فترة قليلة لتلغي جزءا يسيرا من الفوائد الربوية».

وتحدث حاجي في ندوة عقدها مجلس حسين شويطر بالمحرق مساء الأحد عن الاقتراح برغبة لتخفيض أسعار وحدات الكهرباء وأشار إلى أن هنالك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن إذ نعتقد أن هنالك رغبة في الموافقة على تطبيق هذا الأمر الذي سيكون له مردود على الكثير من المواطنين خصوصا في فصل الصيف. فضلا عن ذلك ناقشت اللجنة إلغاء ديون الكهرباء على ذوي الدخل المحدود وقد تجاوبت الحكومة مع ذلك.

وأشار حاجي إلى أن موضوع زيادة الاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية قد درس في اللجنة بعد التأكد من أن وزارة الإسكان تشكو من قلة الموازنة في بناء الوحدات السكنية للمواطنين إذ هنالك حوالي 44 ألف طلب معظمها لوحدات سكنية والوزارة لا تستطيع أن تبني أكثر من ألف وثمانمئة بيت في السنة ومن الحلول هو زيادة الاعتمادات المالية حتى تقل فترة الانتظار بالنسبة إلى المواطنين.

وفيما يخص موضوع دعم المواطنين لاستئجار مسكن لذوي الدخل المحدود في فترة انتظارهم وكان الاقتراح يقضي بخمسين دينارا شهريا إلا أن وزارة الإسكان كان لديها تصور بأن يضاعف المبلغ ليكون 100 دينار وهو ما أقرته اللجنة. وسيكلف المشروع 7 إلى 8 ملايين دينار سنويا. وناقشت اللجنة اقتراحا بإيقاف الحكومة لبناء البيوت الاسكانية ذات الغرفتين وان تلزم الحكومة ببناء المنازل بحد أدنى ثلاث غرف في المنزل الواحد وذلك لما علمناه من أن المواطنين يرفضون في كثير من الاحيان تسلم منزل صغير لاسيما ممن يعيلون أسرا كبيرة.

وقد درست اللجنة موضوع السماح للمواطنين بأخذ قروض ترميم للوحدات السكنية أو القسائم السكنية وعلمت اللجنة أن وزارة الإسكان تسمح حاليا بهذا الموضوع. كما رفعت اللجنة تقريرا عن اقتراح بشأن إلزام الحكومة بتعويض المواطنين في حال أخذ أي جزء (مهما كان صغيرا) من أملاكهم للمصلحة العامة