يزمع مجلس بلدي الوسطى استئجار مبنى مكون من ثلاثة أدوار وست شقق بقيمة 1800 دينار شهريا، وبهذا يعد أول مجلس بلدي يستأجر له مقرا متكاملا. وسيضم المبنى الذي يقع على شارع الاستقلال في منطقة سند مقار للجان العاملة في المجلس وعددها خمس لجان إذ سيخصص مقر لكل لجنة، ومركز للمعلومات وتوثيق الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل البلدي، وقاعة لتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، ومقار أخرى لكل من أمانة السر والموظفين المنتدبين من اختصاصيين ومحاسبين وباحثين وغيرهم، إضافة إلى قاعة لاستقبال الأهالي تكون بمثابة مجلس أسبوعي، وقاعة لاجتماعات المجلس.
وبحسب رئيس المجلس إبراهيم حسين فان الهدف الرئيسي من استئجار المبنى المتكامل يتمثل في تسهيل إجراءات العمل في لجان المجلس، وتيسير متابعة قضايا ومتطلبات المواطنين وفق رؤية تخصصية تأخذ في الاعتبار تطوير وتنمية المناطق، وخصوصا أن المجلس نظم موضوع التوظيف المؤقت في لجان العمل بغرض دعم متابعة إجراءات العمل وتسهيلها وتوثيق المعلومات وتطوير البحوث. كما ذكر حسين أن المبنى سيسهم في تحسين مستوى الأداء واستيعاب حجم العمل المتزايد من خلال فتح مقار للجان العاملة في المجلس وزيادة عدد الموظفين والمكاتب وذلك ما يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمجلس عموما واحتياجه إلى عدد من الكوادر المختصة في مختلف المجالات، وخصوصا أن قانون البلديات يؤكد ضرورة التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة وهو بدوره يوجب وجود مختصين في مختلف المجالات الخدمية وهذا ما أفرزته تجربة العامين الماضيين من عمر المجلس البلدي. وأضاف أنه من الواضح أن متطلبات العمل البلدي واحتياجاته من الكوادر والطاقات لا يمكن حصرها بعدد محدود أو مقيد إذا ما ارتبطت بطموح المجلس البلدي وأهالي منطقته وذلك وفق ما بينه قانون البلديات وأوضحته لائحته الداخلية وحاولت أن تحدد معالمه وخياراته تطلعات المواطنين ومتطلباتهم في إطار عدد من الخيارات، ولذلك شدد حسين على أهمية السعي إلى السير على نسق منظم في طبيعة الإنجازات ومستوى الأداء وفق شراكة حقيقية واضحة بين الأهالي والمجلس البلدي.
وأكد حسين أن العامين الماضيين من عمر المجلس كانا مخاضا حقيقيا أفرز الطموح المتعقل ووقف عند المطالب الضرورية كما تمت مباشرة الإنجازات لمجموعة من المكاسب التي لمسها المواطنون وتعاملوا معها سواء كانت متعلقة بالاشتراطات التنظيمية لتصنيف المناطق والشوارع أو الخاصة باستيعاب المشكلات المختلفة ومنها الإسكانية والتي أبدت فيها لجنة الإسكان والإعمار برئاسة سمو ولي العهد جهدا كبيرا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان عبر مباشرتها للتخطيط من خلال برامج امتدادات القرى وكذلك مع وزارة شئون البلديات والزراعة عبر إدارة التخطيط الطبيعي
العدد 662 - الإثنين 28 يونيو 2004م الموافق 10 جمادى الأولى 1425هـ