شدد أمس وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في بيان صدر بعد لقاء جمعه مع رؤساء الكتل البرلمانية الخمس على أنه «لا مجازفة بأرواح المواطنين والمقيمين»، وذلك في إشارة إلى موضوع توقيف المواطنين الستة الذين أفرجت عنهم النيابة العامة الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم من قبل وزارة الداخلية بالتخطيط للقيام بأعمال خطرة.
وأضاف البيان «إن ما تم اتخاذه من إجراءات، إنما يأتي انطلاقا من مبدأ حماية الأمن العام والوقاية من حدوث ما يعرض سلامة الناس للخطر، وأن أي شخص تثبت عدم إدانته لا يضار بأي شيء ويحمي القانون جميع أوضاعه».
ومن جانبه طالب رئيس كتلة المنبر الإسلامي البرلمانية صلاح علي الذي حضر اجتماع الأمس - بأن «يكون هناك رد اعتبار لمن تثبت براءته».
وعلى صعيد متصل يمثل اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة أحد المفرج عنهم وهو علي محمود خان، الذي يطالب باسترداد جواز سفره البريطاني.
ومن جانبهن، بعثت أمهات المفرج عنهم رسالة إلى «الوسط» أبدين فيها احتجاجهن على مداهمات منازلهن بقوات أمنية كبيرة، وعبرن عن ثقتهن ببراءة أبنائهن.
المنامة - حسين خلف
أكد أمس وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال لقاء جمعه مع رؤساء الكتل البرلمانية الخمس على أنه «لا مجازفة بأرواح المواطنين والمقيمين» وذلك خلال نقاش موضوع القبض على ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي واتهامهم بالتخطيط للقيام بأعمال خطرة، ومن جهته تمنى رئيس كتلة المنبر الإسلامي البرلمانية صلاح علي «أن ينتهي التحقيق وبسرعة بشأن المفرج عنهم وأن يكون هناك رد اعتبار لمن تثتبت براءته»، إلى ذلك يمثل اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة علي محمود خان وهو أحد الستة المفرج عنهم.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع الذي تم خلاله بحث موضوعات متعلقة بالأمن والتطورات الأخيرة في ضوء القبض على الأشخاص الستة أن «الظروف والملابسات التي دعت أجهزة الأمن إلى الحصول على إذن من النيابة العامة بالتفتيش والقبض»، منوها إلى «أن ما تم اتخاذه من إجراءات، إنما يأتي انطلاقا من مبدأ حماية الأمن العام والوقاية من حدوث ما يعرض سلامة الناس للخطر»، وأكد الوزير «انه لا مجازفة بأرواح المواطنين والمقيمين، وأن أي شخص يثبت عدم إدانته لا يضار بأي شيء ويحمي القانون جميع أوضاعه».
وفي تصريح له عقب المقابلة قال رئيس الكتلة الإسلامية في مجلس النواب علي السماهيجي لـ «الوسط»: «إن الوزير قال خلال اللقاء إن هؤلاء (الستة) أبناؤنا وهم في أمان وقد ارتحنا لعدم إدانتهم وكنا نأمل ذلك»، وأكد السماهيجي اقتناعه بضروة اتخاذ تدابير احترازية في حال ورود معلومات عن أعمال خطرة أو تفجيرات، وعموما فإن النيابة أفرجت عن الموقوفين لعدم كفاية الأدلة،ولكن هذا لا يعني بطلان الإجراءات الاحترازية».
أما رئيس كتلة المنبر الإسلامي البرلمانية صلاح علي فقال في تصريح له «تم خلال اللقاء شرح الملابسات والحيثيات التي جرت قبل وأثناء وبعد إلقاء القبض على المفرج عنهم وتم التأكد من الإجراءات القانونية التي صاحبت إجراءات القبض والتفتيش على الستة المفرج عنهم، وإننا نثمن توجيهات وزير الداخلية إلى مسئولي أجهزة الأمن بتنفيذ القانون واحترام حرمة البيوت ومراعاة قيم المجتمع أثناء دخول المنازل للتفتيش وتواجد الشرطة النسائية أثناء التفتيش، ومراعاة حقوق المواطن في أثناء القبض عليه».
واضاف علي «إن من واجبنا كنواب أن نتحرى عن كل ما يحصل للمواطنين، وإننا إذ نحترم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية بهدف حماية الأمن فإننا نؤكد على أنه يجب مراعاة جميع الإجراءات القانونية والتثبت من صدقية المعلومات وتوافر الأدلة أثناء القيام بتفتيش المنازل أو إلقاء القبض على المشبوهين، مع تأكيدنا على حرمة البيوت وإنها مصانة ولا يجوز دخولها وتفتيشها بغير إذن، وإننا نتطلع إلى اللحظة التي تصبح فيها أجهزة وزارة الداخلية لصيقة بالمجتمع وأكثر تقاربا مع المواطنين، وينبغي على المواطنين التعاون مع السلطات الأمنية في الكشف عن أية مخططات تسيء إلى البلد، إضافة إلى مكافحة الجرائم الأخرى كالمخدرات والقضايا الأخلاقية وبؤر الفساد، ونتمنى أن ينتهي التحقيق وبسرعة بشأن المفرج عنهم وأن يكون هناك رد اعتبار لمن تثتبت براءته».
أما رئيس كتلة النواب الديمقراطيين البرلمانية عبدالهادي مرهون فأكد لـ «الوسط» أن «اللقاء كان مثمرا، وأكدنا من جانبنا على ضرورة أن تراعي مختلف الأجهزة الإجراءات الدستورية والقانونية، وأن يتم احترام حقوق الإنسان في كل عملية»، وحضر الاجتماع إضافة إلى المذكورين كل من رئيس كتلة جمعية الأصالة عادل المعاودة، وعضو كتلة المستقلين البرلمانية يوسف الهرمي. من جانب آخر بعثت أمهات المفرج عنهم رسالة لوسائل الإعلام المحلية أبدين فيها احتجاجهن على مداهمات منازلهن بقوات أمنية كبيرة، وعبرن عن ثقتهن ببراءة أبنائهن، كما تسألن قائلات «هل الولاء للقيادة جريمة يعاقب عليها القانون؟».
وعلى صعيد متصل مازال أحد المفرج عنهم وهو علي محمود خان يطالب باسترداد جواز سفره البريطاني ومحفظته الشخصية، وعاد أمس ليطالب به إلا أنه فوجيء بأن النيابة العامة تستدعيه للتحقيق معه مجددا كي يحصل على الجواز. وسيمثل خان اليوم للتحقيق أمام المحامي شريف شادي.
وقال خان طالبت بجواز سفري لأنني أريد السفر غدا (اليوم) وكانت هذه الرحلة مخططا له من قبل توقيفنا، وإنني أعتقد أن التعامل معي كان مهينا، ولست ادري لماذا سيحققون معي أنا طلبت جوازي فقط»
العدد 662 - الإثنين 28 يونيو 2004م الموافق 10 جمادى الأولى 1425هـ
