اتفق وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي، والجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية على أن أية تعديلات دستورية أو قانونية ممكنة وقابلة للدراسة، غير أن تنفيذها يكون عبر قناتها القانونية الوحيدة القائمة وهي المجلس الوطني.

جاء ذلك في الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس ضمن عدد من اللقاءات التي تجريها الحكومة مع الجمعيات المقاطعة والمشاركة، كل على حدة.

وفي الوقت الذي اتفق فيه العلوي وجمعيات التحالف الرباعي السبت الماضي على لقاء أسبوعي بينهما، اتفق كذلك العلوي مع الجمعيات المشاركة على لقاء كل أسبوعين. وعلمت «الوسط» من مصادر حضرت الاجتماع، أن عددا من الجمعيات أبدت استعدادها لدعم الجمعيات المقاطعة في إجراء التعديلات الدستورية على رغم «سلبية تلك الجمعيات تجاه الجمعيات المشاركة» بحسب تعبير المصدر، مؤكدين أن المطلب الدستوري مطلب الجميع ولا يخص جمعية من دون أخرى.

وعلى صعيد التحالف الرباعي أكد رئيسا جمعيتي العمل الإسلامي محمد المحفوظ، والتجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي «ان المشكلة ليست في تمرير التعديلات الدستورية إلى المجلس الوطني، وإنما نحن مقتنعون أن المجلس بصورته الحالية لا يستطيع تعديل الدستور بالصورة المطلوبة، وإذا استطاع فسنرحب».

التعديل الدستوري عبر البرلمان فقط

لقاء بين الحكومة والجمعيات المشاركة كل أسبوعين

مدينة عيسى- عقيل ميرزا

شدد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، والجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية على أن أي تعديلات دستورية أو قانونية ممكنة ولكن عن طريق المجلس الوطني فقط وذلك في الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس ضمن عدد من اللقاءات التي تجريها الحكومة مع الجمعيات المقاطعة والمشاركة كل على حدة.

وفي الوقت الذي اتفق فيه العلوي والجمعيات الأربع على لقاء أسبوعي بينهما اتفق العلوي كذلك مع الجمعيات المشاركة على لقاء كل أسبوعين، يتم خلاله حسب بيان الوزارة تبادل وجهات النظر وتقديم المقترحات التي من شأنها تعميق العلاقة بين الطرفين من جهة وبين الجمعيات على اختلافها من جهة أخرى.

وأضاف بيان وزارة العمل أن الجمعيات الحاضرة رحبت بالنهج الذي تتبناه القيادة السياسية المتمثل في الحرص على إعطاء مؤسسات المجتمع المدني الفرصة الكافية لأداء دورها الوطني المهم في مسيرة الإصلاح، معربين عن تفاؤلهم ودعمهم لقنوات الحوار التي دشنها وزير العمل والشئون الاجتماعية بين مختلف الجمعيات على اختلاف توجهاتها وتعدد أطيافها بما يحقق طموح جميع تلك المؤسسات في أن يكون لها منفذ يعبر عن مقترحاتها وتطلعاتها.

وعلمت «الوسط» من مصادر حضرت الاجتماع أن عددا من الجمعيات أبدى استعداده لدعم الجمعيات المقاطعة في إجراء التعديلات الدستورية رغم «سلبية تلك الجمعيات تجاه الجمعيات المشاركة» حسب تعبير المصدر، مؤكدين أن المطلب الدستوري مطلب الجميع ولا يخص جمعية دون أخرى.

وأكد المصدر نفسه أن تلك الجمعيات ستتعاون مع السلطة التنفيذية في تنمية المشروع الإصلاحي، مؤكدا - المصدر - وجود أزمة بين المقاطعين والحكومة.

وتحسست مصادر أخرى حضرت الاجتماع أيضا من تقسيم الجمعيات السياسية على قسمين مطالبين أن يكون الاجتماع موحدا. وفي شأن المسألة الدستورية سألت المصادر عن سبب هذا التقسيم في إشارة إلى أن التعديلات الدستورية موضوع عام وليس خاصا.

ورفض بعض من حضر الاجتماع رفضا قاطعا تجاوز المجلس الوطني في أية تعديلات مشيرين إلى أن هذه الأعراف يجب على المعارضة احترامها و إلا فإنها ستؤسس قبل غيرها قنوات أخرى غير المجلس الوطني وبالتالي يصعب على غيرها الالتزام بقناة الشعب.

إلى ذلك ذكر رئيس جمعية الشورى الإسلامية عبدالرحمن عبدالسلام أنه كذلك أبدى ملاحظاته بعدم إجراء أية تعديلات دستورية إلا من عن طريق المجلس الوطني مشيرا إلى أن الجمعيات الأربع فيما لو طالبت بتعديلات خارج نطاق المجلس الوطني فإنها بذلك تخالف ميثاق العمل الوطني والذي ينص على أن السلطة التشريعية من مجلسين.

وأبدى عبدالسلام رغبته في أن يكون الاجتماع بوزير العمل اجتماعا مشتركا بينهم وبين الجمعيات الأربع المقاطعة، بل أبدى رغبته أيضا في مشاركة باقي الجمعيات غير ذات الشأن السياسي كذلك.

وكان عبدالسلام أبدى تحفظا كبيرا في عدم دعوته للاجتماع إذ أعلن ذلك في الصحافة وخاطب وزير العمل برسالة رسمية قال فيها إنه يخشى «أن يكون ذلك إقصاء لجمعيته» إذ بين الوزير العلوي أن عدم دعوته كانت «سهوا». وحضر اللقاء من جانب الجمعيات رئيس جمعية الأصالة الإسلامية الشيخ عادل المعاودة وعن جمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله وعن جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي، وعن جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، وعن جمعية التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم وعن جمعية المنتدى خليل نور الدين وعن جمعية الرابطة الإسلامية شفيق خلف منصور، وعن جمعية الشورى الإسلامية الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام.

... والتحالف الرباعي ردا على الجمعيات:

فاقد الشيء لا يعطيه ونحن بحاجة لدستور عقدي

من جهته أكد رئيس جمعية العمل الإسلامي محمد المحفوظ «إن تركيزنا على عدم تمرير التعديلات عبر المجلس الوطني راجع لعدم قدرة المجلس بصورته الحالية على تمرير التعديلات التي نطالب بها، وهذه هي نقطة الخلاف الأساسية التي نتحاور من أجلها».

وأشار المحفوظ إلى أن الجمعيات المشاركة لها اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وفق قناعتها، وإن التحالف ليس لديه المانع من تمرير التعديل على المجلس إذا كان التعديل المطلوب».

وأكد المحفوظ «أن الجهة الطبيعية لإجراء التعديلات الدستورية هي المجلس الوطني إلا أننا نرى أن المجلس الوطني جاء مستندا على دستور غير عقدي».

أما رئيس التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي فأكد «أن الحوار مع الحكومة سيبدأ بنوعية التعديلات الدستورية، وآلية التعديل أمر متروك إلى ما بعد الاتفاق على التعديلات التي يطالب بها التحالف الرباعي»