قرأت أمس وبإمعان تصريح وزير الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في معرض حديثه عن تداعيات ما جرى لمسجد توبلي إذ قال في الصحافة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2004: «ان ما حدث في مسجد توبلي ليس من اختصاص الوزارة بل يخص الاوقاف بحسب قانون اللائحة الداخلية رقم (11) لسنة 1991 التي تنص على ان تعيين الخطباء والائمة يعود إلى الاوقاف السنية والجعفرية، لذلك يتعين على الاوقاف - والكلام مازال للوزير - أن تتخذ اجراءاتها لقطع دابر الفتنة وحل النزاع القائم في المسجد». وبيّن الشيخ عبدالله انه «من حق الاهالي التقدم بشكواهم الى المحكمة لاقالة رئيس الاوقاف الجعفرية مصطفى القصاب بعيدا عن الممارسات غير الحضارية التي لا تتناسب مع اجواء البلاد الديمقراطية». هنا لدي تعليق على الموضوع. اولا سعادة الوزير: ان ما حدث في مسجد توبلي ما هو الا نقطة في بحر من اخطاء وتجاوزات الاوقاف الجعفرية والتي هي تعتبر جزءا من مسئولية وزارتكم ولقد قمت بالكتابة عن عشرات الوثائق والمستندات والتجاوزات الحاصلة في الاوقاف ولم تقم وزارتكم بأي رد فعل... أليس ما حدث من تجاوزات في الاوقاف هو محل مسئولية الوزارة ام هو الآخر ليس من ضمن اختصاصات الوزارة سعادة الوزير، لقد طفح بنا الكيل ونحن نرى عمليات النهب والسطو على اموال الإمام الحسين (ع) ومازلنا نتقطع ألما ونحن نرى اراضيه وهي تؤخذ في وضح النهار بل الامر وصل إلى نهب المقابر كما حدث لمقبرة بوري والحلة وعلى رغم ذلك لا أحد يسمع لا أحد يرى، لا أحد يتكلم... طالبنا بأقل القليل وهو حل مجلس الادارة واقالة الرئيس لكن الوزارة التزمت الصمت فهل لنا ان نعرف في مصلحة من تبقى أموال الحسين عرضة للنهب والسطو؟ لم اترك مسألة الا وتحدثت عنها في هذا الملف، صرخت بملء الفم في الندوات وفي الصحافة وكل الاخبار تصل إلى الوزارة والأوقاف بما فيها الأشرطة بالمحاضرات التي ألقيتها في مأتم رأس الرمان عن الموضوع لكن الوزارة بقيت صامتة على رغم خطورة القضية. للأسف هناك مشكلة في عقلية وزاراتنا، هي تتعمد عدم الاقدام على حل الموضوع او اقالة فلان او علان خوفا من ان يقال انها قامت بذلك بسبب ضغط هذا الكاتب او ذاك وتذهب لتصيد أي موقف لاخراجها من هذا الاشكال المزعوم... لكني اقول هنا للوزارة الامر اخطر بكثير وكل ما كتبناه عن الوقف من قضايا بدأ يضغط على ضمائر الناس وهناك حال احتقان شعبية بسبب اداء وممارسات الادارة الحالية التي هي الاخرى جاءت على انقاض ادارات سابقة فشل غالبية اعضائها ورؤسائها في خدمة الوقف. سعادة الوزير اذا كان تعيين الخطباء والائمة ليس من اختصاص الوزارة، فهل بقية الملفات والقضايا والتجاوزات التي طرحتها ليست ايضا من اختصاصات الوزارة؟ الوزارة عرفت كيف تقيل الحداد ألا تعرف كيف تقيل غيره؟ لقد قامت الادارة بكل اعضائها بتوقيع قرار بشأن مذكرة - رفعت اليكم لاحقا - تطالب باستبدال المدير. التاريخ 18 يونيو 2003، وفي تاريخ 21 يونيو 2003 ارسل اليكم المجلس المذكرة وجاء فيها بالنص «حرصا منا على النهوض بهذا المرفق الحيوي الذي يعتبر من المرافق المهمة والرئيسية المرتبطة بالوقف الجعفري والمواطنين، فقد ارتأى المجلس بالاجماع - لاحظ بالاجماع - في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو 2003 ان نرفع إلى معاليكم هذه الرسالة، واثقين من تفهمكم لما نعانيه من تصرفات السيد المدير... ما يضطرنا إلى ان نلتمس من معاليكم اتخاذ ما ترونه مناسبا لتغيير واستبدال هذا المدير الذي لم يعد بإمكاننا التعاون معه او التعايش مع تصرفاته التي لا تخدم مصلحة العمل». وهنا يا سعادة الوزير أرفع اليكم بعض التجاوزات وأتمنى منكم اقالة مجلس الاوقاف برمته وكونكم سعادة الوزير تكلمتم عن المواد القانونية فهنا سأنطلق انا الآخر من المواد القانونية لقانون الاوقاف، فالمادة 34 تقول «لا يسمح لعضو مجلس الدائرة (الادارة حاليا) ان يضمن شيئا من الاوقاف، او يدخل في مناقصات تعلن عنها الدائرة كي لا يكون عرضة للطعن» وهنا سأعطيك مجرد عينة:

1- عضو حالي مستأجر لعدة دكاكين وعمارة شقق مجموع المبالغ المتخلفة عليه حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول 2003 أحد عشر الفا ومئة وعشرون دينارا.

2- عضو حالي مستأجر لأراض زراعية ودكاكين بعضها في الهملة بلغ مجموع المبالغ المتخلفة عليه حتى 6 ديسمبر 2003 اربعة آلاف ومئة وتسعين دينارا... بعض هؤلاء أرسيت عليه مشروعات واجارات وهو عضو مجلس ادارة وذلك مخالف للمادة المذكورة علما بأن المبالغ لا تتناسب مع السوق.

3- رئيس المجلس هو الآخر أرسيت عليه طلبات شراء واذا اردت التواريخ فخذها: 4 يناير/ كانون الثاني 2002، 27 يناير 2002، 11 سبتمبر/ أيلول 2001، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 بلغ المجموع الفا وخمسمئة وعشرين دينارا. اسعار الرئيس مناسبة للسوق ولكن سعادة الوزير انا لم اتحدث الا عن عينة والا فالقضايا كبيرة وهنا عندي عشرات الاسئلة التي اصبحت اشبه بالقروح في قلوب الناس، منها: لماذا صمتت الوزارة عما يجري في الاوقاف طيلة هذه الاعوام؟ غالبية الرؤساء الذين مروا على الاوقاف استأجروا اراضي ومزارع وشققا هم وبعض ابنائهم وبأسعار منخفضة... سعادة الوزير لقد انتقدتم في تصريحكم «الممارسات التي لا تتناسب مع اجواء الديمقراطية» واعتقد انكم تتفقون معي على أن هناك عشرات القضايا في الاوقاف لا تتناسب مع اجواء الديمقراطية.

1- مناقصات البناء والترميم. 2- المشتريات. 3- الايجارات. 4- بيع الاراضي. 5- عدم توثيق الاراضي، يا سعادة الوزير يوجد أكثر من 600 ارض غير موثقة فلماذا يتم تعطيلها علما بأن وزارة الاسكان ما زالت تغرف من هذه الأراضي ولا تعطي الاوقاف تعويضا عنها، كما أن وحدة تطوير واعمار القرى اقرت بتاريخ 27 اكتوبر/ تشرين الأول 2003. ت م ق/أخ/ 334/ 2003 أن «التعويض الفعلي سيتم بعد تسجيل واستصدار وثائق تلك الاراضي غير المسجلة». سعادة الوزير ان هناك اراضي وقبورا تم السطو عليها وهي للطائفة الشيعية الكريمة وهناك مقابر لم تعط شهادة مسح. وهناك اسوار مقابر آيلة إلى السقوط واهمال للمساجد، هناك عشرات الايجارات من اراض ومزارع وشقق مازالت تحت رحمة اعضاء وابناء اعضاء مجالس سابقة وحالية وبأسعار زهيدة، فهل سيتم تغيير هذا الحال ام لا؟ سعادة الوزير: انت اب للجميع فنتمنى ان تبادروا بمبادرة جريئة لتصحيح الوضع لان الاوقاف اصبحت في الشارع الشعبي محل سخرية للناس والقدر