حذرت جمعية الصيادين البحرينية إدارة الثروة السمكية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من مغبة تطبيق قانون النوخذه البحريني الذي تقرر تطبيقه مع مطلع يوليو/ تموز المقبل وقالت الجمعية التي تضم 330 عضوا في اجتماع طارئ عقدته مساء أمس الأول في مقرها في المحرق إن القرار سيكون له عواقب وخيمة على المملكة والمصلحة العامة لعدم إخضاع القرار إلى دراسة متأنية تلم بجميع نتائجه المستقبلية. وأضافت أنه في حال تطبيق القرار سيعم الضرر جميع من تربطهم علاقه بمجال الصيد البحري ومستلزماته بما في ذلك التجار أصحاب الشأن وصغار الشرائح العاملة المستفيدة من عملية صيد الأسماك وبيعها في الاسواق.

وأوضحت جمعية الصيادين أن تنفيذ قرار النوخذه البحريني يعني توقف مئات سفن الصيد البحرية التي تزود السوق المحلية يوميا بالأسماك عن العمل بصورة إضطرارية بسبب عدم توافر بحرينيين مؤهلين للعمل كنواخذه على ظهر السفن .كما ينص القرار كشرط لممارسة مهنة الصيد التجاري ما سيترتب عليه ندرة في كمية الاسماك التي ستعرض الأمر الذي سيدفع المملكة إلى استيراد الاسماك من الدول الخليجية المجاورة والتي سيكون سعرها عاليا بحيث سيشعر المواطن البسيط بالغلاء الطارئ.

ودعت جمعية الصيادين الجهات التي تهمها المصلحة العامة إلى دراسة القرار قبل تنفيده وإشراك ممثلين عن الجمعية في ذلك.

كما ذكرت أن تدمير البيئة البحرية والحياة الفطرية التي تتعذر بها الجهات الرسمية في تطبيق القرار حفاظا على هذه الثروة وقع بسبب الصيد الجائر للمراكب البحرية التابعة لشركات كانت تقوم بجرف وتكسير كل ما تواجهه في طريقها وعملت على تدمير البحر على مدى العشرين عاما الماضية من دون إيقاف هذا التجاوز من قبل إدارة الثروة البحرية وغادرت البلاد بعد استنزاف البحر والعبث بالبيئة الفطرية وتلتها بواخر استخراج الرمال إذ مارست ذات العمل التدميري وماتزال، ورفض الصيادون أن يكونوا تسببوا أو عمالهم في ما وصل إليه حال البحر باعتبار أنه مصدر رزقهم الوحيد بل كانوا يطاردون الشركات المتجاوزه عن طريق مقاضاتها في المحاكم لما تسببت به من أضرار في البحر انعكست على أرزاقهم.

من جانبها أعلنت نقابة الصيادين البحرينية تأييدها لتطبيق قرار النوخده البحريني معتبرة أن من شأنه حماية الثروة البحرية من الاستنزاف والتدمير بسبب الصيد الجائر الذي يقوم به عمال آسيويون في عرض البحر من دون وجود رقابة من قبل الصيادين البحرينيين المالكين للسفن والذين لا يعلمون بتجاوزات العاملين لديهم كونهم غير متفرغين لمهنة الصيد ويعملون في مجالات أخرى.

وفي المقابل ذكرت الجمعية أن المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 المتعلقة بوجود نوخده بحريني على ظهر كل سفينة صيد لها عدة معوقات تحول دون تطبيقها أولها عدم وجود العدد الكافي من النواخذه البحرينيين القادرين على قيادة السفن ومعرفة المصائد البحرية وكذلك معرفة أصول المهنة ومخاطرها إضافة إلى عدم إمكان إلتزام النوخده البحريني إن وجد بالعمل لأسباب أهمها عدم إمكان تحديد دوام ثابت سبب طبيعة العمل ذاته وأيضا بسبب نظام الصيد البحري القائم على عرف «القلاطة» وليس الراتب الثابت وقلة المردود المالي مقارنة بطبيعة العمل ومشقته .

وطرح أعضاء الجمعية في اجتماعهم أن تطبيق نظام النوخده البحريني له مخاطر فورية إذ لن يتمكن أصحاب السفن من تسديد أقساط البنوك المستحقة عليهم وسيتعذر عليهم دفع رواتب البحاره الأجانب وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى ذاكرين أن قوارب الصيد والمكائن والمعدات البحرية ستتعرض للتلف جراء عدم استخدامها فضلا عن تعطل البحارة الأجانب الأمر الذي يتوقع أن يتسبب في هروبهم أو مزاولتهم أعمالا غير مشروعة وربط الأعضاء أيضا بين الوضع المعيشي المتردي لأسر الكثير من الصيادين وما سينتجه تنفيذ الأخذ بقرار النوخذه البحريني من خلق أوضاع أكثر مأسوية لهذه الأسر كون عائليها يعتمدون على هذه المهنة.

وفي الموضوع توقعت الجمعية وقوع مخاطر أخرى حال البدء بالتنفيذ إذ ترى أن أسواق المملكة ستشهد ندرة في المعروض من الأسماك بسبب توقف عدد كبير من الصيادين الذين يزودون الأسواق بالأسماك عن العمل وسيتبع ذلك ارتفاع أسعار الأسماك في وقت ستحاول فية الجهات المختصة تعويض النقص السمكي وسد الاحتياج المحلي باللجوء إلى استيراد الأسماك من دول الخليج المجاورة التي يعمل على ظهر سفنها نوا خذه وبحارة أجانب وفي ذلك توقعت الجمعية تضاعف سعر كيلو السمك المستورد حسب نوعيته وفي المقابل يرون أن اعتماد السوق المحلي على الأسماك المستوردة من شأنه أن يهدد الأمن الغذائي للملكة، وأردف الأعضاء أن القرار سيكون له أثر كبير في تقليص مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج القومي ودثر مهنة الصيد التي تلازمت مع تاريخ البحرين.

كما انتقد الصيادون موقف الجهات والمؤسسات الرسمية

وتوجهها نحو تنفيذ القرار خلال الايام المقبلة وقالوا إن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تعلم يقينا بعدم توافر كوادر محلية لشغل مهنة الصيد فضلا عن صعوبة إمكان التدريب والإحلال الفوري إذ يرتبط ذلك بمسألة الخبرة والمعرفة والتي تتشكل بصوره تراكمية.

وواصلوا... أنه نظرا لهذه الصعوبات والمخاطر ألغى مجلس الشورى في العام 1998 حينما ناقش ذات القرار توصيته له.كما استشهدت جمعية الصيادين بإقرار سابق لمدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير بعدم وجود عدد كاف من البحرينيين للعمل كنوا خذه على ظهر السفن وإقراره أيضا بعدم رغبة البحريني للعمل بنظام «القلاطة» بحسب ما جاء على لسانة في الصحف المحلية في أبريل/ نيسان العام 1998 ونوفمبر/ تشرين الثاني العام 2003.

واستعرض الصيادون لمخاطر الحقيقية التي تهدد الثروة البحرية والحياة الفطرية قائلين إنها تتركز في كثرة رخص الصيد مقارنة بالرقعة الجغرافية لمناطق الصيد البحري وقيام الهواة بالصيد التجاري متجاوزين حدودهم كهواة فضلا عن تدمير سطح البحر من قبل سفن سحب الرمال وأعمال ردم السواحل والمصائد البحرية القريبة منها حتى قضت على هذه المصائد إضافة إلى ضيق المساحة الجغرافية المسموح بها لعملية الصيد البحري

واقترحوا بعض الحلول للحفاظ على الثروة البحرية عن طريق وقف منح رخص صيد جديدة وضبط أعمال تدمير سطح البحر من قبل السفن وتحديد أماكن سحب الرمال بعيدا عن مناطق صيد الرمال البحري مع اتخاذ إجراءات تحدد عملية الصيد للهواة بالنسبة لنوع القوارب أو نوع أدوات الصيد مع وقف جميع القوارب غير المرخصة والبالغ عددها نحو 1333 قاربا والعمل على ضبط العمالة الأجنبية السائبة غير المرخصة للصيد البحري كما يرون أن عملية إحلال البحرينيين في مهنة الصيد يتطلب إعداد البرامج التدريبية طويلة المدى على أن يكون الإحلال تدريجيا مع توفير الحوافز المناسبة واقترح الصيادين في الوقت ذاته إلزام سفن وقوارب الصيد الخروج من الأماكن المصرح بها من أجل التدقيق في رخص الصيد والصيادون. إضافة إلى وضع لوحات التسجيل على القوارب بألوان تحدد نوع الترخيص لمعرفة إن كان محترفا أو هاويا.

وأجمع الصيادون على اقتراح يتضمن تعويض الصيادين الراغبين في الانسحاب من قطاع الصيد البحري لتقليل العدد الحالي. موكدين حرصهم على حماية الثروة البحرية والحفاظ عليها باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد وحرصهم على أن تكون مهنة الصيد البحري مهنة بحرينية عن طريق تضافر الجهود في المملكة