ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس الاقتراح بقانون بشأن المعاش التقاعدي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب مع ممثلي هيئة صندوق التقاعد برئاسة مدير الهيئة راشد المير إذ أبدوا الكثير من الملاحظات على المقترح، وقد اتفق الجانبان على أن تطبيق المقترح سيكلف مبالغ كبيرة لا تتحملها موازنة الصندوق فيما تحفظ أعضاء لجنة الخدمات على تقاعد الوزراء الذي يستنزف أموالا كبيرة من موازنة الصندوق. وقد طرحت بعض الافكار على المقترح تحاكي بعض القوانين التي تطبقها دول أخرى مثل أخذ تقاعد النواب والوزراء من موازنة الدولة.

من جانب آخر ناقشت اللجنة مع ممثلي صندوق التقاعد الاقتراح بقانون بشأن السماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية من دون قيد زمني إذ تقاربت وجهات النظر بين الجانبين بشأن الموافقة على الموضوع.

كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين في الخارج ومن في حكمهم إذ تم الاتفاق على بعض النقاط وستضع اللجنة تقريرها خلال الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر قررت اللجنة خلال مناقشتها الاقتراح برغبة بشأن اعادة بناء مستشفى الرفاع الشرقي للولادة الاكتفاء بتطوير المبنى على أن يصاغ التقرير خلال الأسبوع المقبل.

إلى ذلك ترفع لجنة الخدمات الأسبوع المقبل تقريرها بشأن الاقتراح برغبة بشأن قصر بعض المهن على البحرينيين إذ قررت اللجنة تحديد تلك المهن بالاتفاق مع الحكومة وأرباب العمل والعمال وستضع تقريرها الأسبوع المقبل.

وتعكف لجنة الخدمات على اعداد تقريرها بشأن الاقتراح برغبة بشأن ايجاد آلية مناسبة للفصل بين الجنسين في دراستهم في الكليات الجامعية التابعة لجامعات البحرين إذ قررت اللجنة رفع توصياتها بشأن الموضوعات الى المجلس في الفترة المقبلة على أن يناقش مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس