أوضح مجلس النواب أنه قام بدوره في دعم الاقتصاد والاستثمار، وذلك ردا على تصريحات رجل الأعمال عادل العالي التي انتقد فيها أداء النواب في الشأن الاقتصادي، وتنشر «الوسط» هنا نص الرد.

تحدث رجل الأعمال ورئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي عن بعض النقاط التي تمس اعضاء مجلس النواب ومن بينها ما يأتي:

انتقد العالي في الوقت نفسه أعضاء البرلمان المحسوبين على رجال الأعمال الذين راعوا الاستحقاقات الانتخابية وكسب رضا الجمعيات الدينية والسياسية على حساب قطاع رجال المال والاقتصاد، مدللا على ذلك بمواقف أولئك النواب من قضايا اقتصادية مهمة مثل الحد الأدنى من الأجور، وكثرة العطل الرسمية...

الارتباط بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي في مختلف القضايا المطروحة على البرلمان. ان اكثر النواب المحسوبين على رجال الأعمال لم يدخلوا باعتبارهم رجال أعمال بقدر ما كان حسابهم على الجمعيات الدينية والسياسية، وهو ما يفسر تعامل هؤلاء النواب مع قضايا كالحد الأدنى للأجور والعطل الرسمية الكثيرة من دون دراسة السلبيات المترتبة عليها...

ان رجال الأعمال يجدون أن البرلمان تحول إلى خصم للقطاع الخاص، وبرزت من خلاله بعض المفاهيم الخاطئة من بعض النواب الذين اتهموا رجال الأعمال بالفساد. وإذ ان ما ورد في هذا الكلام ينطوي على تناول الأمر من جانب معين من دون أن يتناول بقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالجهود التشريعية التي بذلها أعضاء مجلس النواب في مجال تدعيم وتنمية الاقتصاد والاستثمار في مملكة البحرين، وإذ ان هذا المقال قد تناول نقطتين فقط، هما نقطتا الحد الأدنى للأجور والعطل الرسمية الكثيرة، فإنه من ثم غفل كثيرا من الجوانب الايجابية التي قام بها أعضاء مجلس النواب والمتعلقة بالاقتصاد والاستثمار في مملكة البحرين وذلك في صورة اقتراحات برغبة أو اقتراحات بقوانين أو سرعة المناقشة والموافقة على الكثير من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب وتمس الجانب الاقتصادي.

نورد فيما يأتي بعض الحقائق الثابتة لإيضاح وتبيان هذا الجهد الذي بذله مجلس النواب خلال دوري الانعقاد العادي الأول والثاني فقط من أجل تدعيم الاقتصاد والاستثمار في مملكة البحرين.

أولا: نحن نتفق مع ما ورد في هذا المقال من وجود ارتباط وثيق بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

ثانيا: ان دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب خول لكل عضو حق اقتراح القوانين وحق تقديم الاقتراحات برغبة إلى الحكومة الموقرة في المسائل العامة كافة، طالما كانت هذه الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة متفقة مع أحكام الدستور والقانون ولم تتضمن إضرارا بالمصلحة العليا للدولة.

ثالثا: لم يقتصر عمل مجلس النواب على تناول قضايا الحد الأدنى من الأجور والعطل الرسمية فقط، فلقد تناول المجلس خلال دوري الانعقاد الأول والثاني ما يأتي من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والمتعلقة بالجانب الاقتصادي وذلك على النحو الآتي:

المشروعات بقوانين

ناقش المجلس مشروعات القوانين الآتية: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين - مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - مشروع قانون في شأن العلامات التجارية - مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية - مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة - مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية - مشروع قانون بالتصديق على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية - مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمئة مليون دولار أميركي لسنة 2003 - مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2003، 2004) - التصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة - التصديق على اتفاق للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية اليمنية - التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا - التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي البحرين والجمهورية اليمنية - التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية اليمنية - تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتية مملكة البحرين وبيلاروسيا - التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن حكمهم - الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الموافقة على انضمام مملكة البحرين لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات - معاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين - تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 - التصديق على اتفاق تبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية - التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي مملكة البحرين وسنغافورة - التصديق على اتفاق تشجيع الاستثمارات بين حكومتي مملكة البحرين وسنغافورة - فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004.

الاقتراحات بقوانين

تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976 لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك للمتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - تخفيض رسم بيع العقار في المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 باصدار قانون التسجيل العقاري - تخصيص ما نسبته 10 في المئة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة عند تخطيطها الى الاوقاف السنية والجعفرية بالتساوي فيما بينهما - الضمان الاجتماعي - قانون المحاماة في البحرين - إنشاء مجلس للاستثمار السياحي - الكشف عن الذمة المالية - إنشاء مجلس أعلى للاستثمار في مملكة البحرين - الاستثمار في مملكة البحرين - تكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة في مملكة البحرين - حماية الأموال العامة - الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين غير الاستثمارية.

الاقتراحات برغبة

إلغاء الفوائد الربوية عن قروض البناء والترميم الممنوحة للمواطنين في بنك الإسكان - توحيد مزايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية - الإجراءات الرقابية الدورية المتبعة من قبل مؤسسة النقد على بعض المصارف المالية بالمملكة - دراسة موضوع البطالة - مناقصة تطوير أنظمة المعلومات لدى إدارة الجمارك والموانئ - إدراج البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد - خفض تعرفة الكهرباء والماء وإدخال مزيد من وحدات التعرفة المخفضة إلى المباني السكنية - التقاعد المبكر الاختياري للمرأة - طرح رخصة الاتصالات للمزاد وتأسيس شركة مساهمة وطنية عامة لخدمات الهواتف النقالة - دراسة وضع التأمين عموما وتأمين السيارات بشكل خاص - تخفيض بعض رسوم الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات - إنشاء هيئة عليا للتخطيط بمملكة البحرين - زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية - وضع القواعد والأنظمة التي تنظم عملية الاستثمار في المملكة - وضع قواعد حماية المستهلك - انتداب شركة عالمية محايدة لقياس مقدار التلوث في البحرين - تشكيل هيئة مستقلة بهدف رسم سياسة اقتصادية جديدة للمملكة - تفعيل وتطوير وتعظيم دور مملكة البحرين للاستثمار كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسية - إنشاء مصرف صناعي برأس مال كبير يستطيع تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة - إنشاء مجلس أعلى للصناعة - دراسة ظاهرة ازدياد القروض الشخصية وآثارها السلبية على المجتمع - تقنين معارض تجارة التجزئة التي تنظم وتتسبب في كساد السوق بالمملكة - أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإيجاد الحلول العملية لذلك - تشكيل لجنة لوضع ضوابط لعملية الخصخصة - ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية - إعادة النظر في موازنة بعض الوزارات الخدمية - تخفيض رسوم الجمارك بالنسبة إلى الأدوية وأغذية الأطفال والمنتجات الصحية المستوردة أو الإعفاء التام منها مع تحديد أسعار هذه الأدوية أسوة بباقي دول مجلس التعاون بتسعيرة جبرية لبيعها على المستهلك بأسعار مقبولة.

وباستعراض ما ناقشه النواب بمجلس النواب من مشروعات القوانين وما قدموه من اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة تتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين، نجد أنهم خلال دوري الانعقاد العادي الأول والثاني فقط من الفصل التشريعي الأول تناولوا بواسطة الأطر التشريعية كثيرا من الأمور التي من شأنها تدعيم الاقتصاد والاستثمار في مملكة البحرين، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين، ولم يقتصر الأمر فقط على قضيتي الحد الأدنى للأجور، والعطل الرسمية كما جاء في الكلام سالف الذكر