ركز الاجتماع الذي عقدته المحافظة الوسطى صباح أمس بشأن قضية مسجد توبلي على أهمية المحافظة على الأمن الاجتماعي في منطقة توبلي من دون البحث في الأمور الشرعية المتعلقة بقضية المسجد، وضم الاجتماع نائب المحافظ رئيس اللجنة الأهلية وممثلين عنها إضافة إلى الشيخ موسى ومرافقين ومدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي ومشرف شئون المساجد في الأوقاف وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الثلثاء المقبل على أن يبقى المسجد مفتوحا للصلاة فرادى.
من جانبها قالت إدارة الاوقاف الجعفرية في بيان لها أمس أنها لن توافق على تغيير إمام المسجد وأن للادارة مطلق الصلاحية في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا حيال موضوع المسجد وهو ما أكده المجلس الاعلى للشئون الاسلامية في جلسته الاستثنائية يوم الاثنين الماضي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 11/1991.
وأضافت الأوقاف أنه في ضوء هذا التخويل الصريح الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وبالنظر إلى تفاصيل الموضوع وما آلت إليه الأمور من تصعيد وتعقيد جرت معه الكثير من المشكلات أفضت بأن يتصدر موضوع إمامة المسجد رأس قائمة الموضوعات التي نوقشت.
كما قالت الادارة إن قرارها في هذا الصدد بني على بحث ودراسة واستقراء من واقع أن الامام هو إمام الراتبة للمسجد من مدة تزيد على عشرين عاما ما يجعل الادارة تؤكد بصريح العبارة أنه من غير المنطق أن توافق على تغيير إمام المسجد بسبب طلب تقدمت به مجموعة من الأهالي، وعذرها في ذلك اعتبارات شرعية.
مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يثبت لديها شرعا أو قانونا ما يطعن أو يخدش هذا الحق الشرعي المكتسب ولا ما يشين الرجل أو يسقط عدالته وخصوصا أنه معروف ويشهد بحقه الكثيرون من أهل المنطقة ومن رجالات الدين المعروفين بالصلاح والورع.
واختتمت الاوقاف بأنها تؤكد أيضا مراعاتها في اتخاذ القرار الجوانب الشرعية والقانونية مرحبة بكل الاهتمامات والاتجاهات سواء الصادرة عن أفراد أو جماعات شريطة أن تستند إلى مسوغات شرعية تتحرك في إطار المصلحة العامة
العدد 661 - الأحد 27 يونيو 2004م الموافق 09 جمادى الأولى 1425هـ
