أشار رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية الشيخ عدنان القطان إلى ورود «تعميمات من بعض السفارات الخليجية والعربية بألا نسمح لأي من مواطنيها بالزواج من دون أن يحصل على إذن مسبق من السفارة». ومن جهته كشف رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي عن توجيه الدعوة إلى عالم الدين السيدعبدالله الغريفي للانضمام إلى اللجنة الرسمية المكلفة بصوغ قانونين للأحوال الشخصية، ولكنه «لم يرد على هذه الدعوة حتى الآن».
المنامة - حسين خلف
قال رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية الشيخ عدنان القطان: «إن قرار محكمته بلزوم أخذ إذنها من قبل من يرغب في التزوج ثانية جاء للمصلحة العامة»، كاشفا النقاب عن وجود (تعميمات من بعض السفارات الخليجية والعربية بألا نسمح لأي من مواطنيها بالزواج من دون أن يحصل على إذن مسبق من السفارة)، ومن جهته كشف رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي عن توجيه الدعوة الى عالم الدين السيدعبدالله الغريفي للانضمام الى اللجنة الرسمية المكلفة بصوغ قانونين للأحوال الشخصية، ولكنه «لم يرد على هذه الدعوة حتى الآن».
وقال الشيخ القطان: «غالبا ما تضرر الزوجة الأولى وأولادها بسبب عدم إنفاق الزوج عليها بعد زواجه ثانية، وعندما نأتي للزوج نجد أن راتبه لا يفوق المئتين وخمسين دينارا فنقول له اتق الله، كيف تقوم بالزواج ثانية وأنت بهذا الراتب؟، ولهذا فإن قرارنا جاء للمصلحة العامة».
وعن تنظيم محكمته لعملية زواج الأجانب علق قائلا: «إن موضوع تزويج الأجانب منظم لدينا في محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، إذ لا بد لأي أجنبي يريد الزواج أن يحصل على تصريح من محكمة الاستئناف أولا، كما جاءتنا أخيرا تعميمات من بعض السفارات الخليجية والعربية بألا نسمح لأي من مواطنيها بالزواج من دون أن يحصل على إذن مسبق من السفارة».
وعن الانتقادات التي وجهت الى بعض القضاة الذي يتقاضون مبالغ طائلة من إجراء عقود الزواج، أجاب القطان: «قلت سابقا، لا ينبغي أن يتقاضى المأذون أكثر من عشرين دينارا، ونحن ندعو من تضرر في هذا الشأن الى تقديم شكوى عندنا».
ومن جهته علق المحامي عبدالله الشملاوي على القرار المذكور بالقول «إذا كان القصد من القرار هو ضبط الأمور فلا بأس، ولكن الناس يجدون لهم منافذ أخرى، إذ يمكنهم السفر الى خارج المملكة وإجراء عقد للزواج والرجوع بعد ذلك الى البحرين لتصديق عقد الزواج من قبل المحاكم الشرعية».
أما رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي فأكد أن محكمته أصدرت «قرارا بخصوص من يرغب في الزواج من زوجة ثانية، فإن عليه أن يحضر شهادة لراتبه أو ما شابه تثبت استطاعته، المهم أن تطمئن المحكمة لهذه الشهادة، وبناء على ذلك فإن المحكمة تقبل بإجراء الزواج أو لا تقبل». وعن الدراسة الخاصة بإعادة ترتيب توزيع دفاتر إجراء العقود على المأذونين التي كشف العريبي عنها سابقا قال: «مازلنا ندرس هذا الأمر، ولكننا الآن لا نعطي إجازات لمأذونين جدد، إذ أوقفنا توزيع دفاتر العقود».
وعن اللجنة التي نشر سابقا انه تم تشكيلها من قبل قضاة شرعيين لوضع قانونين للأحوال الشخصية وفق المذهبين الكريمين قال الشيخ العريبي إن اللجنة المذكورة لم تكتمل بعد، كاشفا النقاب عن توجيه الدعوة الى عالم الدين السيدعبدالله الغريفي للانضما م الى اللجنة لكنه «لم يرد على هذه الدعوة حتى الآن».
ومن جهتها جددت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير استنكارها «التجارة بعقود الزواج»، وطالبت بـ «بوقف الممارسات الظالمة لحقوق المرأة»، وأكدت ولديها أدلة لذلك. وقالت «إن المحاكم الجعفرية وضعت ضوابط مشددة للزواج من غير البحرينيات ونفذت شروطها، كما أن عقود الأجانب تتم داخل المحكمة وليس داخل البيوت، وكذلك الطلاق»، مؤكدة أن بعض «الزيجات تتم في البيوت»، متسائلة «لماذا لا تصبح مثل المحاكم الجعفرية؟ ولماذا بعض قضاة الاستئناف الشرعية يفتحون بيوتهم لاتمام عقود الزواج من الأجانب ويتقاضون رسوما كبيرة تتجاوز المبلغ المحدد؟».
وكشفت جمشير أن «بعض القضاة يعقدون خلال أسبوع عقودا كثيرة، تصل إلى 38 عقدا خلال أسبوعين»، كما انتقدت جمشير بعض قضاة محكمة الاستئناف العليا السنية «الذين لا يغلقون بيوتهم، إذ يجب أن يكون إجراء العقود داخل المحاكم، وأن تختم من طرف ثلاثة قضاة، ونحن نطالب الدولة بأن تفتح مكاتب في وزارة العدل نفسها لتتم عقود الزواج داخل المكاتب، على أن تكون من غير رسوم، وسنجد عندها توقف الركض على الحصول على دفاتر لإجراء عقود الزواج».
وانتقدت جمشير زواج بعض الراقصات «اللاتي في البلد، إذ يدفعن أموالا لكي يتزوجن من بحرينيين ويحصلن على إقامة دائمة هنا»، مشيرة إلى أن بعض دول الخليج تمنع الزواج من أجنبيات مثل السعودية فيلجأون إلى البحرين لإتمام عقود الزواج هنا، واختتمت جمشير تصريحها قائلة «إن مهنة القضاء حساسة ويجب أن يكون القاضي متفرغا، وليس في الصباح قاضيا وفي المساء مأذونا»
العدد 661 - الأحد 27 يونيو 2004م الموافق 09 جمادى الأولى 1425هـ
