قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في معرض حديثه مع أهالي أم الحصم خلال لقاء تم مساء أمس الأول في منزل النائب أحمد بهزاد إن الوزارة ستعرض مشروعا إسكانيا في أم الحصم عبارة عن عشر عمارات للمناقصة خلال الشهرين المقبلين.

وأكد الجودر في حديثه «ان الوزارة كشفت أوراقها إلى مجلس النواب وللكثير من الجهات منها جمعية الشفافية، وعدد من اللجان الأهلية، وإن الوزارة تعمل بقصارى جهدها من أجل عدم حصول أي مواطن على الخدمة الإسكانية عن طريق التجاوزات».

وزير «الإسكان» في منزل النائب بهزاد:

التنسيق مع الأوقاف جارٍ... والحزام الأخضر شأن بلدي

أم الحصم - عقيل ميرزا

قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر «إن وزارته لا علاقة لها بموضوع الحزام الأخضر الذي يعترض إنشاء الكثير من المشروعات الإسكانية في بعض القرى مشيرا إلى أن أمر الحزام الأخضر أمر بات بيد وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك بعد أن انتقلت إدارة التخطيط الطبيعي إلى الوزارة المذكورة وموضحا في الوقت نفسه أن رئيس الوزراء وجه الجهات المعنية إلى دراسة هذا الموضوع».

وذكر الجودر في لقاء مع أهالي أم الحصم في منزل النائب أحمد بهزاد مساء أمس الأول «إن وزارة الأشغال والإسكان استطاعت أن تنسق مع إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية بشأن استملاك بعض الأراضي التابعة لهما بتعويض مجز وفعلا قامت الوزارة باستملاك بعض تلك الأراضي، ولا توجد لحد الآن مشكلة لدى الوزارة في هذا الشأن».

وكشف الوزير في اللقاء أن الوزارة ستعرض مشروعا إسكانيا في أم الحصم عبارة عن عشر عمارات إسكانية للمناقصة خلال الشهرين المقبلين، كاشفا عن أن وزارة شئون البلديات تعد تصورا عن المناطق التي يمكن إقامة مشروعات إسكانية عليها لعرضها على لجنة الإعمار والإسكان في اجتماعها المقبل.

وكان وزير الأشغال والإسكان بدأ لقاءه بالأهالي باستعراض نبذة عن المشروعات الإسكانية التي تقوم بها الوزارة ومن ثم استمع إلى شكاوى الكثير من أهالي المنطقة ورد على بعضها شفويا ووعد البعض الآخر بالنظر إلى مشكلاتهم من خلال تسلم الرسائل التي كانت بحوزتهم.

وأشار الجودر في حديثه إلى أن المشروعات الإسكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول منها مشروعات المدن الكبيرة التي تشرف عليها لجنة الإعمار والإسكان برئاسة ولي العهد ووصلت اللجنة في اجتماعها الأخير إلى تصور للمواقع التي ستدفن لإقامة المشروعات الإسكانية عليها، وحاليا يوجد اتفاق على موقع المدينة الشمالية الذي سيكون في شمال البديع، وأيضا تم الاتفاق على الموقع الذي يخص محافظة المحرق، والآن وزارة شئون البلديات والزراعة ومن خلال إدارة التخطيط الطبيعي تبحث في المواقع المقترحة في المنامة لأن المنامة لا توجد بها أراضي كبيرة لإقامة مدينة متكاملة».

وأضاف الجودر «أما القسم الثاني من مشروعات الوزارة عموما وهي التي تشيد في مدينة حمد مثلا وهذه مشروعات تخدم عموم طلبات المواطنين» كما أوضح أن هناك قسما ثالثا لهذه المشروعات وهو مشروعات امتدادات القرى وهذه المشروعات قائمة على استملاك بعض الأراضي وتخصيصها إلى أصحاب القرية التي تقام فيها، كما أننا ننظر إلى قرب القرى الثانية بالقرية التي تقام عليها هذه المشروعات، وقد تركنا في المشروعات الأخيرة مثل دمستان والهملة وغيرهما 50 في المئة لأهل القرية والباقي للطلبات القديمة من أهل القرى المجاورة».

وأكد الوزير الجودر «أن الوزارة في المرحلة الحالية لديها توجه بعدم بناء وحدات سكنية في المناطق التي يرتفع فيها سعر الأراضي، وذلك لأن بناء وحدات سكنية على أراضي باهظة الثمن سيلبي طلبات محدودة جدا بسعر أكبر من هنا رأت الوزارة اللجوء إلى بناء الشقق في هذه المناطق للتمكن من تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية».

كما أكد الجودر «ضرورة أن يتعود المواطنون على السكن في شقق بسبب محدودية الأراضي في المملكة وخصوصا في بعض المناطق مثل المنامة وبعض المناطق في محافظة المحرق، ضاربا مثلا ببعض الدول التي اضطرت إلى تعويد مواطنيها على السكن في عمارات بدلا من الوحدات السكنية لأسباب قاهرة».

وأشار إلى أن غالبية شكاوى المواطنين عموما تتعلق بتأخير تلبية الطلبات، مدافعا عن ذلك بأن الوزارة مرتبطة ببرامج معينة ضمن موازنات محددة لا يمكن لها تجاوزها، إلا أنها تحاول ما أمكنها ذلك أن يحصل المواطنون على الخدمة الإسكانية من غير تجاوزات.

وفيما إذا كانت في وزارته تجاوزات أم لا قال الوزير إن وزارة الأشغال والإسكان كشفت أوراقها لدى مجلس النواب ولدى الكثير من الجهات منها جمعية الشفافية، وعدد من اللجان الأهلية، وإن الوزارة تعمل قصارى جهدها من أجل عدم حصول أي مواطن على الخدمة الإسكانية عن طريق التجاوزات، مؤكدا أن الوزارة فاتحة أبوابها للتظلم وهي مستعدة لدراسة أي رسالة في هذا الشأن «وإن الخطأ مردود».

وعلى صعيد الأشغال وإجابة على سؤال بعض الحضور بشأن مشروعات الوزارة من أجل تخفيف الازدحام قال الوزير «إن الوزارة لديها خطة عشرينية في هذا الشأن لبناء جسور وأنفاق في مختلف شوارع المملكة ومنها جسور السيف التي بدأ العمل بها وستجهز قريبا».

وذكر الوزير في هذا الشأن أن المشكلة في البحرين ليست مشكلة إنشائية بحتة في ما يخص الازدحام الذي بدت ملامحه واضحة في السنوات الأخيرة، وإنما ازدياد عدد السيارات ووصول نسبة هذه الزيادة إلى 10 في المئة بعد أن كانت قبل سنوات لا تزيد عن 3 في المئة وهذه الزيادة لها دور كبير جدا في هذا الازدحام «مشيرا إلى أن المشروعات الإنشائية قد لا تحل المشكلة بعد عشرين سنة لأن مساحة البحرين محدودة جدا فلا بد من التفكير في تفعيل المواصلات العامة، بدلا من استخدام كل شخص سيارة خاصة، وهذا الإجراء اتخذته كثير من الدول التي تشبه البحرين في ازدحامها المروري»