وصلني أمس ملف مليء بالأرقام والقضايا المتعلقة بالتوظيف والتثبيت والإحلال ومسائل متنوعة تتعلق بشركة بتلكو... لا أخفيكم أني قرأت أوراقا قليلة منه فأصبت بصدمة كبرى... قلت في نفسي: هل هذا التقرير صحيح؟ معقولة...؟ ماذا يجري؟ ماذا يحدث؟ لماذا كل هذا؟

مكثت ساعة وأنا أتصفح الأوراق، ولا أخفيكم - وأقولها ألف مرة - أني دهشت مما هو مكتوب... في اليوم الثاني مباشرة قمت بالاتصال بمسئول في العلاقات العامة أحمد جناحي... قلت له: أستاذ أحمد، جاءني البارحة ملف يتعلق بقضايا تظلمات، وقلت له بالحرف الواحد: أستاذ أحمد لقد صدمت مما قرأته، ولكن حتى أكون منصفا فإني سأعمل بخطوات عملية في الموضوع للتأكد من كل معلومة وردت في الملف.

1- أولا سأقوم بجمع معلومات عن التظلمات وعن بقية القضايا التي كُتبت، وهذا يستدعي وقتا طويلا، لكن مقتضى الإنصاف هو جمع المعلومات، لأن ما كُتب أمر خطير، وبعض ما كُتب يتعلق بقضايا تهميش، وهي أخف كلمة يمكن أن يُوصف بها في حال ثبوت ذلك.

2- بعد جمع المعلومات سأقوم بكتابة تقرير متكامل عن الموضوع... طبعا الأخ عرض عليّ المجيء إلى الشركة والجلوس مع بعض المسئولين للتأكد من أية معلومة. ومقتضى العدالة يستدعي أن أجلس مع الطرفين. طبعا قد يسأل البعض: لماذا كل هذه الخطوات؟ أقول: لأني قبل أن أكتب في أي موضوع عبر الصحافة أو أتحدث عبر المنابر الأخرى في المجتمع والتي تؤدي إلى تشكيل رأي عام لابد أن أكون ملما بالموضوع من جميع جوانبه، منصفا كل الأطراف تماما كما حدث لقضية ملف الأوقاف... إذ كانت البداية وصول معلومات متقطعة ثم عملت تحقيقا مستمرا مع أفراد مختلفين في المجتمع، وبعضهم متقاعدون، ثم جلست مع مجلس الإدارة... إلخ، ومن ثم بدأت في الصحافة وبعد ذلك تحدثت بالوثائق في المنابر والمحافل والمواقع والشخصيات التي لديّ اتصال بها في البحرين، وعرضت الموضوع على العلماء ومازلت مستمرا في الموضوع ولن أيأس.

ملف بتلكو يبدو أنه ملف شائك ويحتاج إلى وقت لمعرفة أين تكمن الحقيقة، ولكن هذا لا يمنع من التأكد وتسوية الأمور بالأسلوب الصحيح. وعلى فكرة... ملف الأوقاف لم أطرحه إلى الشارع والصحافة والإعلام إلا بعد أن يئست من استجابة الإدارة للتصحيح، وقبل عرضه جلست مع بعض الأعضاء الحاليين وبعض الرؤساء السابقين ليصححوا الأمر بعيدا عن الفضيحة، لكن وجدت أن هناك تلكؤا، فوجدت أن مقتضى الشرعية والوطنية هو الكتابة في الموضوع، وحدث ما حدث.

الملف الذي وصلني فيه دسامة، وأتمنى عدم صحة ما ورد فيه، والظاهر أن فيه وثائق، لكنني لم أقرأه كاملا... المهم قلت للأستاذ جناحي: أنا في نهاية الأمر سأكتب تقريرا، وأتمنى أن توضحوا لي وجهة نظركم في الموضوع من أية إشكالية؛ لأن التقرير في نهاية المطاف سواء كان لصالح الشركة أو لصالح الموظفين سأعرضه على عدة مواقع ومنها الدولة. الشركة في وضع تنافسي مع شركات أخرى وسمعتها بنيت بتعب. وأتمنى من المواطنين ولمن يملك أية شكوى أو تظلم أو وثيقة إيصالها إليّ، وكل قضية صغيرة كانت أم كبيرة تخدم الموضوع والحقيقة. طبعا سأقوم في نهاية المطاف بنقاش القضايا مع المسئولين في الشركة، إن قبل المسئولون ذلك ولهم الخيار في الأمر. وبعد قراءة الملف سأضطر إلى توقيف نصف الملفات التي كنت أكتب عنها وأبحث في ملفات الشركة وأجمع المعلومات عنها لأضع نصف العمل في ملف بتلكو.

عندما أقول ذلك فليس من باب الإنشاء والخطابيات، وسبق أن ناقشت ملفات أكثر تعقيدا وحصلت على عشرات الوثائق، ومثال ذلك هيئة التأمينات وهيئة التقاعد، وكذلك ملف الأوقاف. وها أنا أجمع عن ملف البلدية، لكن ملف بتلكو يحتاج إلى وقفة عميقة وعلمية ودقيقة وسعة صدر وصبر ونَفَس طويل لمتابعته. وعلى فرض أني وصلت إلى الحقيقة أيا كانت فلن أتوانى عن طرحها في أي منبر. طبعا بعض الأوراق التي قرأتها تطرح أسماء، وهذه الأسماء على فرض التحقق من إثبات ما قامت به من أمور سأقوم بعرضها على المواقع المؤثرة. وهناك نقطة جديرة بالاهتمام، هي أن بعض من يقع عليهم التظلم أو يرون تجاوزات في أية وزارة أو مؤسسة يكتفون بالنبس فيما بينهم، وهذا لا يغيّر الواقع وسيكرس إشكالات واحتقانات... دعوا اليأس واتركوا عنكم الهروب والتقاعد المبكر المميت، ودعونا نطرق الحديد وهو حام... أوصلوا آلامكم... أدعوا كل موظف في أية وزارة أو مؤسسة إلى إيصال وجعه مع توثيقه، وأكرر «توثيقه»، ولكن لا تقبلوا الغلط. يجب أن نصحح الأمور خدمة للمواطن والوطن.

إشارات

- حادث توبلي يثبت ما كررته كثيرا من أن إدارة الأوقاف الجعفرية تحتاج إلى تغيير وخصوصا بعد طرح كل التجاوزات التي ذكرتها في الصحافة، ولا أعلم إلى متى ستبقى وزارة الشئون الإسلامية صامتة؟ فما يجري لا يُرضي اللهَ ولا رسولَه... هذه أموال مقدسة... فإلى متى الصمت؟