التحفظ الأكبر على مشروع الهيئة الاستشارية لجمعية «الوفاق» يتمثل في الطريقة التي تم بها الإعلان عن التشكيل، والسرعة في تنفيذه. فبين دعوة الأعضاء المختارين، وعقد الاجتماع التمهيدي نحو أسبوع واحد، لا يمكن أن يكون كافيا لدرس مشروع هيئة يفترض أن تقوم بأدوار غير تقليدية في هذه المرحلة الحرجة.

وعلى رغم انسحاب وغياب وجوه معروفة، والمطالبات بأن يؤخر إعلان تشكيل اللجنة، لتتسنى دراسة الصيغة المطروحة، وإن كانت بالفعل هي الأفضل، فإن الإدارة مدعومة بغالبية المعينين في اللجنة، رأوا المضي قدما.

إن هذه الطريقة تطرح مخاوف من أن تكون الإدارة تتخذ غالبية قراراتها على هذا النحو المستعجل، دون أن يأخذ حظه من الطبخ.

التبريرات التي يمكن أن تساق هنا للمضي في المشروع قبل دراسته كثيرة، مثل أن اللجنة استشارية فقط، وتشكيلها حق لمجلس الإدارة، وأن أية صيغة ستظل تلاقي معارضات، وأن النقاشات لا تنتهي، وأن بعضها أصبح «مرضيا»، كما قالت إحدى العضوات، وهو قول مؤسف... بيد أن صحة بعض ذلك، لا يلغي أهمية الدرس، الذي قد يؤكد الصيغة المطروحة وليس بالضرورة ينفيها.

لنفترض السيناريو التالي: الجمعية تعلن عن تشكيل هيئة خلال الشهور المقبلة، والخيارات المتاحة الانتخاب أو التعيين، وأن مسودة الصلاحيات والنظام الداخلي قيد الدرس، من قبل لجنة يناط بها استمزاج الآراء، مع الأخذ في الاعتبار الصيغ المعتمدة في الأحزاب في «الديمقراطيات العريقة».

تلقائيا سيحدث أخذ ورد، وكثيرون سيكتبون منظرين لأفضلية التعيين أو الانتخاب، ولطبيعة العلاقة مع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، والمخارج القانونية لتتفادى الصدام بقانون الجمعيات... وأن تنظم ندوة يحاضر فيها عدد من المختصين، وندوة أخرى تطرح فيها الخلاصات التي انتهت إليها اللجنة.

هذه الآليات تحتاج شهرين مثلا، وهي مدة قليلة... ويستحق مشروع كالمطروح أن لا تبخل عليه الإدارة بالدرس، إذا كانت تود إرساء أعراف صحيحة في اتخاذ القرار