عقد اجتماع مشترك في مكتب وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك لمناقشة الوضع الأمني في المملكة عموما، والتطورات الأخيرة في ضوء القبض على الموقوفين الستة الذين تم ايقافهم بأمر من السلطات الأمنية «تفاديا لوقوع بعض الأعمال المشبوهة حسبما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من معلومات».

وفي تصريح له قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد ان أعضاء اللجنة استمعوا الى شرح واف من الوزير عن إجراءات القبض والتحقيق مع الموقوفين الستة إذ أكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذت بشأنهم كانت قانونية واستندت الى معلومات اوجبت اتخاذ مثل هذه الإجراءات الوقائية. واضاف: «ان وزير الداخلية أطلع اللجنة على وقائع ومجريات توقيف الستة، وقد رأت اللجنة بما توافر لديها من معلومات ان الإجراءات كانت فعلا قانونية وسليمة واستلزم اتخاذها حرصا وحفاظا على الأمن في البلاد».

وعلى الصعيد ذاته أكد بهزاد ان اللجنة تسعى جاهدة في متابعة الوضع الأمني في البلاد من شتى النواحي، وانها تضع ذلك ضمن اولوياتها ضمن عملها البرلماني آخذة في الاعتبار ان ذلك يشكل هاجسا لكل مواطن في أرض المملكة. هذا وستناقش اللجنة صباح اليوم (الاحد) نتائج هذه الزيارة المثمرة خلال اجتماعها في المجلس