قالت النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية في بيان لها أمس: «إن الوضع السيئ للمخزون السمكي، والدمار الذي تعرضت له الثروة البحرية - والذي استعرضه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في مؤتمره الصحافي الذي انعقد بتاريخ 23 يونيو/ حزيران الجاري ومن ثم أصدر أوامره بتنفيذ جميع مواد القانون الملكي رقم (20) للعام 2002م بما فيها تنفيذ النوخذة البحريني وتنظيم الصيد وما يلائم مياهنا الإقليمية وحجم ثروتنا البحرية، وإقصاء ذوي الأعمال الأخرى عن مهنة الصيد - يتطلب منا جمعيا كبحارة ومواطنين الوقوف خلف سموه، لما لهذه القرارات من أثر طيب في خلق فرص عمل للمواطنين والحفاظ على ما تبقى من المخزون السمكي، ومن ثم تنميته»