أجل أمس قاضي المحكمة المدنية الأولى -الغرفة الإدارية- عدنان هزيم الدعوى المقدمة من أحد الباحثين القانونيين واثنين آخرين تضامنا معه ضد قرار لوزير العدل جواد سالم العريض يستثني خريجي الحقوق من جامعة بيروت بنظام الانتساب من التقدم لامتحانات تؤهلهم لشغل المناصب القضائية الشاغرة، إلى27 سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعني عدم استفادة رافعي الدعوى من الحكم حتى لو صدر لصالحهم، إذ ستكون الامتحانات في حينها انتهت والمقاعد القضائية شغلت، فالحكم من المحكمة الإدارية لا يسري بأثر رجعي.
المنامة - حسين خلف
حجز أمس قاضي المحكمة المدنية الأولى - الغرفة الإدارية - عدنان هزيم الدعوى المقدمة من أحد الباحثين القانونيين واثنين آخرين تضامنا معه ضد قرار لوزير العدل جواد سالم العريض يستثني خريجي الحقوق من جامعة بيروت بنظام الانتساب من التقدم لامتحانات تؤهلهم من شغل المناصب القضائية الشاغرة، إذ حجز هزيم الدعوى للحكم في يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل (أي بعد حوالي ثلاثة أشهر) وهو ما يعني في حال حدوثه خسران رافعي الدعوى أية فائدة من الحكم حتى لو صدر لصالحهم، إذ ستكون الامتحانات في حينها تمت والشواغر القضائية تم شغلها، فالحكم من المحكمة الإدارية لا يسري بأثر رجعي.
وتميزت جلسة الأمس بحضور عدد كبير من القانونيين وموظفي وزارة العدل وأعلن اثنان من القانونيين محام وباحث قانوني آخر في وزارة العدل، الانضمام للدعوى كمدعين ضد وزارة العدل وضد جهاز التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وحضر عن وزارة العدل دائرة الشئون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء إذ مثلت الدائرة المذكورة القانونية ميسون كمال، وتحدث رافع الدعوى ضد قرار وزير العدل في بداية الجلسة، إذ أوضح للمحكمة أنه مصمم على طلباته التي تتلخص في: أن تحكم المحكمة بصورة مستعجلة بإيقاف الامتحانات - التي بدأت أمس - والتي ستؤهل المتقدمين لشغل المناصب القضائية، وأن تلغي المحكمة قرار وزير العدل بشأن استثناء خريجي تخصص الحقوق من جامعة بيروت العربية من التقدم للامتحانات المذكورة.
وقدمت بعدها دائرة الشئون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء مذكرة لهيئة المحكمة نفت فيها أن يكون هناك قرار صادر عن وزير العدل باستبعاد خريجي نظام الانتساب من جامعة بيروت، وذكرت دائرة الشئون القانونية في مذكرتها أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة بيروت العربية بتقدير مقبول، ولهذا استبعدته اللجنة المختصة بقول المتقدمين لشغل المناصب القضائية، إذ إنها اشترطت حصول المتقدمين على تقدير جيد على الأقل، ثم تقدم المدعي بعد رفضه لهذا السبب بدعواه زاعما أن القرار هو سبب استبعاده من التقدم لملء الشواغر القضائية.
كما دفعت بانتفاء مصلحة المدعي من الدعوى، إذ إنه مستبعد بسبب تقديره وليس بسبب كونه خريجا من نظام الانتساب، وأكدت الدائرة المذكورة انتفاء القرار المادي الذي يستند إليه المدعي، ورفع القاضي عدنان هزيم الجلسة معلنا أن القرار سيصدر بعد نصف ساعة، وصعد هزيم بعدها إلى مكتبه في الطابق الخامس برفقة مستشاريه: منير الغايش وعبدالعزيز شاهين، وبعد فترة من الزمن توجه الثلاثة إلى مكتب محكمة التمييز في الطابق الأرضي ومكثوا فترة من الزمن، وتوجهوا إلى المحكمة الإدارية، وعقدت الجلسة مرة أخرى وأصدر القاضي هزيم قراره بتأجيل النظر في الطلبات المقدمة من المدعي إلى يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما فاجأ أصحاب الدعوى الثلاثة والمتضررين الذين فضلوا المراقبة عن بعد بعيدا عن المشاركة في الدعوى.
وأكد رافع الدعوى لـ «الوسط» أنه سيتقدم مجددا إلى «هيئة المحكمة الإدارية للاستعجال في إصدار حكمها في الطلبات المقدمة لها قبل ابتداء العطلة القضائية في 15 يوليو/تموز المقبل. وذلك حتى لا تضيع حقوقنا».
وقال عدد من القانونيين لـ «الوسط» بعد انتهاء الجلسة «إن نفي دائرة الشئون القانونية وجود قرار لوزير العدل يستعبد خريجي نظام الانتساب من جامعة بيروت يحتاج الى ما يثبته، إذ إن الجميع يعرف أن هناك قرارا ضمنيا باستبعاد خريجي نظام الانتساب من جامعة بيروت، وقد خلت قائمة المقبولين للتقدم للامتحانات المؤهلة لشغل الشواغر القضائية من أي خريج من نظام الانتساب. وهذا دليل واضح ومطمئن لهيئة المحكمة، بدلا من ترديد دائرة الشئون القانونية هذا الكلام غير الواقعي والواضح بطلانه للعيان»، مشيرين إلى «وجود تأثيرات على قرار المحكمة بسبب المشاورات»، وأوضح عدد من المتضررين أن «المحكمة كانت تستطيع البت في الطلب المستعجل وإيقاف الامتحانات، وسيكون من حق وزارة العدل استئناف هذا الحكم، وفي الوقت نفسه لن يضيع حقنا في شغل المناصب القضائية وخصوصا أننا مؤهلون لشغلها بعد سنوات من بذل الجهد والمال والدارسة المضنية»
العدد 660 - السبت 26 يونيو 2004م الموافق 08 جمادى الأولى 1425هـ
