الشفافية تعني أن تعلم كل التفاصيل وخصوصا إذا كانت تتعلق بحياتك ولها انعكاس على معيشتك. عندما يكون هناك غموض وشحة في المعلومات وابتعاد عن الصحافة فذلك يعني أن هناك أمورا لا يراد لها أن تبرز على السطح. المواطن البحريني تعايش سنين - وخصوصا في ظل غياب الديمقراطية - على عدم الإلحاح على حقه الطبيعي في معرفة الأمور أو تغيير بعض السياسات أو الأنظمة المتبعة في بعض الوزارات... مثال على ذلك: نظام البعثات وإعطاء منتسبي وزارة التربية من كعكة البعثات عشنا عليه منذ أمدٍ على رغم انه مخالف حتى للمواد الدستورية الداعية إلى التساوي في الحقوق والواجبات وأن المواطنين سواسية في ذلك، وعلى رغم ذلك أصبحت هذه المسألة عقيدة لا يمكن زعزعتها... ألفنا منذ صغرنا أن الداخلية عبارة عن خلية نحل للأجانب حتى أصبحت من المسكوت عنه... إلى أن تحولت إلى عقيدة...

في الأردن في نهاية الثمانينات أصبحت هناك أزمة كبرى لارتفاع سعر الخبز، وفي البحرين ارتفعت الأراضي، ارتفعت مواد البناء، ويوميا يرتفع سعر الأدوية بأسلوب مضاعف عن الخليج، سعر الألبسة، الإيجارات... وأصبحت السوق مفتوحة للخليجيين ولا أحد ينتقد. الضرائب والرسوم التي تأخذها إدارة المرور أصبحت بشكل جنوني لا يمكن السكوت عنه، وفي فترة زمنية بسيطة أصبحت هناك قفزات في الأسعار.

المواطن البحريني أصبح ما بين متشائم لا يحرك ساكنا أو كسول... ما أريد قوله هو أن هناك أمورا مدعومة قانونيا ودستوريا ولكننا لا نتحرك عليها بينما هي تعتبر من البديهيات في الدول الأخرى. مثال على ذلك نشر أسماء من يتم توظيفهم في الوزارات في الصحف. ولأنني شخص أتابع يوميا الصحافة الكويتية وخصوصا صحيفة «القبس» وهي تقوم بنشر أسماء من يتم توظيفهم في الوزارات بشكل دوري فإن هذه تعد مسألة طبيعية وعادية. ولو سألت الكويتي فسيضحك عليك وسيقول لك: معقولة هذه من أبده البديهيات! لهذا أطلب من القوى السياسية والصحافة أن تطالب بذلك حتى لا نصبح أضحوكة سياسية في المنطقة.

بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2004 نشرت صحيفة «القبس» الكويتية أسماء من وظفوا من المواطنين في الكويت وجاء الإعلان كالآتي: «أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء 1149 مرشحا ومرشحة للتوظيف في 29 جهة حكومية. وقال الوكيل المساعد للشئون القانونية فيصل الغريب إن المرشحين والمرشحات هم من المسجلين في قوائم التوظيف لدى الديوان خلال المراحل السابقة».

الديوان هناك يقوم بالتنسيق مع الوزارات ويتم نشر الأسماء. فعلا أخذت أقرأ الأسماء ولو كان عندي هاتف الوكيل المساعد لاتصلت به لأشكره على هذه الشفافية... لا أخفي عليكم أني حاولت الحصول عليه ولكني لم أستطع... وفعلا الأسماء كانت منشورة... أسماء المرشحين كلها مكتوبة وكل قائمة تحت وزارتها: وزارة التربية 385 اسما تقريبا، الصحة 236، الجمارك 17، الكهرباء 79، الداخلية 100 مرشح، الدفاع 117 مرشحا وكلهم من المواطنين طبعا، المالية 24 مرشحا، الإعلام 56 مرشحا (هذه هي الشفافية)، الشئون 38، الطيران المدني 17، (طبعا لا يوجد فيهم آسيويون)، الأشغال 43، البلدية 7 (لا يوجد فيهم بنغاليون)... الخ. الأسماء معروضة كاملة بما في ذلك اسم العائلة... السؤال: ما الذي يخسره ديوان الخدمة المدنية من نشر أسماء المرشحين؟ أنا على يقين أن المسئول الأول للديوان لا يمكن أن يجيب. طبعا سمعنا أن وزير الداخلية سيقوم بنشر أسماء المرشحين للوزارة في الصحافة، وإذا حدث هذا فعلا فستكون سابقة خيّرة.

السؤال موجه إلى ديوان الخدمة المدنية... لماذا لا تنشرون أسماء مرشحي التوظيف في الوزارات عبر الصحافة؟ نحن نشكر مدير البعثات في وزارة التربية عندما بادر إلى نشر أسماء الطلبة الحاصلين على البعثات العام الماضي، وننتظر ذلك هذا العام ولكن نتمنى أيضا من مدير التوظيف في وزارة التربية صبري عبدالهادي أن يبادر إلى نشر أسماء من يتم توظيفهم وكذلك بقية الوزارات مثل الصحة والبلدية والتجارة والأوقاف والقوة والداخلية... نحن نبحث عن الشفافية... طبعا هذا الطلب كان من المفروض أن يقدم عليه النواب ولكن النواب انتقلوا من المطالبة بسحب الثقة من سيف إلى محاكمة صدام حسين - الله يوفقهم ما يقصرون - بينما كان الأولى بهم المطالبة برعاية عوائل هؤلاء الشهداء وتقديرهم كما تُقدّر عوائل الشهداء الكويتيين، كان من المفروض أن يطالب النواب الحكومة عبر البرلمان بالأخذ بخواطرهم، وتحسيسهم بأن هؤلاء الشهداء شهداء الوطن. ولكن العتب على النظر.

إشارات

- يا بلدية، السوق المركزي بلا تكييف... ترى الناس ماتت من الحر.

- وزارة التربية... طلاب المعهد العالي في مصر ينتظرون معادلة الشهادة وبعضهم وصل عمره إلى الأربعين، خافوا الله... هل من المعقول أن يبقوا 10 سنوات في انتظار ذلك؟

- وزيرة الصحة أخرجت قرارا حاسما في قضية الاستشاريين وتعيين رئيسة هنا ورئيس هنا، فماذا عن 300 طبيب وطبيبة بحرينيين يعانون من عقود مؤقتة؟ نتمنى حل الموضوع. وماذا عن صيدلية مركز جدحفص الصحي والمختبر؟ طبعا الوزارة تحتاج إلى علاجات كثيرة ولا نحب الدخول في قضية الطوارئ فهي كارثة. ماذا عن الأسرّة للعناية القصوى؟ ماذا عن الكادر الوظيفي للطبقة المسحوقة في الوزارة وهي طبقة العمال وخصوصا من قاموا بالمؤتمر السابق.

سعادة الوزيرة... حتى العام 2002 يوجد في الدائرة الطبية 79 أجنبيا و43 أجنبية، أما في خدمات التمريض فيوجد 12 أجنبيا و365 أجنبية يعملون فقط في خدمات التمريض (الموارد البشرية القوى العاملة بحسب الدائرة والجنسية والنوع في مجمع السلمانية الطبي 2002)... إذا، عدم نشر أسماء المرشحين للوظائف في الحكومة عبر ديوان الخدمة المدنية أصبح عقيدة ونحن قابلناه بالصمت!