جرت العادة منذ عدة سنوات أن تحتفل كثير من دول العالم بـ «اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب» وهو اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب تيمنا باليوم ذاته من العام 1987 عندما اعتمدت دول العالم اتفاق مناهضة التعذيب. وهو الاتفاق الذي يحرم جميع وسائل التعذيب ولا يقبل أي تبرير (مهما يكن) لممارسة أي نوع من أنواع التعذيب. وقد دعت اليه الأمم المتحدة ووقعت البحرين هذا الاتفاق في نهاية التسعينات.

الدول الموقعة على هذا الاتفاق عليها ان تلتزم بمساندة ضحايا التعذيب داخل مجتمعاتها وعليها ان تساهم ماديا في إعادة تأهيل هذه الفئة، كتوفير العلاج الطبي المجاني لمعالجة آثار التعذيب الجسدي والنفسي، ومساندة ضحايا التعذيب في الحصول على وظيفة تتناسب ومستواهم المعيشي الى جانب مساعدة «الضحية» ومن كان يعتمد عليها في اتمام دراسته التي انقطعت بسبب تعرضها للتعذيب، أو في تحسين مستواه المعيشي من خلال التعويض المالي، فهناك مثلا مالا يقل عن عشرين طالبة بحرينية قد خسرن دراستهن الثانوية بسبب اعتقالهن وتعرضهن للاهانة وهؤلاء الفتيات أصبحن اليوم جليسات منازلهن حفاظا على كرامتهن وهناك ربما المئات ممن خسروا دراستهم الجامعية ووظائفهم للسبب ذاته.

ولهذا فلابد ألا يتم تجاهل مسألة إعادة تأهيل هذه الفئة من مجتمعنا التي نعلم تماما انها ضحت من أجلنا جميعا.

فأين هي تلك الدعوات التي اطلقتها الجهات الحقوقية لتشييد مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؟

لقد مر على هذا الموضوع ثلاث سنوات كاملة من دون تحرك فعلي يذكر، ولا وجود لأية مساندة فعلية سواء كانت حكومية أو أهلية.

إن هذه المسئولية لا نلقي بكامل ثقلها على تلك الجهات وغيرها، فالمسئولية تشمل الدولة ايضا التي وقعت اتفاق مناهضة التعذيب وهي ملزمة معنويا القيام بدورها.

فالمسئولية تشمل كلا من الدولة والمجتمع ولا تقتصر على طرف دون غيره لأن كليهما سيساعدان في توفير الجانبين المادي والمعنوي لتشييد مثل هذا المركز لتلك الفئة التي ليست صغيرة في مجتمعنا، ولتعويض الضحايا ماديا بعد طول انتظار. كما ان الحكومة عليها ان تتجاوز مرحلة (الخجل) والعمل بصورة جدية لتذليل الصعوبات لضحايا التعذيب وخصوصا ان المئات ولربما الآلاف مازالوا يعانون من تلك الآثار التي هي جزء لا يتجزأ من الذكرى الظلامية لقانون أمن الدولة ومآسيه.

ولو أخذت الحكومة بتجربة المغرب في هذا الجانب والذي لديه وزارة لحقوق الانسان... إذ نجد ان هذا البلد الشقيق والصديق أصبح يتحدث بصورة علنية عن إعادة تأهيل وتعويض ضحايا التعذيب من دون خجل!

فاذا كان المغرب الذي تربطنا بها علاقة وثيقة قد خطا هذه الخطوة بكل جرأة وعلانية فنحن جديرون بها للاستفادة من هذه التجربة بشكل عام رسميا وشعبيا... فمثلما أخذنا عنهم مهرجان «أصيلة» واستفدنا منه في شتى النواحي فلنأخذ ما تقوم به وزارة حقوق الانسان هناك.

إن كان المغرب نموذجا للحكومة البحرينية في هذا الموضوع فإن الأمر مع المعارضة ينصب على انها ايضا ساهمت في التركيز على قضايا من دون غيرها متجاهلة الأولويات التي يجب ان تركز عليها كمساعدة ضحايا التعذيب.

فالمعارضة ركزت على مطلب الغاء قانون (56) وهو (مطلب مشروع) الذي يمنع معاقبة المتهمين بممارسة التعذيب في حقبة أمن الدولة وتجاهلت قضية إعادة تأهيل هذه الفئة كما لو ان الغاء هذا القانون سيساعد الضحايا.

هناك ما هو أهم وهو مساندة ضحايا التعذيب بصورة فعلية لا كلامية