فكرة تشكيل «شورى الوفاق» جاءت متأخرة جدا، فضلا عن كونها مبتورة وفق الاعراف الحزبية. فالفكرة بحسب الأعضاء المؤسسين طرحت منذ ولادة «الوفاق»، ومثل ذلك فكرة المقار المناطقية، إلا انها اصطدمت باعتراض وزارة العمل آنذاك وإلزام «الوفاق» بلائحة وزارة العمل النموذجية. الفكرة تم تنضيجها وطرحها من جديد من قبل اعضاء فاعلين في المؤتمر الأول للوفاق، وطرحت أيضا في برامج المرشحين لانتخابات مجلس الادارة الأخيره بشكل تفصيلي ومقتضب. وفي كل هذه المراحل لم تر الفكرة النور من دون مبرر تركن إليه الادارة. ثم بعد ان اتسعت قاعدة المنتمين لـ «الوفاق» طرحت هذه الفكرة مع العلم ان ما طرح لتطوير الهياكل التنظيمية للجمعية اوسع من ذلك. «الوفاق» ستكون مضطرة إلى خيارين: اما ان تقيد نفسها بقانون الجمعيات ولائحة العمل النموذجية فلا تكون قادرة على دعوة جمعيتها العمومية وربما تضطر إلى تسريح الكثير من أعضائها الذين لم يدفعوا الرسوم، ما سيجعلها محرجة امام قواعدها الجماهيرية. أو في المقابل يمكن للوفاق تجاوز قانون الجمعيات واللائحة النموذجية بتشكيل هيئة منتخبة وسيطة تحت عنوان «لجنة الوفاق المركزية»أو« المؤتمر العام» ويكون دورها انتخاب مجلس الادارة وعزله والرقابة والتشريع، وبذلك تكون «الوفاق» قد أسّست قانونيا إلى تجاوز اللائحة النموذجية بوصفها غير ملزمة قانونيا، وأعطت المجال للجمعيات السياسية الأخرى للقيام بالدور نفسه. من هنا فإن الدعوة إلى «شورى منتخب» ليس فيها مآرب شخصية، وان توزيع دوائر القرار ومراكز القوى لصالح الوفاق وليس لصالح أشخاص وفق العرف الحسي لأن الوفاق مضطرة لذلك نتيجة ازدياد عدد المنتمين اليها فلا يجوز المزايدة على من يدعو لهذه الفكرة خدمة لمصالح الوفاق لأن «الوفاق» ستكون مضطرة له إن آجلا أو عاجلا، والأفضل أن تتشكل إرادة الوفاق في الإطار الذي يدفع بتطوير العمل السياسي المعارض بدلا من التراجع أو النكوص