أعتقد ان وزارة البلديات بحاجة إلى أن تفتح عيونها جيدا لبعض المهمات، فقد تكون الأيام المقبلة عصيبة وحبلى بالأخبار، ومادمنا نبحث عن التصحيح فيجب ان نتحرك سويا إلى ذلك... اتصل بي مسئول العلاقات العامة بالوزارة يسأل عما كتبته عن عقد أحد الأجانب وعما بدا من مخالفات فقلت له: هذا غيض من فيض وكل أملنا هو التصحيح. يجب ان يكون المسئول منتبها، وفي القانون يجب ان يكون المواطنون متساوين... أما عن الأوقاف الجعفرية فأعتقد أنها وصلت - بعد كل ما كتبته - إلى مرحلة الانعاش، ونتمنى ان تكون الأخبار صحيحة من أن هناك مساعي لتغيير مجلس الإدارة، وهذا أقل ما يجب ان يعمل.

أما بالنسبة الى أراضي السيف فأعتقد ان الحل هو الغاء العقود المبرمة. ان مبنى إدارة الأوقاف ذاته وقف على فقراء الشيعة، وبقينا سنين لا نعلم عن المعايير، ولكن سمعت انه وبعد موجة الكتابات التي طرحت عبرها الحقائق بدا ان هناك تغييرا بإشراك الصناديق الخيرية في عملية التصديق على المتقدمين للمساعدة، وهذا ما نتمنى ان يتحقق وهذا يثبت اننا عندما نعتمد التصحيح والشفافية فسيكون ذلك لصالح الوقف، وسيكون له انعكاس على المواطنين.

الإدارة تشتكي كبقية الوزارات من شحة الموازنة عندما نطالبها بتثبيت العقود المؤقتة للموظفين في الإدارة أو برفع درجاتهم أو بتغيير كادرهم الوظيفي... الخ. ولكنها تناست حجم المبالغ التي تعطى لمجلس الإدارة سنويا على رغم انه يجتمع في الشهر مرتين فقط اي في العام الواحد 24 مرة ولكنه يحصل على مكافئــة شـــهرية فمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ســـنويا تبلـــغ 34800 دينــار (أربعة وثلاثون ألفا وثماني مئـــة دينار) المصــدر: (حســـاب المصــــروفات الإداريـــة لســـنة 2002م).

ما أطالب به تخفيض المكافأة ورفع رواتب الموظفين وتنظيم المصروفات. المسألة مرتبطة كذلك بمصروفات تدريب الموظفين فكثير منهم مهملون في هذه الدائرة فقد صرف على التدريب لسنة 2002 ثلاثة آلاف دينار في حين يتم رصد 10 آلاف دينار على البعثات الدراسية لغير الموظفين. يقال ان هذه العشرة آلاف سيتم هذه المرة تخصيصها من قبل المجلس الأعلى الإسلامي وحتى لو كان ذلك صحيحا فالسؤال: ما المعيار في اختيار الاشخاص؟ (نتمنى من الإدارة ان توضح لنا معايير الاختيار قبل ان ندخل في التفاصيل).

أما بالنسبة الى الاعتمادات التي رصدت لرواتب غير البحرينيين فهي 11 ألف دينار صرف منها ستة آلاف وتسع مئة وستة وعشرون دينارا (6926 دينارا) في سنة 2002. بإمكان الإدارة ايضا الاستغناء عن هذه الوظائف وجعلها للمواطنين.

ما أريد ان أقوله ان الموظفين في إدارة الأوقاف هم الحلقة الأضعف تماما كما هو حاصل في وزارة الاعلام.

قضايا مواطنين

- السيد «أ.أ» متزوج ويعيش في شقة ايجار بقرية الدراز. اشترى حافلة ومازال يدفع اقساطها «كي لا يصبح عاطلا». بحث في القطاع الخاص والعام فلم يجد عملا، يقول هذا المواطن «عدم حصولي على عمل يعني بشكل عام عدم قدرتي على ان اجد ما أسعى اليه... عدم حصولي على عمل يعني بشكل عام عدم قدرتي على ان أجد لنفسي ولزوجتي مكانا نعيش فيه... بعد توقف العمل وتوقف مبلغ الايجار لن يسمح لي بالسكن من دون الدفع»، من يستطيع ان يحصل لهذا المواطن على عمل فليرسل لي عبر البريد الالكتروني.

- بين يدي صور لمنزل المواطن السيد «ح.ش» وهو بيت آيل للسقوط قدم صاحبه طلب منزل من الاسكان منذ العام 1989 والى الآن لم يحصل عليه. هنا نسأل وزارة الاسكان ما قصة طلب هذا المواطن؟ فهل من المنطق ان يبقى طلبه طيلة هذه المدة، (رقم الطلب: 127)، الرقم الشخصي: 660103834 - السنة 18 فبراير/ شباط 1989م. راجع المواطن الوزارة قبل فترة ولم يكن هناك رد.

- وصلت الينا شكاوى عن مؤسسة تتعلق بتلاعب في التذاكر وفي أشياء أخرى (فيري فيزا).

- الى متى تبقى الاوقاف صامتة عما يجري للجزء الشرقي من مقبرة بوري؟

- صيدلية مركز جدحفص الصحي تحتاج الى موظفين اضافيين والمختبر اشبه بصندوق طماطم، فإلى متى يبقى هذا الحال يا وزارة الصحة والمركز يغذي مئات المواطنين؟

- متى تنفرج ازمة سفن المواطنين المحتجزة في قطر؟

- حافلات التربية والجامعة تحتاج الى تكييف... ارحموا ابناءنا يرحمكم من في السماء.

- إلى متى تبقى بعض شوارع سترة بلا إنارة.

- ومتى ستحل ازمة 300 طبيب بحريني بعقود مؤقتة؟