المساحة: 65,200 كم2.

العاصمة: فيلنيوس.

عدد السكان: 3,6 ملايين نسمة.

العملة: ليتاس (3,2 ليتاسات تساوي دولارا واحدا).

الناتج المحلي الإجمالي: 30 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 8,400 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 61 في المئة.

الصناعة: 31 في المئة.

الزراعة: 8 في المئة.

التجارة الدولية: 12,2 مليار دولار.

نبذة موجزة

نتعرض اليوم للوضع الاقتصادي في ليتوانيا ضمن الحلقة الأخيرة للأعضاء العشر الجدد التي انضمت للاتحاد الأوروبي في بداية شهر مايو/أيار. تعرضت ليتوانيا للاحتلال في فترات تاريخية سابقة من قبل الألمان فيما ضمها الاتحاد السوفياتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أنها كانت السباقة من بين الجمهوريات في الانفصال عن الاتحاد السوفياتي وذلك في مارس/آذار 1990 وحصلت على الاعتراف الدولي أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة في موسكو. بينما صادقت روسيا على الانفصال في سبتمبر/أيلول 1991. وخرج آخر جندي روسي من البلاد في العام 1993. في العام 2002 تلقت ليتوانيا عروض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي.

حصلت ليتوانيا على المرتبة 40 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 ويعتبر هذا المركز متأخرا نسبيا ويعود ذلك إلى الخلافات الايديلوجية بين الأحزاب المسيطرة على البرلمان. إلا أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وخصوصا خصخصة المؤسسات التابعة للدولة مثل المصارف ومصلحة المياه والكهرباء. ويعتقد أن السلطات تمكنت من تحويل نحو 80 في المئة من أصول القطاع العام للمستثمرين وذلك في اطار التحول لاقتصاد السوق. بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 مليار دولار في العام 2002 بعد أن حقق الاقتصاد نموا فعليا قدره 7 في المئة ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد تسجيل نمو ايجابي في العام الجاري على خلفية استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وما يترتب على ذلك من جلب للاستثمارات. تعتبر عملية تكرير النفط الخام وصناعة السفن وتصنيع الأجهزة من الصناعات الرئيسية في الاقتصاد الليتواني.

يعاني الميزان التجاري من عجز ملحوظ نظرا إلى ضعف الصادرات. استنادا إلى الإحصاءات المتوافرة للعام 2002 بلغت الصادرات نحو 5,4 مليارات دولار وتتركز على السلع النفطية المكررة والأقمشة والأجهزة والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى لاتفيا وألمانيا وبريطانيا و بولندا وأميركا وروسيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 6,8 مليارات دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمواد الخام مثل النفط قادمة من روسيا وألمانيا وايطاليا وبولندا.

التحديات الاقتصادية

يواجه اقتصاد ليتوانيا بعض التحديات مثل البطالة وتقليل الاعتماد على روسيا إضافة إلى انعكاسات الخلافات مع دول الجوار. تعتبر البطالة المرتفعة نسبيا أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد إذ تزيد عن 12 في المئة. ويعمل نحو نصف القوى العاملة في مجال الخدمات والنصف الآخر في الصناعة والزراعة. لاشك في أن النمو السلبي للسكان وحقيقة أن من دون سن الرابعة عشر يشكلون أقل من 18 في المئة (مقارنة بنحو 40 في المئة في البحرين) تساهمان في الحد من أزمة البطالة. بيد ان السلطات تتوقع النجاح في استقطاب استثمارات من مؤسسات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيساهم في إيجاد وظائف جديدة. يتمثل التحدي الثاني برغبة الحكومة في تقليل الاعتماد على روسيا في التبادل التجاري الذي يقف في حدود 30 في المئة كجزء من خطة التحرر من رواسب النظام السابق. وتعمل السلطات بجد في توسيع نطاق التبادل التجاري مع الدول الغربية وخصوصا أعضاء الاتحاد الأوروبي. أما التحدي الثالث فمصدره الخلافات مع دول الجوار مثل لاتفيا فيما يخص حقوق التنقيب على النفط. أما بخصوص العلاقات مع روسيا فلاتزال هناك بعض القضايا العالقة مثل حقوق الأقلية الروسية في البلاد. بيد أن روسيا صادقت في العام 2003 على اتفاق ترسيم الحدود البرية والمائية بعد مماطلة امتدت لست سنوات.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة ليتوانيا نحو 91 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن ليتوانيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف نسمة عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي لليتوانيا أكثر من ثلاث مرات ونصف من حجم الاقتصاد البحريني. .إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين بنحو 40 في المئة على ما يحصل عليه المواطن في ليتوانيا. أيضا حققت البحرين المرتبة 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 45 لليتوانيا. أخيرا وليس آخر ذلك، يبلغ معدل العمر في البحرين نحو 74 سنة مقارنة بأقل من 70 سنة في ليتوانيا.

الدروس المستفادة

- تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بخطوات ثابتة إذ اتخذت الحكومة قرارا يهدف إلى خصخصة القطاع العام وتمكنت من بيع أصول ثلاثة أرباع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص بغية تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء الاقتصاد.

- ضرورة توسيع نطاق التبادل التجاري مع الدول الأخرى وهذا ما تحاول السلطات تحقيقه عن طريق تقليل الاعتماد على روسيا حتى لا يكون هناك تبعية لدولة معينة.

- صحيح أن النمو السلبي للسكان يحد من ظاهرة البطالة، لكن من جهة أخرى له آثار سلبية على الروح المعنوية للبلاد اذ يتطلب الأمر الاعتماد على أفراد متقدمين في العمر لا يمتلكون المهارات الضرورية لتحريك اقتصاد عصري.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار ا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار