تتجه دول الخليج تدريجيا إلى استحداث نظم وآليات فاعلة للانطلاق نحو الديمقراطية والإصلاح. وتعتمد على عدة نواح أهمها مشاركة المرأة في النهضة الاجتماعية وعدم التمييز بينها وبين الرجل والسماح بحرية تعبير المواطنين عن آرائهم بعيدا عن القيود المطلقة التي من شأنها أن تخلق فجوة كبيرة تعرقل المهمات الواقعة على كاهل الحكومات لخلق بيئة ديمقراطية فاعلة تبنى على حكم الشعب.

واعتمدت الدول العربية والخليجية خصوصا على طرق إصلاحية نابعة من الداخل ولا تتعارض مع قيم وعادات وتقاليد البيئة، وهذا ما أكدت عليه في القمة العربية التي عُقدت في تونس في مايو/ أيار الماضي، إذ رُفضت الإصلاحات من الخارج المتمثلة في مبادرة «الشرق الأوسط الكبير» الأميركي. واتفق في قمة الدول الصناعية الثماني على «الشراكة من أجل مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لتشمل نواحي اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأصدرت - قطر في خبر نشرته صحيفة «الحياة» - قانونا يجيز عقد الاجتماعات العامة والمسيرات من خلال تصريح من وزارة الداخلية. وذكرت الصحيفة أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر أول قانون من نوعه يجيز عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات ويحدد ضوابط ذلك «في إطار التمهيد لمرحلة دستورية تتسم بتحولات ديمقراطية».

ونص القانون الذي أُعلن أمس الأول على أن يصدر الترخيص بالاجتماع العام من مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بناء على طلب كتابي يقدم إليه ويوقعه عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص يحدد زمان ومكان عقده، ويحظر حمل السلاح ولو مرخصا كما يحظر أن تمتد الاجتماعات إلى ما بعد الثانية عشرة ليلا. كذلك يعتزم مجلس الأمة الكويتي بحث مشروع القانون الجديد للمطبوعات والنشر الذي يخفض مدة السجن في جرائم الصحافة ويرفع تعليق منح رخص إصدار مطبوعات الساري المفعول منذ عقدين.

وعلى رغم الإصلاحات مازال حق المرأة في الترشح للانتخابات يتعثر بالمعارضة خصوصا من التكتل الإسلامي في مجلس الأمة على رغم موافقة الحكومة