أُعلن في مطلع الأسبوع الجاري عن إشهار الغرفة التجارية الأميريكة في مملكة البحرين من قبل وزارة التجارة ما فتح نافذة أخرى للعمل التجاري والاقتصادي الأهلي في البحرين ليطل منها على آفاق جديدة مثمرة على مشارف مرحلة مفصلية من التاريخ الاقتصادي والتجاري لمملكة البحرين التي دشنت بوابة الانفتاح على عالم الاقتصاد الحر بالتوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية مطلع الشهر الجاري.

وتستهدف «الغرفة» الوليدة - حسبما أفاد مصدر من المؤسسين - تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمار المشترك بين البلدين. وتجمع «الغرفة» عددا من رجال الأعمال والتجار البحرينيين الذي يرتبطون بعلاقات تجارية مع الشركات والمؤسسات والمنتجات الأميركية بمن فيهم وكلاء شركات أميركية في مملكة البحرين، وتعمل «الغرفة» على تطوير هذه العلاقات وتنميتها تناغما مع استحقاقات اتفاق التجارة الحرة الذي بات على مرمى حجر بعد مصادقة المؤسسات التشريعية في البلدين عليه بعد أقل من ثلاثة أشهر.

ومن المؤمل أن يفضي اتفاق التجارة الحرة حال التوقيع عليه إلى تحقيق نتائج ايجابية للتجارة والاستثمار ومختلف قطاعات الاقتصاد في البحرين. وستعطي تلك النتائج الاقتصاد البحريني قيمة مضافة تؤدي إلى تنشيط الكثير من القطاعات وتفتح آفاقا لا حدود لها أمام حركة التجارة والتصنيع والاستثمارات والمشروعات المشتركة وتوفير فرص العمل وتفعيل قطاعات الصادرات، تحديدا، وإعادة التصدير، فضلا عن تجارة الترانزيت وغيرها من القطاعات التي ستشهد مرحلة من الانتعاش والحركة المنتجة.

وهنا يأتي دور غرفة التجارة الوليدة من خلال طرح دراسات جدوى لمشروعات مشتركة في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والعمل على تسويقها بصور مبتكرة وفاعلة وخلاقة لاسيما وأن الاتفاق سيمنح التاجر ورجل الأعمال والصناعة والمستثمر البحريني حركة مرنة في ما يتصل بالإنتاج والتسويق والترويج والعمل في كلا البلدين وإن عطفنا على هذه المميزات النوعية حجم السوق الأميركية التي تعد أكبر سوق في العالم نجد أن أمام «الغرفة» الوليدة مهمات بالغة العظمة لأن تفعيل أنشطتها سيعود بمنافع لا تحصى على الاقتصاد والموطن البحريني من النوع الذي سيبقى إلى الأبد إن وجد من يعمل على تطويره والنهوض به. نأمل أن نسمع ما يفرح الذين هجرهم الفرح سنوات... وسنوات. وأول الغيث قطرة