«شورى الوفاق» إذا ما أقرت بصورتها الحالية، فهي معادلة ناقصة لن تطور جمعية سياسية بحجم «الوفاق» بعد انضمام عشرات الآلاف إلى عضويتها من الموقعين على العريضة الدستورية. وفي المدى المنظور، ستبرز مشكلات فعلية حين اتخاذ القرار إذا ما أريد لهذه الهيئة أن تكون ضمن حلقاته، وخصوصا مع اختلاف النخب السياسية في «الوفاق» في النظرة إلى استحقاق المشاركة أو المقاطعة، فإذا ما اتفق الرموز على موقف موحّد كما تشير الأنباء، فإن النخب التي استغرقت في الخيارين إلى حدّ تجاهل الحقائق التي أفرزتها الوقائع السياسية على الأرض، سيكون لها تأثيرٌ سلبيٌ على وحدة القرار.

«شورى الوفاق» إفراز لترشيحات مجلس الإدارة، وضمن الرؤية الأولية للمرشحين، فإنهم لم يخرجوا عن جدلية المشاركة والمقاطعة، كما لم يبتعد أعضاء مجلس الإدارة بخياراتهم على مستوى المرشحين كثيرا، فقد رشحوا القريبين من توجهاتهم، ما يعطي انطباعا أن توجهات «شورى الوفاق» لن تأتي بشيء مغاير عدا تكريس التباينات.

كان هناك تصوّر لهيئات استشارية تخصصية في المجال السياسي والقانوني والإعلامي والاقتصادي والطلابي والعمالي تجمعها هيئةٌ أمٌّ يكون رئيسها منتخبا من بين أعضاء هذه الهيئات، ويترك اختيار أعضائها لدوائر ولجان الجمعية لتتوسع الخيارات والاختيارات، وتصوّر آخر للجنة الوفاق المركزية، أو ما يسمى بـ «المؤتمر العام» في العرف الحزبي، يرشح لها 100 عضو على أساس مناطقي، ويكون دورهم انتخاب المكتب السياسي (مجلس الإدارة) وتكون لهم صلاحيات التشريع والرقابة والعزل، وهذا هو الذي يتناسب مع حجم ودور «الوفاق».

المطلوب تثبيت الآلية الحزبية في إدارة العمل السياسي، أما أن تبتر تجربة المؤسسة السياسية خوفا من مواجهة قانون الجمعيات المتخلف الذي يفرض لائحة نموذجية غير ملزمة قانونيا، فهو ما سيعوق التجربة قانونيا وذاتيا، ويجب أن يطاح بهذا القانون لأنه لا يصلح لعهد الإصلاح